الرسالة الخماسية إلى القمّة العربية... قمّة في المسؤولية

قبل أن أطلع على حرفية ما ورد في الرسالة التي وجهها كلٌ من الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين بصفته رئيس القمة العربية اعتقدت كما كثيرين ممن لم يتسن لهم الإطلاع على مضمون النداء، وبفعل الحملة التي شنت على الرسالة أن فيها ما يناقض الثوابت اللبنانية. ولكي لا أقع، كما غيري، في الإستنتاجات الخاطئة وفي خطأ الأحكام المسبقة لجأت إلى نص الرسالة وقرأتها بتمعن مرة واثنتين علني أجد فيها ما يبرر هذه الحملة التي شنت ضدها فلم أجد ما يدعو إلى مثل هذه الزوبعة، التي أعتقد أنها لا تتجاوز حدود فنجان، سوى ما اعتبره البعض تجاوزًا لموقف لبنان الرسمي، على رغم أن ما أثير في هذه الرسالة، وهي صادرة عن رئيسين سابقين للجمهورية، وثلاثة رؤساء سابقين للحكومة، وهم الحريصون على لبنان بمقدار حرص من هم الآن في مركز القرار والسلطة. في الشكل، وهذا ما تمّ الإعتراض عليه، لم ارَ موجبًا لهذه الحملة، وكأن الرؤساء الخمسة، وهم الذين تحمّلوا المسؤولية بجدارة في وقت كان كثيرون متخلين عنها، ارتكبوا خطيئة وطنية، كما وصفها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أو كأنهم مستقيلون من مسؤولياتهم الوطنية، وهم لا يزالون في مواقعهم السياسية أشدّ حرصًا على مصلحة البلد، مثلهم مثل الكثيرين من الغيارى، وبالتالي لا يمكن أعتبارهم "سابقين"، كما حاول الوزير محمد فنيش التمليح إليه. ولأنهم لا يزالون فاعلين في المواقع التي هم فيها، وإنطلاقًا من إيمانهم بأن لكل مواطن لبناني، مسؤولًا كان أم مواطنًا عاديًا، الحقّ في التعبير عما يعتبرونه تحصينًا لموقع لبنان داخل الأسرة العربية، كان من واجبهم التوجه إلى الملوك والأمراء والرؤساء العرب بما يرونه مناسبًا للتذكير بالثوابت التي تشكّل قاسمًا مشتركًا بين معظم اللبنانيين. أما في المضمون فلم أرَ تبريرًا لهذه الحملة الشعواء، إذ لم أجد أحدًا من اللبنانيين لا يوافق على مبدأ "الالتزام الكامل باتفاق الطائف واستكمال تنفيذ بنوده كافة، وبالدستور، والعيش المشترك الجامع بين اللبنانيين". وكذلك لم أجد من يعارض حتمية "التزام لبنان بالانتماء العربي وكذلك بالإجماع العربي وبقرارات الجامعة العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأنين اللبناني والعربي، وفي مقدمها القرار 1701 الذي يضمن أمن لبنان في مواجهة إسرائيل وحفظ حقه في اراضيه التي لا تزال محتلة من قبل اسرائيل". أما "الالتزام بإعلان بعبدا 2011 والخاص بتحييد لبنان عن سياسات المحاور والصراعات الإقليمية والدولية"، وهو كان بندًا جدليًا بين اللبنانيين، فيمكن إعتباره وجهة نظر تعبّر عن رأي شريحة واسعة من اللبنانيين، باستثناء من لا يريد تجنيب لبنان "الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية". وإنطلاقًا مما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري لحكومة "إستعادة الثقة" فإن ما ورد في البند الرابع لرسالة الرؤساء الخمسة لجة "ضرورة الاهتمام العربي بالتضامن مع لبنان في تحرير أرضه، وفي رفض السلاح غير الشرعي، وضرورة بسط الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية لسلطتها وحدها على كامل التراب اللبناني"، لا يتناقض لا في الشكل ولا في المبدأ مع السيادة اللبنانية وحق الدولة في أن تبسط سلطتها على كامل أراضيها. وقياسًا عليه فإن من حقّ كل لبناني في أن يتوجه إلى القمة العربية أو أي قمة أخرى للتعبير عن رأيه، فكم بالحري خمسة رؤساء تسّلموا سدّة المسؤولية في أدقّ الظروف، وهذه الرسالة التي وجههوها إلى القمة العربية هي أقل الواجب، وهي بمثابة دعم إضافي لموقف لبنان الرسمي، وعلى عكس ما حاول البعض تصويرها.