البنتاغون: تحقيق رسمي في مجزرة الموصل

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية أن التحقيق بمجزرة الموصل التي سقط فيها عشرات المدنيين في الساحل الايمن من المدينة من جراء قصف جوي نفذته قوات التحالف الدولي المساندة للقوات العراقية في معركتها ضد تنظيم «داعش»، تحول إلى تحقيق رسمي. وقال رئيس القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل امس، إن تحقيقا بانفجار وقع في 17 آذار الجاري في مدينة الموصل، ويُعتقد أنه أودى بحياة عشرات المدنيين انتقل من مجرد تقييم إلى تحقيق رسمي. وأضاف فوتيل خلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب «سيكون هناك نهج رسمي على نحو أكبر للبحث في تفاصيل هذا الأمر بقدر ما نستطيع، لتحديد ما حدث والحقائق المحيطة به، ثم تحديد المسؤولية، وبعد ذلك بالتأكيد استخلاص الدروس المستفادة من ذلك.» وكان قائد القوات الأميركية في العراق اقر أول من أمس، بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ربما كان له دور في الانفجار، لكنه قال إن «داعش» يتحمل المسؤولية أيضا. وفي سياق آخر، افاد الجنرال فوتيل أن 284 من أفراد القوات العراقية قتلوا منذ بدء الهجوم لاستعادة غرب الموصل، وأن أكثر من 1600 أصيبوا. وتابع إنه إضافة للقتلى في غرب الموصل، لقي 490 من أفراد القوات العراقية حتفهم في شرق المدينة، وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف. في غضون ذلك، واصلت القوات العراقية تضييق الخناق على مسلحي «داعش» في الجانب الايمن من الموصل بعد استعادة نصف مساحة المدينة القديمة، حيث يجد مقاتلو التنظيم المتطرف صعوبة بالغة في الفرار نتيجة احكام الحصار من جميع الجهات، ما دفعهم للجوء الى التخفي بين المدنيين الفارين من ساحة المعارك وتشكيل خلايا نائمة تعاود الهجمات في وقت لاحق. وذكر قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان ان الشرطة الاتحادية استعادت وحدها منذ بدء العملية في شباط الماضي، في الجانب الايمن من المدينة، 330 كيلومترا مربعا، مضيفاً ان « قوات الشرطة تحكم حصارها على عناصر داعش في جامع النوري». وفي سياق متصل، افاد مصدر محلي في الموصل أن «داعش أمر مسلحيه بحلاقة ذقونهم ورؤوسهم من أجل التسلل بين المدنيين، وطلب الامر نفسه الى الرجال والشبان المدنيين من أجل التباس الامر على القوات العراقية عند دخولها الى المناطق الخاضعة لسيطرته في ساحل الموصل الأيمن». وفي ملف آخر، اشعل رفع العلم الكردي في محافظة كركوك (شمال شرق العراق) الغنية بالثروات، احتمالات صدام عرقي بين المكونات الاثنية والدينية في المدينة التي تحظى باهتمام اقليمي، وخصوصا من قبل تركيا التي ترى نفسها المدافعة عن حقوق التركمان المنتشرين في المدينة. ويسعى الاكراد الى ضم هذه المدينة المتنازع عليها بين بغداد واربيل، الى اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم فيدرالي، على الرغم من أن المحافظة الغنية بالنفط خارج الاقليم. واعلنت كتلة المكون التركماني ان ممثلي العرب والتركمان في مجلس محافظة كركوك بصدد الطعن قضائيا لدى المحكمة الاتحادية بقرار رفع علم كردستان في كركوك. وكان مجلس كركوك صوت اول من امس بغياب ممثلي التركمان والعرب على رفع علم الاقليم الى جانب العلم العراقي على مباني المؤسسات والدوائر الرسمية في المحافظة، وبعد هذا القرار مباشرة، قام المحافظ نجم الدين كريم برفع علم اقليم كردستان امام مبنى المحافظة التي شهدت امس تجمعا احتجاجيا اقامه عدد من التركمان رفضا للقرار فيما شهدت مدينة اربيل تجمعا مؤيدا لقرار مجلس كركوك. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي اعتبر ان «رفع راية اقليم كوردستان فوق المنشآت العامة في كركوك، أمر مناف للدستور»، مشيرا الى «رفض بغداد لجميع المواقف التي تتخذ بشكل أحادي. واثار قرار محافظة كركوك انتقادا كبيرا من تركيا بعد رفع علم كردستان الى جانب العلم العراقي على المباني الحكومية. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو «برأينا التصويت الذي تم في مجلس المحافظة غير صائب».