مصادر "القوات" لـ"الجمهورية": متمسكون بإقتراح باسيل الأخير ورفض النسبية

أكدت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" تمسّكها باقتراح الوزير جبران باسيل الأخير ورفضها النسبية الكاملة والتمديد للمجلس النيابي في حال لم يقترن بالاتفاق على قانون انتخاب جديد، "لأنّ التمديد من دون الاتفاق على قانون بحجّة تلافي الفراغ يفتح الباب أمام تمديد جديد بعد ستة أشهر، وبالتالي ننتقل من تمديد إلى تمديد الى حين الموافقة على شروط «حزب الله" بتبنّي القانون الذي يحقق أهدافه بوَضع اليد على لبنان، الأمر الذي لن يتحقق، وإذا كان يعتقد الحزب انّ بإمكانه إسقاط المسار الرئاسي على المسار الانتخابي، فهو مخطئ او يتجاهل انّ من أوصل العماد ميشال عون إلى القصر الجمهوري هو عون نفسه بالدرجة الأولى من خلال تَموضعه الوطني على مسافة واحدة من الجميع، ومن ثم ترشيح الدكتور سمير جعجع له والذي فتح الباب أمام ترشيحه من قبل الرئيس سعد الحريري، فيما المسار الانتخابي مختلف تماماً ويتعلق بعون وجعجع معاً وحرصهما على تصحيح الخلل الوطني وإقفال "الطائف السوري" الذي ضرب التوازنات الوطنية والدستور والميثاق لتأبيد وجوده في لبنان". وقالت هذه المصادر "انّ تلويح رئيس الجمهورية بالفراغ كان من أجل الحضّ على توليد قانون جديد، وليس الذهاب إلى الفراغ من أجل الفراغ، ولكن لا يجوز في المقابل أخذ البلد إلى التمديد بحجة تجنّب الفراغ وتخيير اللبنانيين بين النسبية الكاملة او التمديد، فالنسبية الكاملة مرفوضة لأنّ الهدف منها تحكيم العدد بمصير البلد، وذلك خلافاً لاتفاق الطائف والدستور والميثاق، فيما الهدف من التمديد إحباط عهد الرئيس عون ووضعه أمام خيار التسليم بشروطه او تعطيل البلد". وأضافت: "يخطئ كل من يعتقد انّ التمديد سيُجنّب لبنان أزمة وطنية، وتداعيات تلك الأزمة ستكون على الجميع، واللعب الى حافة الهاوية سيعرّض أصحابه والبلد للسقوط في الهاوية".