مصدر كتائبي لـ"الجمهورية": مشروع النسبية مع الـ 15 دائرة يمكن ان يشكّل نقطة التقاء

قال مصدر كتائبي مسؤول لـ"الجمهورية" إنّ الحزب "يَحكم على الأفعال وليس على الاقوال، فالوعود والاقتراحات باتت بالعشرات لكنّ الجدّية مفقودة حتى الآن في التعاطي مع قانون الانتخاب، لأنّ المعايير الوحيدة المعتمدة هي ضمان المصالح الفئوية والحزبية الضيّقة لبعض الفرقاء وتغييبُ متطلّبات التمثيل الصحيح للّبنانيين". وإذ استغرَب المصدر "عدمَ أخذِ الصيغة التي اتُّفِق عليها في بكركي بالاعتبار في أيّ مِن المشاريع الانتخابية المتداولة"، قال: "إنّ مشروع القانون القائم على النسبية مع ١٥ دائرة هو إحدى الصيغ التي اتّفَق عليها القادة الموارنة الأربعة برعاية البطريرك الراعي، فأين أصبَح هذا الاتفاق؟ ومَن تخلّى عنه؟ ولماذا"؟ كذلك استغرَب "كيف أنّ من يبحث عن صيغة قانون انتخاب توافقي على المستوى الوطني، ومن يبحث عن صيغة لقانون الانتخاب يصحّح التمثيلَ المسيحي ويضمن شموليتَه لا يأخذ في الاعتبار مشروعاً تمّ التوصّل إليه برعاية بكركي المعروفة بحِرصها على ضمان المصلحتين الوطنية والمسيحية في آن". واعتبَر المصدر "أنّ مشروع النسبية مع الـ ١٥ دائرة يمكن ان يشكّل نقطة التقاء بين مختلف الطروحات، وتسوية مقبولة في هذه المرحلة بين من يريد النسبية في دائرة واحدة ومن يريد تمثيلاً نيابياً على اساس الدوائر الفردية والصغيرة". وكان رئيس الحزب النائب سامي الجميّل قد اقترَح من بكركي تفعيلَ مشروع قانون النسبية على أساس الـ 15 دائرة انتخابية والسير فيه".