مذكرة الرؤساء الى القمة العربية.. تجاوز للسلطة أم اعادة للتوازن؟

تحت عنوان "مذكرة الرؤساء الى القمة العربية.. تجاوز للسلطة أم اعادة للتوازن؟" كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": "عندما رفع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير من سقف تهديداته للعدو الاسرائيلي في حال أقدم على تنفيذ أي عدوان جديد على لبنان، أوحى بشكل أو بآخر عن وجود نية إسرائيلية مبيتة بشن عدوان على الحزب في سوريا ولبنان وتحديدا في البقاع. لم يعد خافيا على أحد أن أي خطوة عسكرية إسرائيلية باتجاه العدوان، قد تتحول الى حرب شاملة قد يعلم كثيرون كيف تبدأ، لكن أحدا لا يمكن أن يتكهن بنهايتها ونتائجها، وتداعياتها الكارثية على لبنان وعلى كل مناطقه، لا سيما في ظل البركان السوري المتفجر والمستمر، والفوضى الأمنية التي تجتاح المنطقة برمتها. كما لم يعد خافيا على أحد أن بعض العرب لا يمانعون قيام إسرائيل بضرب حزب الله في سوريا ولبنان، كونه تجاوز بتدخلاته سوريا وإمتدت يده الى أماكن عدة، في حين لا تخفي قيادات سياسية لبنانية أن ما يقوم به حزب الله في سوريا وخارجها لم يعد لبنان قادرا على تحمل تبعاته، لأن ما يحصل بات أكبر من حجمه ودوره على مستوى المنطقة. ولا شك في أن المذكرة التي وجهها الرؤساء ميشال سليمان، أمين الجميل، تمام سلام، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة الى القمة العربية في عمان قد أدت الى إنقسام عامودي بين اللبنانيين بين مؤيد لها ومعارض،. يرى المؤيدون أن المذكرة لم تكن بحاجة الى كل تلك المواقف السياسية الحادة، لأن الأمور لا يمكن أن تعالج من خلال الفعل وردات الفعل، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والأخطار المحيطة به من كل جانب، خصوصا أن ما جاء في المذكرة يهدف الى حماية لبنان أمنه وإستقراره. في حين يرى المعارضون أن المذكرة شكلت تجاوزا للسلطة ممثلة برئيسيّ الجمهورية والحكومة اللذين يمثلان لبنان في القمة العربية في عمان، وأنها أظهرت الخلافات اللبنانية ـ اللبنانية، وأنه كان الأجدى بالرؤساء أن ينتظروا عودة الرئيسين عون والحريري من القمة ومن ثم يبنوا على الشيء مقتضاه، أو كان حري بهم أن يقدموا المذكرة الى رئيس الجمهورية قبل مغادرته الى الأردن. علما أن المذكرة تضمنت سلسلة بنود لا يختلف عليها أحد، لا بل ثمة إجماع بين اللبنانيين عليها، خصوصا لجهة إحترام إتفاق الطائف، والالتزام بقرارات القمم العربية، والتضامن مع القضية المركزية فلسطين، ورفض الأرهاب، وإحترام القرارات الدولية بما فيها القرار 1701 وحماية الحدود اللبنانية، ودعوة العرب الى المساهمة في إحتواء مشكلة النازحين، والتمسك باعلان بعبدا، فضلا عن قضية السلاح غير الشرعي، ورفض تدخل حزب الله في سوريا وفي أي مكان آخر. وتقول مصادر سياسية مطلعة أن الرؤساء وغيرهم يعلمون أن تشريع سلاح المقاومة الى جانب سلاح الجيش والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية، يعرض لبنان للخطر، خصوصا أن ثمة خيطا دقيقا بين سلاح الشرعية وسلاح المقاومة، وبالتالي فان المذكرة أعادت التوازن الى البلد، لأن التجارب السابقة تؤكد بما لا يدعو الى الشك أن إهتزاز هذا التوازن وتغليب فئة على أخرى، ودخول لبنان في لعبة المحاور، تأخذه الى توترات وحروب قد لا تنتهي، لذلك كان يجب الحفاظ على هذا التوازن، وتصويب تصريحات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي خلط سلاح الشرعية بسلاح المقاومة، وهذا الأمر من شأنه أن يضر لبنان دولة ومقاومة، وتشدد هذه المصادر أن مصلحة لبنان هي أن يكون دائما تحت ظل الشرعية العربية، وأن لا مكان له خارج منظومة الانتماء العربي. وتقول مصادر مقربة من الرئيس نجيب ميقاتي لـ″ سفير الشمال″: إن موضوع العداء لاسرائيل ومواجهتها ودعم المقاومة في التصدي لأي عدوان إسرائيلي على لبنان الى جانب كل القوى الشرعية، هو أمر غير قابل لأي نقاش، وأن الهدف من المذكرة هو تأكيد إنتماء لبنان العربي، وحماية أمنه وإستقراره من خلال الحفاظ على توازنه الداخلي، وتأمين مظلة عربية تمنع أي إعتداء عليه. وتضيف هذه المصادر: عندما إعتمدت حكومة الرئيس ميقاتي شعار النأي بالنفس، تعرضت لهجوم عنيف، قبل أن تثبت صوابيته، وتسعى حكومتا الرئيسين تمام سلام وسعد الحريري الى مصادرته، وإعتماده والتنظير بأهميته وقدرته على حماية لبنان، وبالتالي فان هذه المذكرة الصادرة عن رؤساء سابقين للجمهورية والحكومة، هي تماما كشعار النأي بالنفس، وهي ستثبت صوابيتها لاحقا". (غسان ريفي - سفير الشمال)