إقتراحات باسيل أنتجت تحالفاً رباعياً جديداً؟

تكفلت القضايا الحياتية والخدماتية باقصاء قانون اﻻنتخابات النيابية خلال المناقشة العامة في مجلس النواب كنجم مفترض لفترة من الزمن، رغم نجوميته الطاغية على الساحة السياسية، فملفات الفساد والكهرباء والنفط تقدمت مقابل تراجع مدروس للبحث في قانون اﻻنتخابات. وليس خافيا بأن جميع اﻻطراف المعنية تفسح المجال أمام مفاوضات جانبية وإجتماعات مكثفة في سبيل الخروج بقانون إنتخابي متوافق عليه بالحد اﻻدنى قبل وضعه على طاولة مجلس الوزراء وسلوكه سكة اﻻقرار. في هذا اﻻطار، ثمة إشكالية ملفتة وهي تولي وزير الخارجية جبران باسيل مهمة مناقشة القانون اﻻنتخابي بينما هي من صلب عمل ومهام وزير الداخلية، أما اﻻعتقاد السائد حول هذا اﻻمر فهو أن "تيار المستقبل" يعفي نفسه من مشقة النقاش العبثي طالما أن كلمة الفصل في هذا الملف لم تصدر بعد، وكل اﻻفكار تحتاج لبلورة خارج النقاش العقيم الدائر حاليا. والملفت أيضاً ضمن هذا المسار هو ذلك السقوط المريع ﻻقتراحات باسيل الواحد تلو الآخر من الحلفاء قبل الخصوم، ولعل الضربة القاسية هي تلك التي تلقاها من "حزب الله" ليل أمس، وإصرار الحزب وتولي إعلام التيار الوطني الحر اﻻعلان بأنه تلقى جوابا رافضا لصيغته اﻻخيرة، ما يعتبر نوع من "التمريك" اﻻعلامي، بعدما أعلن باسيل بأنه ينتظر جوابا واضحا من قيادة الحزب حول مقترحه، وما تسرب حول أسباب رفض حزب الله يعتبر أشد مضاضة، وخلاصته بأن وظيفة إقتراح باسيل الوحيدة شطب الوزير فرنجية من المعادلة عبر إسقاطه نيابيا واحتكار التمثيل المسيحي. وما زاد في الطنبور نغما، التبني المستقبلي الصريح والواضح وعلى لسان الرئيس سعد الحريري لخيار النسبية الكاملة، سواء باعتمادها بالدوائر المتوسطة وعلى صعيد لبنان دائرة واحدة، خصوصا مع اﻻنطباع السائد بأن مشروع "باسيل" يشعل حربا أهلية ولو دون معارك عسكرية ومباشرة ورفع متاريس من خلال استنفار العصبيات الطائفية والمذهبية. هذا اﻻمر يفضي بملف القانون اﻻنتخابي حكما العودة نحو المربع اﻻول، وفق صيغة النقاش ﻻ يزال في البدايات وليس من متسع للوقت، والخيارات المتاحة تبدو محدودة وتتراوح بين التمديد أو الفراغ أو اﻻتفاق على قانون على عجل ما يجعله "مسخ"، وكل هذا يلحق اضرارا فادحة بالعهد الرئاسي في سنته اﻻولى وهو الذي رفع شعار "الرئيس القوي". هناك من يشير صراحة إلى دور النائب نقولا فتوش الفعال، كونه مهندس التمديد النيابي من خلال مطالعته القانونية والتوصيف العلمي لطريقة التمديد الثاني للمجلس الحالي المقرونة مع خروج مرسوم من الحكومة وبالتالي إقرار ربط نزاع عبر إستبعاد الفراغ والتخلي عن اعتماد قانون الستين، لكن ليس من مفر من التمديد النيابي، الهدوء الملفت الذي ساد على طروحات فتوش توحي بولادة حلف رباعي جديد قوامه "حزب الله" وحركة "أمل" و"المستقبل" و"التقدمي اﻻشتراكي"، وينحصر حتى اﻻن بقانون اﻻنتخابات النيابية، لكن قد يكون قابلاً للتطور كي يشمل مجالات أخرى .