ختام العرض النيابي.. رتابة ومزيدات وقلة لطافة

سوق عكاظ انتهى مع ما تخلّله من حاجات وكلمات إنتخابية على مسامع الناخبين، ولا شيء تغير، الفساد بقي فساداً، والكهرباء بالكاد تصل إلى بيوت اللبنانيين، وقانون الإنتخاب أسير خلافاتهم التي تظهرت بقوّة على مدى يومين. وبقى شبح التمديد الحاضر الأكبر وفق مطالعة تمهيدية له من قبل "الفقيه الدستوري" نقولا فتوش. بقي قانون الإنتخاب نجم الجلسة بلا منازع على الرغم من تعهّد الرئيس سعد الحريري بتخصيص جلسات مجلس الوزراء لبحث قانون جديد بدءاً من الإثنين المقبل، ولهذه الغاية عقدت اجتماعات كثيرة على هامش الجلسة تمحورت حول جلسة الإثنين، ولو أن مصادر نيابية استبعدت التوصل إلى بوادر اتفاق في الجلسة المرتقبة. هجوم من النائب سامي الجميل على وزير "إصلاح وتغيير"، يطلب من الحكومة في خطة الكهرباء الموافقة على شركة معينة دون سواها، وضدها دعاوى رشاوى في باكستان. هجوم مماثل من النائب بطرس حرب على وزير الطاقة سيزار أبي خليل حيال إصدار مراسيم تطبيقية لثروة نفطية وطنية كبرى، حيث انفعل الوزير أبي خليل، فنصحه الرئيس نبيه بري بالحديث بلطافة مع النواب. أمّا الرئيس بري فطلب من الشركة الإيطالية أن تزوّده باسم الشخص الذي طلب منها أموالاً لقاء إدخالها في عملية التنقيب والإستشكاف. ووعد بأن يعلن عن الإسم أمام النواب. في نهاية جلسة المساءلة التي لم تسحب الثقة من الحكومة، لا سيما وأن معظم الكتل ممثلة في هذه الحكومة، تعهّد الرئيس الحريري بالتوصل إلى قانون جديد وتجنيب البلد مخاطر الفراغ"، وقال: "رهاني العودة للمجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة مشروع قانون يكون محل توافق كل النواب بإذن الله". وأضاف: "كلّ القوى السياسية كانت منكبة على الوصول لقانون انتخاب وبكلّ إيجابية وهذه الإيجابية مازالت موجودة"، مؤكًّدا "اننا نريد قانوناً يراعي الهواجس في التمثيل ولديهم الحق خاصة في ظل ما نمر به".