Advertisement

لبنان

الحكومة تناقش قانون الانتخاب

Lebanon 24
10-04-2017 | 05:55
A-
A+
Doc-P-296320-6367055297995645511280x960.jpg
Doc-P-296320-6367055297995645511280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتأم مجلس الوزراء صباح اليوم الإثنين في جلسة مخصصة لمناقشة قانون الانتخاب في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء الذين غاب منهم: مروان حمادة، بيار رفول، محمد فنيش ومحمد كبارة. سبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثت في الاوضاع العامة. استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء بالترحيب بالوزراء، متمنيا أن تكون اللقاءات التي عقدت في خلال الايام الماضية اسفرت عن نتائج عملية تساعد على البت بقانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن. ثم عرض الرئيس عون لمشاركته والرئيس سعد الحريري والوفد الوزاري في القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت في الاردن، لافتا الى أن الكلمة التي ألقاها بإسم لبنان خاطب فيها وجدان القادة العرب وكان لها الصدى الذي اردناه من خلال ما تضمنته من مواقف وعكست ذلك وسائل الاعلام خصوصا. وأشار الرئيس عون الى أن "ثمة من يتحدث عن ان فراغا سيحصل في مجلس النواب وغيرها من المواضيع، اود في هذا الاطار ان اطمئن الجميع بأنه لن يحصل اي فراغ والعودة الى مواد الدستور وقرارات المجلس الدستوري تشير الى ذلك فلا داعي بالتالي للحديث عن الفراغ". وتحدث الرئيس الحريري، فأكد ما ذكره الرئيس عون عن عقد جلسات مفتوحة لمناقشة قانون الانتخاب، وقال ان اللقاءات التي تتم بين بعض القوى السياسية يجب ان تستكمل مع كافة القوى للوصول الى قانون جديد اذ ليس مسموحا ان لا نصل الى هذا القانون الذي يحتاج الى تضحية من الجميع ذلك ان كل فريق عليه ان يضحي في مكان ما حتى نتمكن من اجراء الانتخابات ونطبق اتفاق الطائف. وأعرب عن أمله في الوصول الى قانون يرضي الكثير من رغبات اللبنانيين وسنستمر في العمل للوصول الى صيغة مشتركة نتفق عليها. واكد االحريري انه مع الرئيس عون في حرصه على ان تعمل المؤسسات الدستورية كلها وان الفراغ غير مطروح لان المطلب الاساسي للجميع هو الوصول الى قانون انتخابي تجري على ضوئه الانتخابات في اقرب وقت ممكن. ثم عرض الحريري لمشاركته مع الوفد في مؤتمر بروكسل، لافتا الى ان هذه المشاركة كانت مفيدة والمجتمع الدولي كان حريصا على رعاية قضية النازحين السوريين، واكدنا في خلال الاتصالات وجوب مساعدة لبنان والاستثمار في البنى التحتية والاقتصاد اللبناني ووجدنا تفهما من عديد من الدول، ثم عرض لنتائج زيارتيه الى المانيا وفرنسا واهمية خطاب الرئيس عون في الاردن. واختتم الرئيس الحريري مداخلته بالتذكير بموقف سابق كان قد اعلنه من انه اذا لم تنجز الحكومة قانون الانتخاب فاننا لا نكون قد انجزنا شيئا. وعرض مجلس الوزراء للوضع في مخيم عين الحلوة، وتقرر وجوب العمل لاستتباب الامن ضمن المخيم وتسليم جميع المخلين بالامن والعمل لمنع تطور الاشتباكات والمساس بالامن والحياة الاقتصادية لمدينة صيدا. كما اكد مجلس الوزراء ضرورة ابقاء الطريق الدولية في صيدا مفتوحة وثمن الجهود المبذولة من الجيش والقوى الامنية في هذا المجال. وتطرق المجلس الى جريمتي التفجير في طنطا والاسكندرية في جمهورية مصر العربية، فدان بشدة هذين التفجيرين الارهابيين. وكان عدد من الوزراء قد تحدث قبيل الجلسة، فقال وزير المهجرين طلال ارسلان إن "النقاش سيكون للتداول واستعراض الجو العام واتوقع ان يكون قانون الانتخاب قريبا، والاجواء السلبية تبدأ عندما ندخل في الزواريب. والكلام يدور حول صيغ عدة. وبالنسبة لي ما يهمني هو اقرار النسبية الكاملة". وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو أن "الموقف الذي سيعبر عنه هو اعتماد النسبية ولبنان دائرة واحدة ونقطة على السطر". وأضاف: "سنتمسك برأينا، وهو انه لا قانون يؤدي الى اصلاح سياسي وتطوير الا النسبية. لقد جربنا الاكثرية منذ الاستقلال واوصلتنا الى حروب ومشاكل وازمات متتالية". وعبّر وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان عن رفضه "الذهاب الى التصويت على قانون الانتخاب حتى لا ندخل في ازمات سياسية"، لافتا الى أن "ما يهمنا هو التفاهم واليوم نتفق على المبادىء الاساسية". من جهته، شدد وزير الصناعة حسين الحاج حسن على أن "رأينا واضح وهو مع النسبية ومنفتحون على النقاش للوصول الى قانون نتفق عليه مع الفرقاء في مجلس النواب ومجلس الوزراء". أما وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس فقال: "لقد اتينا لننعي المختلط لمصلحة النسبية". وعلق نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني على موقف الوزير فنيانوس بالقول: "فليطرح الموضوع على الطاولة ونحن نناقشه". أضاف: "موقفنا واضح مع القانون المختلط ولن نذهب باتجاه التمديد ونحن على استعداد للنقاش بشتى المواضيع ضمن المهل الدستورية، واذا كان هناك طروحات تؤدي الى النتيجة نفسها باعتماد المختلط نحن مستعدون لمناقشتها".
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك