الفراغ يقود لبنان الى احتدام الصراع فيه وعليه!

ذكرت صحيفة "الديار" أن ثمّة سببين جوهريين ووجيهين استوجبا من جميع الأفرقاء الاتفاق على قانون الانتخابات، لخصتهما الأوساط السياسيّة على النحو التالي: 1-من غير الجائز القبول بتجويف العهد وهو لا يزال في بداياته باستمرار ما كان سائدًا، أي بقانون قاد لبنان والنظام السياسيّ فيه إلى التلاشي المطلق، وأخرج التركيبة اللبنانيّة من التوازن إلى الخلل، مما جعل العلاقات بين الطوائف مأزومة للغاية بسياقين واحد مذهبيّ وآخر طائفيّ. لقد أرهق لبنان وأرهق النظام فيه بقانونين ملتبسين، قانون العام 2000 والذي عرف بقانون غازي كنعان، وقانون 1960 والذي تبرّأ منه الرئيس الراحل فؤاد شهاب بعد اكتشافه مدى ارتفاع منسوب الفوضى والخلل وتأثيره على مسألة الإنماء المتوازن بين الطوائف والمناطق، وقد اتضح بأن القانونين وجهان لعملة واحدة. وفي هذا السياق لقد اتفق أعضاء اللجنة الرباعيّة المؤلّفة من التيار الوطنيّ الحرّ وتيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله، على دفن القانونين بصورة نهائيّة، وتمّ ذلك طبعًا برضى سيّد العهد بل بإلحاح شديد منه. وقد تبلغت اللجنة قبول تيار المستقبل والحزب التقدميّ الاشتراكيّ بالنسبيّة، فيما القوات اللبنانيّة لا تزال تشترط بضرورة ألا تكون النسبيّة مطلقة بل أن تتمازج بالأكثريّ بمعنى اعتماد النسبيّة مع تضييق الدوائر واعتمادها على القضاء بدلاً من المحافظة. غير أن الاتفاق الجوهريّ قد تمّ بالاتجاه نحو القانون وإنهاء النقاش فيه في الفترة السابقة للقمة العربيّة في عمّان إذا أمكن وقبل عيد الفصح الآتي فيصدر القانون خلال أسبوعين كما اشارت المعلومات الدقيقة، على أن تتم فيه الدعوة إلى الانتخابات في آخر أحد من شهر آب أي قبل دخول الطلاّب إلى المدارس. 2-من غير المقبول أن يترك لبنان للفراغ الدستوريّ المطلق فيما الوضع في سوريا يشهد سباقًا محمومًا بين مضمونين من شأنهما أن يتكاملا في وحدة الهدف من ضمن المعايير المتداخلة بهما، والهدف الواحد عنوانه القضاء على الإرهاب وتأمين الانتقال إلى الحلّ السياسيّ القائم على وحدة المجتمع السوريّ تتثبّت بمركزيّة الدولة الراعية للامركزيات الإداريّة في سوريا على طريقة اتفاق الطائف اللبنانيّ، وهذا بحدّ ذاته هدف استراتيجيّ بالنسبة للتحالف الروسيّ-الإيرانيّ-السوريّ مع حزب الله، بوجه تحالف قطريّ-سعوديّ-تركيّ وأميركيّ وإسرائيليّ يستخدم الورقة الإرهابيّة والتكفيريّة بهدف إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، ومحاولة أخذ سوريا نحو نظام الدويلات بعد الإمعان في الفرز السكانيّ أو سوقها نحو ما رجته في مرحلة سابقة هيلاري كلينتون المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، ويقوم على أسلمة المنطقة كحلّ نهائيّ رعته الإدارة الأميركية حين كانت كلينتون وزيرة الخارجيّة. فعلى ماذا يقوم المضمونان المشار إليهما؟ -المضمون الأوّل قائم على استمرار الحسم الميدانيّ والقضاء على الإرهاب في سوريا من درعا إلى القامشلي. وتظهر معلومات هنا بأن ما حدث في قلب دمشق وجوبر وما حصل أيضًا في محردة من جهة إدلب سيكون الحافز الأكيد لضرب الإرهاب من جذوره وتحرير إدلب والمناطق السورية منه، على الرغم من علامات الاستفهام الدائرة حول وجود جيش أميركيّ في محيط الرقّة ودير الزور... -المضمون الثاني تتجلّى فيه معالم التسوية المفترض أن يتفق عليها الأفرقاء السياسيّون في سوريا، ويبدو بأن مفاوضات جنيف متعثّرة، والقمّة العربيّة لن تحمل جديدًا لسوريا بفعل استمرار غيابها، وقد تبيّن أن القمّة مهددة من جديد بصراع عربيّ-عربيّ بين محورين، واحد سعوديّ-قطريّ، متداخل في الصراع في سوريا وفي النقاش في لبنان من ضمن التشديد على معاقبة حزب الله، وآخر مصريّ-جزائريّ-عراقيّ، داعم لعودة سوريا وهو متماه مع قراءة العماد ميشال عون لمعنى المصالحة العربيّة العربيّة، ومتصالح مع حزب الله. وقد اتضح مع استمرار تلك الحرب بأنّ الحاجة للقضاء على التنظيمات التكفيريّة في سوريا بات ملحًّا واستراتيجيًّا للوصول إلى تسوية سياسية في سوريا وضمان نجاحها وإلاّ فالأمور قد تبقى معلّقة إلى أن يقضي الله امرًا كان مفعولاً. أمام هذه اللوحة البانوراميّة، اتضح لدى المعنيين في لبنان بأن استمرار البلد من دون انتخابات نيابيّة والإمعان في ثقافة الفراغ وترسيخه كحالة مستقلّة غازية، يصبّ في مصلحة القوى التكفيريّة المنغمسة حتى العظم والدم في مشروع تفتيت المنطقة وليس أسلمتها بالمطلق، وفي لبنان توجد لهم خلايا راقدة في المخيمات الفلسطينيّة ومخيمات النازحين من سوريا. وتبيّن أكثر بأنّ الفراغ سيقود لبنان إلى احتدام الصراع فيه وعليه، والاحتدام سينهي عصر الاستقرار بكلّ أنواعه ومعاييره ليقود إلى احتراب تترسّب فيه الصراعات في الجوار، ويتجسّد مفهوم استهلاك لبنان واستعماله بوجه ما يحدث في سوريا. وتعتقد الأوساط المراقبة بأنّ اعتماد قانون 1960 معدّلاً أو القانون الجامع بين النسبيّ والأكثريّ يشبه إلى حدّ كبير أنظومة الفراغ لأنّه سيأتي إلى النيابة من هم أسس الفراغ والمتقاسمون والمقترعون على الدولة. رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون قال كلمته النهائيّة، ومفادها أن لبنان لن يكون تحت سطوة الفراغ وهيمنته، وفي الوقت نفسه لن تعود عقارب الساعة إلى الخلف. هذا عهد جديد للبنان واللبنانيين، والعهد يسطع بقانون انتخابات جديد تتأمّن فيه النسبيّة متزاوجة بالمناصفة الفعليّة، ويتألّق بدوره بالإصلاح السياسيّ والإداريّ، بعمليات تطهير الإدارة والمؤسسات من الفاسدين والمفسدين، وبرأي الرئيس إن هذا لن يكون ممكنًا إلاّ بقانون انتخاب جديد يؤمن انطلاقة العهد ويقوده إلى الإصلاح والتغيير. وعندما تسأل مصادر سياسيّة معنية بهذا النقاش عن أسباب التشاؤم البادية عند بعض السياسيين بعدم الوصول إلى قانون، فتكتفي بالجواب. لكلّ سياسي هدفه وكسبه، ووفقًا لمصالحه احيانًا كثيرة يقرأ ويحلل، إنما يمكن القول على الرغم من كلّ صخب وتأويل وتهويل، وهي كلّها من الحروب النفسيّة التي خيضت وتخاض، فإنّ صدور القانون بات وشيكًا والنقاش مفتوح الآن على عنوان واحد فقط، وهو هل يتم الاتجاه إلى الدوائر الصغرى أو الدوائر الموسعة، هل يعتمد القضاء أو المحافظة مع بعض الاستثناءات؟ النقاش مكنون في التوصيف وتحتشد فيه رغبات الأقطاب ومصالحهم. لكنّ هذه المصادر تشدّد على أن القانون سيكون عادلاً للجميع وفقًا لمعيار واحد، وغالب الظنّ أن تعتمد صيغة المشروع المقدّمة من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وقد أبدى رئيس الجمهوريّة رغبته في اعتمادها كما أبدى أمين عام حزب الله رغبته بدوره في اعتمادها. الخيار في النهاية بين أمرين: -اعتماد النسبيّة مع دوائر صغرى وفقًا لمشروع الميقاتي أو شربل، -أو اعتماد النسبيّة مع دوائر موسّعة وهي المحافظات. وسواء اعتمد هذا أو ذاك فلبنان على موعد مع قانون جديد وموعد الانتخابات النيابيّة في آخر احد من شهر آب المقبل، علّ هذه البشرى تنهي النقاش ويدخل لبنان في جدّة هذا العهد بما تعنيه كلمة جدّة من معنى. (جورج عبيد - الديار)