"الجمهورية": جلسة الاثنين ستناقش كلّ صيغ قوانين الانتخاب

علمت "الجمهورية" أنّ التحضيرات بدأت في القصر الجمهوري للبحث في قانون الإنتخاب الذي سيكون على طاولة مجلس الوزراء الإثنين المقبل، وأنّ التعليمات صدرت الى الأمانة العامة للمجلس لتعميم الدعوة الى هذه الجلسة اليوم او غداً على ابعد تقدير، عقب التفاهم الذي تمّ بين رئيسي الجمهورية والحكومة وأُبلغ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وضَع امكاناته في التصرف للإسراع في التوافق على قانون انتخابي جديد. وكشفت مصادر لـ"الجمهورية" انّ جلسة الاثنين ستناقش كلّ صيغ قوانين الانتخاب الاكثر تداولاً. واستبعدت ان يتمّ الاتفاق على ايّ منها في الجلسة نفسها. وقالت ان موعد 15 نيسان الجاري الذي بدأ الجميع يضع المؤسسات الدستورية بالعمل تحت ضغطه هو في السياسة حاسمٌ لكنّه لا يسقِط المهل، فما لم تستطع الدولة انجازَه خلال اكثر من 20 عاماً وهذه الحكومة خلال 4 أشهر لا احد ينتظر ان ينجزه مجلس الوزراء في جلسة واحدة. وتوقّعت ان يكون هناك جلسات متتالية تُستكمل بعد عطلة عيد الفصح. وسألت المصادر مَن قال انّ هناك جلسة لمجلس النواب للتمديد في 15 أو 17 نيسان؟ فهذه اولاً فترة اعياد، ثانياً ما دامت المناقشات مستمرة وهي ستزخم مطلع الاسبوع المقبل، وما دامت النيّة موجودة لاقرار قانون جديد، فموضوع المهل يصبح ثانوياً. وعلمت "الجمهورية" انّ لقاءات جانبية حصلت اثناء انعقاد جلسة المناقشة العامة كان محورها الحديث عن قانون الانتخاب وتمّ الاتفاق على تكثيف اللقاءات خلال الايام المقبلة لإحداث خرق في جدار ازمة القانون.