جلسةٌ مسائية للمساءلة.. هذا ما قاله النواب!

استأنف المجلس قرابة الساعة السادسة من مساء اليوم، جلسة مناقشة الحكومة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. وفي مستهل الجلسة، قال النائب عقاب صقر: "لا أستطيع أن أفهم الحلقة المفرغة التي ندور فيها بخصوص قانون الانتخاب، والبحث فيه قائم على أساس طوائف ومصالح لا على أساس الوطن"، مشيراً إلى أنَّ "بعض القوى تقول لا للتمديد لا للستين ولا للانتخابات"، وسأل: "ما المخرج من هذه الأزمة التي لديها وجه ثان وهو التمديد". ورأى صقر أننا "نعيش أزمة تعطيل ولادة قانون جديد تشبه أزمة تعطيل ولادة رئيس جمهورية جديد". وقال: "نريد قانون انتخاب جديد اليوم قبل الغد، نحن ضد التمديد وضد الفراغ. ولا أرى تضامناً بين القوى السياسية لإنجاح هذه الحكومة". ودعا الى "نزع التغطية عن أي موظف فاسد"، لافتاً إلى "تباطؤ وتقصير في القضاء يجب معالجته من دون التعميم مطلقا". وطالب صقر بـ"العمل على مشروع المدن المنزوعة السلاح"، وقال: "لم نعد قادرين على تحمل السلاح المتفلت. أتحدث عن ما يسمى بسرايا المقاومة، وهي مجموعات تمارس أعمالاً خارجة عن سلطة الدولة". واعتبر أنَّ "هيبة الدولة سقطت وبات الخاطف يتطاول على الدولة". من جهته، أكد عضو كتلة الحزب "السوري القومي الاجتماعي" النائب مروان فارس "اننا مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الرسمي أي أنه عندما تنقضي المهل الدستورية لا بد أن نذهب إلى الذهاب ممارسة الحياة الديمقراطية وتجديدها باعتبارها مسألة أساسية بالنسبة لنا ولجميع اللبنانيين". وفي كلمة له خلال الجلسة، لفت فارس إلى "اننا مع وضع قانون جديد يعتمدالنسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ليشارك جميع اللبنانيين بانتخاب جميع النواب في مجلس النواب لان النائب اللبناني هو نائب عن كل لبنان لا طائفة معينة أو مذهب معين"، معتبرا أنه "إذا أردنا أن نخرج من الحياة الطائفية التي هي حالة مريضة ومزلة لجميع اللبنانيين علينا أن نذهب بهذا الاتجاه ليشارك جميع اللبنانيين في انتخاب نوابهم". وأوضح أن "لبنان دائرة واحدة هو خارج القيد الطائفي ولا يمكن لنائب من طائفة أن يكون نائبا للطائفة إنما نائب من طائفة هو نائب لكل لبنان"، مؤكداً أن "الدائرة الواحدة في لبنان تعزز وحدة البنانيين في كل المناطق". وأشار إلى أن "النسبية تمثل جميع اللبنانيين ومبدأ النسبية والدائرة الواحدة مبدأ أساسي في إجراء أي قانون للانتخابات ونخرج من المشكلة الطائفية والمذهبية التي تعتبر المرض اللبناني الذي يعيدنا إلى الوراء". من جهته، لفت النائب نقولا فتوش إلى أنه "لا وجود لقانون مختلط نسبي وأكثري، هذا مخالف لابجدية أصول القانون، القانون هو مادة قانونية عامة مجردة لها القوة الالزامية على الجميع". وتوجه الى بري قائلا: "دعوتنا للمناقشة، شكرا لك لكن بصراحة أقول لك نناقش من؟". وأوضح أنه "في 11/7/97 صدر القانون 530 معدلا بعض أحكام قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وعلى الاثر تقدم عددا من النواب بمراجعة ترمي الى بطلان المادة الثانية الجديدة من هذا القانون، هذ المادة كانت تنص أن الدوائر الانتخابية تتألف من بيروت، لبنان الجنوبي والنبطية، ولبنان الشمالي، دائرة إنتخابية واحدة في كل قضاء من محافظة جبل لبنان"، وهذا القانون جرى الطعن به أمام المجلس الدستوري، وقد أصدر المجلس الدستوري قراره بإبطال القانون المذكور، وإعتمد في المادة الثانية الجديدة مقاييس مختلفة في تحديد الدوائر وأوجد تفاوتا وميز المعاملة بين المواطنين، ناخبين ومرشحين في الحقوق والفرائض دون أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي تفرضه الظروف الطارئة". وأشار فتوش الى أن "هذا الحكم ليس إقتراح قانون وليس مشروع قانون، قرارات المجلس الدستوري ملزمة لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والادارية وتنشر في الجريدة الرسمية". مؤكدا أننا "أمام حكم مبرم يتمتع بقوة القضية المحكمة تمنعنا كمجلس نواب أن نبحث أي قانون مختلط على الاطلاق مهما كان شكله، إذا فلنقلع عن قاعدة ما يسمى القوانين المختلطة ولنذهب الى قانون هو القاعدة الالزامية تطبق على الجميع ويعترف بها الجميع". وشدد على "أننا ضد التمديد، ولا أحد يريده". وعن الكوتا النسائية قال: "الكوتا حصة ولبنان تجاوز مرحلة الحصص، فخلينا نربطلو زندو لمعالي وزير شؤون المرأة". بدوره، أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي إلى "اننا لم نرى أي مشروع من قبل الحكومة أو عقد اي اجتماع في موضوعع قانون الانتخابات"، لافتا إلى أن "الحكومة وضعت قانون الانتخاب ضمن اولوياتها، الا انها لم تجتمع مرة واحدة لمناقشة هذا الموضوع"، مشدداً على "ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد كي لا نقع بفخ التمديد والفراغ الذي يهدد مؤسسات الدولة". وأكد "أننا بانتظار ايلاء حكومة استعادة الثقة الاهتمام ببعلبك - الهرمل كي يبدأ الناس باستعادة الثقة بدولتهم وحكومتهم، بعدما بدأوا بفقدان الثقة في هذه الدولة"، مشيرا إلى أن "منطقة بعلبك الهرمل عانت ما عانته من الارهاب ودفعت ضريبة عن الوطن بسبب التفجيرات وخطر الارهاب التكفيري، وحدودنا الشرقية باتت محمية". وفي كلمةٍ له، أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي بزي إلى أن "هدف الحكومة كان وضع قانون للانتخابات واجرائها والثاني الموازنة، وننوه بالجهود التي بذلتها الحكومة في بت ملف الموازنة الا اننا لم نجد لها تفسيرا، وتبرز على سطح المشهد السياسي جملة من الاسئلة المشروعة التي يطرحها اللبنايون: هل نريد الانتقال بلبنان الى دولة المواطنة او الى تكريس الطائفية؟" ز وأضاف: " نحن نطمح الى تطوير نظامنا السياسي واحترام وثيقة الوفاق الوطني، وهل نستمر في سياسة جلد الذات واضاعة الفرص والانحراف عن مبادئ الدستور؟". وأكد أن "المصالح العليا للبنان تتأمن من خلال وحدة الشعب والارض والمؤسسات، ولا يمكن للوحدة ان تتحقق الا في قانون انتخابي يؤمن العدالة في التمثيل السياسي لكافة الشرائح"، لافتا الى ان "لكل نظام انتخابي حسناته وسيئاته، وما هو مقبول عند البعض لا يكون مقبولا عند البعض الآخر، لقد تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بأكثر من صيغة انتخابية لتبديد هواجس الشركاء في الوطن، واثبت ان معايير العيش المشترك والمناصفة وصحة التمثيل هي التي ينبغي المفاضلة فيها". وشدد على أنه "اذا اردنا الذهاب الى الفراغ فنحن ذاهبون الى الانتحار، لأن الفراغ تطيير للبلد، الفراغ يشكل مقتلا للبلد ونرفض السير في هذا المسار، نحن امام ايام معدودة يكرم من خلالها الوطن أو يهان". من ناحيته، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد أن "عنوان الحكومة كان اعادة الثقة وحتى اليوم بعد مرور عدة اشهر لم نستطع اعادة البعض من الثقة للمواطنين بهذه الحكومة". وفي كلمة له في المجلس النيابي، أوضح المقداد أن "العنوان الأساسي كان وضع قانون انتخابي واجراء الانتخابات". وسأل "كيف أقتنع ان هناك محاربة للفساد، وهي تحتاج الى قرار من الحكومة ومرسوم وأمور كثيرة لا تحتاج الى قضاء ولا مجلس دستوري، ولكن لم نرى شيئا في هذا السياق". وأوضح المقداد أن "ما أنجزته الحكومة هي أمور بديهية كان يجب ان تنجز من سنوات"، متسائلا "اين ثقة المواطن بهذه الحكومة، فاغلب الناس ضد الحكومة والمجلس النيابي". وعلى صعيد الإنماء، أشار الى أن "مشروع الصرف الصحي في عرسال قد يسبب مشكلة أمنية وليست انمائية، حيث عدد النازحين 110 آلاف في عرسال و30 الف هم اهالي عرسال، أي أن هناك حوالي 150 الف شخص يعيشون في بقعة تتجاوز 3 الاف متر مربع". من جهته، أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب إيلي عون إلى أنَّه "بعد اصدار قرار المجلس الدستوري برفض الطعن بشأن قانون الايجارات، أرى أن الأمر بات يحتاج إلى قرار واضح من قبل وزير المال علي حسن خليل يعلن فيه عن الاجراءات التي تمت الى الان على صعيد فتح الحساب الموعود الذي يؤدي الى سحب فتيل التفجير". ورأى عون "شبه انسداد في الاقف ازاء معالجة حاسمة في العديد من ملفات الهدر والفساد المتفشي في بعض مرافق الدولة"، داعياً "الحكومة لأخذ دورها في ضبط ظاهرة الفوضى والفساد في مرافق الدولة". وأشار إلى "أننا في المجلس النيابي نطمح في ان يكون لنا دور ريادي يتخطى هذا الواقع الاليم بعيدا عن الآلة السياسية". وفي ما خصَّ النزوح السوري، قال عون: "نشد على يد رئيس الحكومة ازاء جهده الاستثنائي الذي يقوم به ان الخطة للمعالجة التي قام بها مجلس الانماء والاعمار اذا كانت تشكل الحل المتاح حالياً، فإنَّ هذا الحل يجب أن لا يثنينا عن ايجاد حل جذري لا يستقيم إلاَّ بعودة النازحين الى بلادهم نهائياً". بدروه، رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس "اننا نعيش في مرحلة حساسة ودقيقة، والاخطار تحدق بنا من كل حدب وصوب فمن جهة نجد التهديدات الاسرائيلية المتتالية، وخاصة في الآونة الاخيرة زادت وتيرة التهديدات وما تقوم به من اعتداءات متتالية ومن سرقة لنفطنا في البحر، وهناك من جهة أخرى تهديدات الجماعات الارهابية خاصة واننا نعيش وفي منطقة ملتهبة ونرى بأم العين ما الذي يحصل بالبلدان العربية من قتل ودمار وسفك للدماء، ناهيك عن النزوح السوري بالاضافة إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي في ظل معاناة الشعب". وأضاف: "لا ضمان للشيخوخة، لا فرص عمل، هجرة الشباب متواصلة ودائمة، أزمة الكهرباء، أزمة المياه، وأزمة البيئة، وأزمة التعليم، وأزمات اجتماعية، وغيرها فأين هي حكومة استعادة الثقة من كل ما ذكرناه؟ أين هي خطة الحكومة؟ اين الدراسات؟ متى تنفذ الوعود؟"، مؤكدا ان "كل هذه الاسئلة هي برسم حكومة استعادة الثقة". وقال: "لا اريد ان اتحدث عن قانون الانتخاب، أريد ان اتناول بعض الامور التي تهم المواطن وبالتحديد في منطقة الجنوب منذ العام 1978 تعهدت الحكومة وفق اتفاقية مع الامم المتحدة بأن تتحمل أعباء العقارات المشغولة من قبل القوات الدولية، ومع القرار 1701 بعد عدوان 2006 اتسعت مساحة الاملاك المشغولة من الناقورة وصولا إلى اعالي شبعا العرقوب، ومضى على حرب تموز أكثر من 10 سنوات ولم تدجف حتى الآن المستحقات لأهلنا في الجنوب". من جهته، قال عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني: "ان مداخلتي بقاعية، لان البقاع هو المحروم الاول، وحتى لا يفسر كلامي بالانتخابي، أذكر ان ما سأقوله وسأطرحه سبق أن قلته في مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبما أن الاهمال هو السيد والوعد هو الدائم، ها نحن اليوم نطرح نفس النقاط". وعن الخطة الامنية للبقاع، قال: "كلنا نعلم حجم الاخطار الناجمة عن الخطف لقاء فدية، التي أربكت الساحة أمنيا واجتماعيا وسياسيا، وعند كل عملية خطف يزدهر الكلام عن الخطط الامنية للبقاع ولكن لا خطة ولا من يحزنون، والقوى الامنية تقول لا عتيد ولا عتاد لدينا.أوقفنا مرات ومرات عمليات الخطف المقابل التي تهدد الوحدة الوطنية". وطالب ماروني بـ"انارة الطرقات الدولية، طرق ترشيش زحلة والحازمية شتورا لأن الضباب قاتل ويمتد 9 اشهر في السنة والعتمة قاتلة"، متسائلاً عن "سبب التردد في إنارة الطرقات". وعن البناء الجامعي الموحد في البقاع، قال: "أننا منذ سنوات نتحدث عنه خصوصا أن العقار موجود ومن شأنه توفير ايجارات باهظة عن الحكومة، وتأمين فرص عمل وتوفير الاعباء عن المواطن الفقير، هذه المطالبات والمراجعات قمت بها عشرات المرات وبقيت حلما". من ناحيته، القى النائب محمد قباني كلمة جاء فيها: "دولة الرئيس، زملائي النواب، وأكاد أقول زملائي ممثلي الشعوب اللبنانية.هذه المخاطبة صادمة للآذان لكنها تصف واقعا لانحدار نحو القعر الذي وصلنا إليه، كي نتحمل جميعا مسوؤلية الخروج من فيدرالية الطوائف نحو وطن واحد لشعب واحد.والمعيب أننا ما زلنا حتى اليوم نسمع في هذه القاعة كلاما يريدنا أن نغرق أكثر في القعر. والمؤلم أن الإنسان اللبناني أصبح ينتمي إلى طائفته أولا ثم تجتمع الطوائف في بلد واحد، فيدرالية طوائف تشبه فيدرالية شعوب. فيدرالية واضحة ومؤلمة وخطرة. والمطلوب أن لا نعتبر شعب لبنان يتألف من 17 طائفة بل من 4 ملايين مواطن". وتابع: "نحن اليوم في مرحلة دقيقة وساخنة سياسيا واجتماعيا. قانون انتخاب مطلوب ما زال موضوع سجال فوق الطاولة وتحتها، وساحات تعج بالمعتصمين من أجل سلسلة رتب ورواتب، ومن أجل رفض أية رسوم أو ضرائب جديدة، واحتجاجات على تصاعد الأزمات من نفايات وكهرباء وماء وزحمة سير وسواها، وتصاعد روائح الفساد والطائفية. قانون الانتخاب: ولنبدأ بالأهم قبل المهم وهو قانون الانتخاب وما يرافق الحديث عنه من رفض التمديد وللفراغ وما يسمى بقانون الستين. وأبدأ بالقول أن قانون الانتخاب مترابط مع آفتين الطائفية والفساد. ومحطة لمحاولة التخلص أوالتخفيف منهما. الطائفية تحمي الفساد والفاسدين، والفساد يغذي الطائفية وأركانها. وبعد أن كانت الطائفية مؤقتة في بيان حكومة الاستقلال الأولى والخلاص منها يكون يوما مباركا، إذ بنا بعد ثلاثة أرباع القرن أمام مشاريع تكريس الطائفية وتثبيتها". وأضاف: "إن الطائفية هي راعية الفساد وحامية الفاسدين. فأهم سلاح عند الفاسد هو طائفته، يلجأ إليها كي تحميه من الإصلاح والمصلحين. وتصبح مواجهة أي فاسد مواجهة محتملة مع طائفته. فيفشل الإصلاح وينجح تحالف الطائفية والفساد. والقضاء على الطائفية لا يكون بالايغال فيها ،كما اقتراح قانون انتخابي تنتخب فيها كل طائفة نوابها، لأن ذلك هو نهاية لبنان الموحد وشعبه الواحد، فإعتبار المرض الخطير دواء سيؤدي إلى وفاة المريض. إن الدين نعمة والطائفية نقمة. لذلك قرر النواب المخضرمون في الطائف أن الحل على المدى البعيد هو بإعتماد نظام المجلسين. مجلس نيابي وطني لا طائفي ومجلس شيوخ يراعى فيه تمثيل الطوائف بدقة، وتوكل إليه الأمور الأساسية التي تحتاج إلى توافق أو شبه توافق، وأصبحت عناوينها معروفة. القفز مباشرة وبدون تطمينات إلى نظام لا طائفي بدون ضمانات من المخاوف والهواجس هو قفزة في المجهول. والاحتكام إلى الهواجس هو استمرار لفيدرالية الطوائف ونهاية لوحدة لبنان". وقال: "إني أخاطب المسؤولين جميعا، طالبا قفزة شجاعة نحو الوطن. ولقانون انتخاب لمصلحة الوطن أولا قبل مصالح الطوائف والأحزاب، وهذا يتأمن خلال إقرار قانون الطائف نعم قانون الطائف. وأنهي بذكر حالتين انتحاريتين: الأولى الفراغ النيابي هو نهاية النظام السياسي الحالي: بجميع مؤسساته ويدخل لبنان في المجهول والتفتت وهو نفق لا نعرف نهايته. كما إن اعتماد ما سمي نظام الانتخاب الأرثوذكسي مباشرة أو غير مباشرة، جزئيا أو كليا خطوة أولى كبيرة تقضي على وحدة لبنان وتؤدي في النهاية إلى تقسيمه". وتابع: "إن الفساد موجود في كل الدول وموجود في لبنان. إلا أن الخطورة أنه أصبح عندنا نمط حياة وثقافة تعتبر الفاسد شاطرا والآدمي مسكينا. أين القضاء وهيئات الرقابة؟ لقد قدمت مباشرة للقضاء ولهيئات الرقابة مستندات ووثائق حول فساد موصوف وكبير دون جدوى. بل إن بعض هيئات الرقابة المالية تستعمل لقوننة فساد الكبار، بينما يطبق القانون على صغار الناس غير المحظيين. يتبارى الفرقاء في اتهام الآخرين ولا يرون الفساد بينهم. إن الفساد موجود عند الجميع وهو موجود بيننا نعم بين الوزراء قبل الموظفين والأجراء. وأعجب عندما أرى على الشاشات فاسدا كبيرا يهاجم الفساد، ولا يجرؤ أحد على سؤاله: من أين لك هذا؟ إن محاربة الفساد أكبر من قدرة وزير واحد مهما كان جادا، ولا أشك بصدق نوايا الوزير الصديق. إنها تحتاج إلى حكم حازم وعادل يبدأ بمحاسبة المقربين قبل الآخرين. الحزم بدون عدل بطش مرفوض، والعدل دون حزم قصيدة شعر، أو موقف إعلامي . فهل نقدم على الاصلاح من فوق ( كما ذكر أحد الزملاء: الدرج يشطف من فوق لتحت)". وقال قباني: "بمناسبة الحديث عن قانون الانتخاب يتم الحديث عن الحفاظ على دور فاعل للمسيحيين. وأقول بداية وبقناعة إن لبنان بدون دور فاعل للمسيحيين ليس لبنان، وهذا الدور يصان بالحكمة والتبصر والانفتاح وليس بالمزايدات. والحفاظ على دور المسيحيين الفاعل يكون بالتميز النوعي وليس بالكم العددي، وهذا متوفر. لبنان الوطن والمواطنة هو ضمانة المسيحيين الحقيقية. وليس المناصفة والعدد. وهنا أحيي وطنية الزميل اسطفان الدويهي الذي نخاطبه تحببا بالأبونا، وأحيي التيار الذي ينتمي إليه، وأؤكد أنني مثله، فهو يصر على تمثيل مسلمي زغرتا، وأنا أصر على تمثيل مسيحيي بيروت. ولنتصارح بدون كفوف. لن يكون بعيدا، وربما بعد ربع قرن وبسبب اختلال التوازن الديمغرافي أن نصل إلى نسبة 80% و 20% . وعندئذ من يستطيع أن يضمن أن لا يلجأ البعض ضمن منطق العدد إلى طلب إعادة النظر في النظام السياسي على هذا الأساس. نعم فلنوقف منطق الطوائف وأعدادها، ولنخط بشجاعة وعقلانية نحو لبنان الوطن والمواطنة. من أجل ذلك كانت مطالبتي أن نتفق اليوم قبل الغد على قانون الطائف". وأردف: "رغم تنوع الأزمات الاجتماعية والخدماتية فلن أتطرق إلى أزمة النفايات التي هي أمر معيب بحق وطن يتعثر بنفاياته منذ أكثر من سنتين، ولا إلى موضوع الاتصالات حيث نأمل أن تستمر المحاسبة الشاملة لا أن تكون انتقائية وسياسية. سأركز في كلامي على الوزارات التي أتابع عملها بدقة بسبب ترؤسي للجنة مختصة، وهي وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه. لكن أولا هناك الأزمة الأخطر وهي موضوع النازحين السوريين الذين يمارسون ضغطا كبيرا على لبنان وشعبه وبناه التحتية، وننوه هنا بالموقف الذي أطلقه الرئيس سعد الحريري في بروكسل والذي يعبر عن جميع اللبنانيين. ولا أتكلم هنا عن الطائفية بل عن التمييز ضد المرأة. إذ كيف يمكن أن لا تمنح المرأة اللبنانية الجنسية لأبنائها في حين يمنحها الرجل. أليس هذا تمييزا عنصريا مباشرا ضد المرأة ؟ عيب. فكفى فلسفة وتنظيرا. فلنتصرف ديمقراطيا ونعطي المرأة اللبنانية حقها الإنساني مع وربما قبل حقها السياسي - الكوتا - التي أؤيدها أيضا". وتابع: "نعتز في لجنتنا أننا أنجزنا قانون سير حديث استغرق منا عمل سنوات عشر. وعندما أسمع من ينتقدني بسبب ارتفاع قيمة الغرامات، أتأكد أننا أصبنا لأن هذه الغرامات وضعت للردع وليس للدفع. لكنني أجد من واجبي مطالبة الحكومة بتفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية واللجنة الوطنية للسلامة المرورية. وأن أكرر مطالباتي بالحزم في تطبيق قانون السير من قبل القوى الأمنية كي يعطي مفاعيله الأساسية ولو بعد حين. إن الهدف الكبير الثاني لمعالجة أزمة السير هو بإنشاء نقل عام فاعل يأخذ 75% من الركاب مقابل 25% للسيارات الخاصة كما هو الحال في معظم الدول المتقدمة. وهذا ما نعمل عليه مع البنك الدولي ومجلس الانماء والاعمار وبلدية بيروت وسواها، حيث تم التوجه إلى نظام الباصات السريع Bus RapidTransit -BRT.كما أننا عملنا على صياغة خريطة طريق للمعالجة على المدى القريب حتى 3 - 4 سنوات. وبالنسبة للبنى التحتية أي الطرق فإنني أرى أن أهم مشروعين يجب التركيز عليهما في منطقة الازدحام الخانق أي بيروت الكبرى هما أولا الأوتوستراد الدائري ثم الطريق السريع -أوتوستراد الضبية -العقيبة كما يجب إنشاء مرائب عامة للسيارات، والتخطيط على المدى البعيد لعودة سكك الحديد. ونحمد الله على أن حرم سكة الحديد ما زال موجودا والمخالفات عليه يمكن أن تزال". وقال: "هنا لا بد من التنويه بدور مجلس الانماء والاعمار الذي يجمع أعلى نسبة من الفاعلية والنزاهة، علما أن الكمال هو لله وحده سبحانه وتعالى. يجب أن لا تصل المطالب والمصالح إلى الحد من فعالية هذا المجلس الذي كان إنشاؤه خطوة هامة لتحريك المشاريع الكبرى في لبنان. كذلك، فقد تم إقرار القانون رقم 481 بتاريخ 12/12/2002 وهو دستور الطيران المدني، حيث ألغى المديرية العامة للطيران المدني، وأنشأ الهيئة العامة الطيران المدني. ورغم مرور 15 سنة على إقرار القانون فلم يتم إنشاء الهيئة المذكورة، وهي وحدها القادرة على إدارة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وتطويره (بإدارة القطاع الخاص ) والعمل على تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وهو حاجة ملحة جدا، ويؤمن خمسة الآف فرصة عمل على الأقل، فضلا عن مطار رياق وربما سواه. ولقد أكد لنا معالي وزير الأشغال العامة والنقل أنه سيعمل على تعيين الهيئة. إن مطارنا يعاني اليوم خللا في الوضع الإداري والقانوني. فبالله عليكم عينوا الهيئة فورا. ونأمل أن لا تكون فيدرالية من ستة والمداورة في الرئاسة، ففي العمل التنفيذي يجب أن تكون هناك استمرارية للمسؤول الأساسي أي الرئيس. وأود التذكير أن العمل جار على إنشاء مطارات ضخمة في المنطقة يستوعب كل منها حوال 150 مليون مسافر سنويا، وهي في جدة وجبل علي واسطنبول. ونخشى أن تسحب هذه المطارات العملاقة ما تبقى من ركاب الترانزيت فضلا عن سحب الفنيين في مطارنا". وتابع: "يهمني التأكيد بداية على أننا نمارس عملنا النيابي استنادا إلى القناعات العلمية الموضوعية فقط بعيدا عن أي تسييس على الإطلاق، وهذا ما نمارسه في قطاعات الطاقة والمياه كما في كل القطاعات. ووصلنا بعد الطائف إلى تغذية كهربائية 24/7 عام 1997. ثم بدأت أزمة كبرى وصلت إلى حدود الكارثة الوطنية. وسأختصر: قدمت حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2002 مشروع قانون أصدره المجلس النيابي تحت الرقم 462. وهو يضع الأسس البنيوية وخطة الطريق لمعالجة مشكلة الكهرباء منطلقا من قناعة بأن الدولة لن تستطيع الانفاق على قطاع الانتاج أي بناء معامل بسبب تزايد العجز في الخزينة وبالتالي الدين العام. هذا القانون هو بكل وضوح دستور قطاع الكهرباء، وأهم مندرجاته تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. ثم عاد المجلس النيابي عام 2011 فأصدر القانون رقم 181 الذي أكد على وجوب تعيين الهيئة الناظمة للقطاع خلال ثلاثة أشهر. أي أن السلطة التشريعية تؤكد على قوانينها. وبعد 15 سنة على القانون الأول و6 سنوات على القانون الثاني لم يتم تعيين هذه الهيئة. أما القانونين اللذين صدرا بعد ذلك فهما قانونين مؤقتين لفترة زمنية لا تتعدى السنتين لحين تعيين الهيئة الناظمة. لقد سمعنا في هذه القاعة كلاما حول القانون 181 يزور الحقائق حول من منع تنفيذ القانون، والوزير المختص بالتحديد هو المسؤول عن عدم التنفيذ". وأضاف: "هذا هو القانون 181 ومندرجاته: إن القول بالرغبة في تعديل القانون 462 وهو حتما غير مقدس لا يلغي أنه من الواجب قانونا ودستورا الالتزام بالقانون طالما أنه لم يعدل، وسأبدي الملاحظات حول الخطة التي أقرت: 1-إن استئجار قدرات توليد إضافية من خلال بوارج هو الحل الأسهل، لكنه ليس الأفضل ولا الأوفر. ورغم أن مهلة تقديم العروض قصيرة إلا أن المناطق لن تتغذى بالتساوي بسبب الشبكات التي لا تستوعب قدرات إضافية بسهولة. 2-بالنسبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1000 ميغاوات فإنها متفائلة جدا حيث أن دمج الطاقة المتجددة (بالشبكة) لم يأخذ بعين الاعتبار كون الشبكة ضعيفة Fragile كما أن توافر الطاقة الشمسية يحتاج إلى تقييم خاص. 3-إن زيادة التعرفة يجب أن تراعي العدالة الاجتماعية. 4-لم يتم التطرق إلى قطاع التوزيع والهدر غير الفني أي السرقات- وماذا سيحل بمقدمي الخدمات D.S.P الذي تجاهلته الخطة. 5-ماذا عن استكمال شبكة النقل ( ما يعرف بوصلة المنصورية). بصراحة فشلت جميع المشاريع التي تصدت لها وزارة الطاقة والمياه في قطاعات الانتاج والنقل والتوزيع. باختصار لن أعلق على الكثير مما أثير في الاعلام لكنني أعود وأكرر أن الحل الفعلي هو في دستور الكهرباء ( القانون 462 المكرر بالقانون 181 وبتأليف الهيئة الناظمة". وتابع: " قطاع النفط والغاز الواعد يجب أن يكون موضع اهتمام الجميع في السلطتين التشريعية والتنفيذية. لقد دعمنا وما نزال الخطوات الجدية في حقل النفط والغاز بما فيها دورة التأهيل الجديدة. ورحبنا بمشاركة شركات جدية في هذه الدورة، بينها شركات عربية متخصصة بالتنقيب عن الغاز. كما قمنا باسهامات جادة من خلال ورش عمل في هذا المجلس هدفها الأساستعزيز الشفافية. كما قدمنا اقتراحا للنفط في البر اللبناني. ونرحب بقرار الحكومة قبل فترة قريبة بالانضمام إلى مباردة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI التي كنا أصدرنا توصية بخصوصها بتاريخ 22 آذار 2016 لاقت ترحيبا من المجتمع الأوروبي الذي زارنا وفد منه من أجل ذلك. وقد حرصنا على حماية منطقتنا الاقتصادية الخالصة EEZ من المطامع الإسرائيلية. ولا بد هنا من الإضاءة على الدور الذي أداه دولة رئيس المجلس النيابي في رفض الوساطة الأميركية للقبول مؤقتا بمساحة 530 كلم مربع. وأمامنا مثال مشابه بالنسبة لنزاع النروج مع روسيا. وكان هذا بالفعل موقف دولة النروج التي تمسكت بحقها السيادي على منطقتها الاقتصادية بأكملها في مفاوضاتها مع روسيا حول الحدود البحرية في بحر البارنتس Barents والمحيط الأطلنطي. وانطلاقا من ذلك رفضت النروج أي "تدابير مؤقتة" في المنطقة المتنازع عليها Provisional Arrangementرغم أن روسيا دولة كبرى". واعتبر قباني إن "من حق لبنان ومن واجبه التنقيب حتى حدود منطقته الاقتصادية أي النقطة 23 جنوبا، وهي المتساوية الابعاد بين لبنان وقبرص وفلسطين، وايضا حتى النقطة 7 شمالا، المتساوية الابعاد بين لبنان وسوريا وقبرص، التي يجب أن تكون موضع تفاوض عندما تسمح الظروف. وفي موضوع النفط والغاز سنكون إلى جانب الحكومة في حماية حقوقنا النفطية تماما. ونجد أنه من الضروري تلزيم إحدى البلوكات الجنوبية 8.9.10 تأكيدا لحقنا وسيادتنا على بحرنا". أما عن المياه، فقال: "تتركز ما يعرف بخطة المياه على بناء أكثر من 40 سدا في مختلف المناطق اللبنانية. وأود التأكيد أن الخطة ليست تجميعا لمشاريع وبالتحديد مشاريع سدود. أشير هنا إلى خطأ الاكتفاء بالسدود وإلى العشوائية في إختيار مشاريع السدود. وتكفي الإشارة إلى أن كلفة المتر المكعب من المياه تتراوح بين أقل من دولار في سد العاصي (0.79) ودولارين في بسري (2,21) ونور التحتا (1,97)وصولا إلى (67.27) دولار للمتر المكعب في سد برحاشة. لذلك نكرر طرح الأسئلة الأساسية التالية: 1-كيف يمكن المباشرة بتنفيذ مشاريع قبل إقرار الاستراتيجية الوطنية؟ وقبل إعداد المخطط التوجيهي العام؟ وهل يجوز طلب تأمين إعتمادات ضخمة لتنفيذ مشاريع لم يتم تقديم المعطيات اللازمة للتأكد بأنها تشكل الحلول الأنسب فنيا وإقتصاديا؟ 2- لماذا لم يستلم المجلس النيابي (لجنة الطاقة والمياه) أي دراسة جدوى أو دراسة أثر بيئي رغم الطلب المتكرر منذ سبع سنوات؟ 3- هل هناك كمية مياه سطحية كافية لتخزينها بواسطة سد أو أكثر؟ 4- ما هي كلفة إيصال مياه السد إلى المستهلك وما هي الشبكات والمنشآت (خزانات، محطات ضخ،الخ...) الواجب تنفيذها لهذه الغاية؟ 5- هل هناك معرفة بكمية المياه الجوفية التي يمكن استخراجها بواسطة بئر أو أكثر؟ وهل هذه مياه جوفية متجددة؟ 6- هل تم إعتماد التخزين السطحي نظرا لجهوزية الخطة العشرية التي تم تحضيرها سابقا والتي تقترح إنشاء عدد من السدود والبحيرات في مختلف المناطق اللبنانية دون تقديم أية معطيات تبين أن هذه المنشآت هي الحلول الأنسب فنيا وإقتصاديا في كل من المناطق المعنية؟". وقال: "إن سد بسري الذي وافقنا في المجلس النيابي عليه مؤخرا هو أهم سد بعد الليطاني. أما سد جنة الذي أعلنا عن دراسات علمية حول سلبياته فقد تم تسييسه لطمس الحقائق العلمية. فلا حول ولا قوة ألا بالله. إن من المهم الاهتمام بالمياه الجوفية وإعادة تخزين المياه ( ما يشبه التشريج) من خلال مياه الأمطار والأنهار. ثم إن من المهم الاهتمام بإنشاء السدود المتدرجة ( Check Dams) القليلة الكلفة والتي تساعد في سحب التربة للمياه. وهنا أتمنى الإسراع في إقرار إقتراح قانون المياه الذي قدمته مؤخرا وهو ما سبق وأعده الفرنسيون، وهناك قروض وهبات متوقفة على إقرار هذا القانون". وأضاف: "لقد ناقشنا وأقررنا في لجنة الطاقة والمياه خطة للصرف الصحي تحاول الخلاص من العشوائية في القطاع. المضحك المبكي وجود شبكات بدون محطات تكرير وأحيانا أخرى محطات تكرير دون شبكات. وهذا الأمر واضح في أهم المشاريع في بيروت الكبرى. فهناك محطة تكرير جنوبا بنيت قبل سنوات عديدة من المباشرة بتنفيذ خط المجاري الأساسي Collecteur قرب الكارلتون. بينما تم إنهاء الخط الشمالي قبل المباشرة حتى بإنشاء محطة التكرير". وتابع: "بيروت، مدينتنا الحبيبة، لن تكفي الكلمات عنها وعن أهلها الطيبين. لقد شهدت العاصمة مشاريع للبنية التحتية ومشاريع إنمائية هامة أعادتها جوهرة متلألئة وهي أمور حققها عملاق لبنان الراحل الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لكن أهلها ما زالوا يعانون من أمور هامة لعل أبرزها موقعهم في الوظائف العامة خاصة في بلدية بيروت وفي العديد من الإدارات الرسمية حيث الاجحاف الكبير يطال أهل بيروت. أين أبناء بيروت في الأسلاك الأمنية والعسكرية ولا أقصد أهل السنة بل جميع أبناء العاصمة؟ ثم هناك مطالب أخرى يطالب بها 23 ألف مساهم ومودع في تعاونيات لبنان لم يكتمل بعد حل قضيتهم وإن كان عاد للتحرك مؤخرا. غياب مسلخ حديث وسوق للخضار واستكمال البنى التحتية وإيجاد حل لموضوع سكان منطقة المسلخ الكرنتينا فضلا عن إنشاء مخفر للبيروتيين في منطقة عرمون-بشامون-خلدة. ثم لماذا لا تستكمل مرافىء صيد الأسماك الذي تمت أعمال قليلة فيها منذ عقدين من الزمن". وختم قائلاً: "بيروت عاصمتنا جميعا، وقد أحبتنا وأعطتنا جميعا بدون حساب. فلنقابلها بنفس المحبة والعطاء". بدوره، أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي إلى أن "مساءلة الحكومة هو جزء من الواجب الذي يجب ان يقوم به النائب، إلى جانب ممارسة دوره الرقابي"، وفي كلمة له خلال جلسة مساءلة الحكومة لفت الموسوي إلى أنه "يساورني شعور اننا نأتي إلى هذا الجلسة ليدلو كل منا دلوه ثم يبقى كل شيء على ما هو عليه وهذا ما جعلني مترددا في ان اكون جزء من المداولات". ورأى الموسوي أن "الحكومة قصرت في واجبها بإنجاز مشروع قانون للانتخابات وهي نهضت لاعداد قانون الموازنة وهذا امر جليل ونحن ننتظر بشوق قانون الموازنة ليصل إلى المجلس"، مشيرا إلى أن "المادة 87 من الدستور تقول بالحرف ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر الموزانة للسنة الثانية التي تلي وقد استمعنا الى اجتهادات عدة في هذا المجال"، موضحاً أن "البعض حاول ان يقول ان المجلس يستطيع ان يناقش الموازنة ويؤخر نشرها". وتابع الموسوي: "اما في ما يتعلق بالبترول من نواحيه المتعددة اكتفي بمقاربته من زاوية محددة، اعرف حرصكم يا دولة الرئيس على استثمار هذا المخزون الذي من شأنه ان يفرج الازمة الاقتصادية الرابضة على ارواح اللبنانيين، لطالما وسيبقى في لبنان ذهنيتان واحدة نعبر عنها نحن وحلفاؤنا أنَّا في مواجهة اسرائيل، واذا تراجعت خطوة الى الوراء بينت انها كارثة على اللبنانيين".