"التيار الوطني" من بكركي: سنواجه التمديد

استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، وفدا من تكتل "التغيير والاصلاح" برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وضم وزير البيئة طارق الخطيب، النائب ناجي غاريوس، الوزير السابق نقولا صحناوي، الوزير السابق غابي ليون والنائب السابق سليم عون. واعتبر كنعان في كلمةٍ له أنَّ "التمديد للمرة الثالثة يعني اغتصاباً للسلطة، فهل لنا حق احتكار واغتصاب ارادة الناس، هل يكافأ الفاشل بعدم الوصول الى قانون انتخاب مطلوب منذ 27 سنة وينتظره جميع اللبنانيين وليس المسيحيين فقط، قانون انتخابي دستوري ديموقراطي يؤدي الى تمثيل صحيح. في السابق كانت الحجة الوصاية وليس باليد حيلة، اما اليوم فماذا؟ الظروف الاستثنائية حتى قرار المجلس الدستوري الذي كان يرفض التمديد الاول والثاني، في الاول منع اعطاء الرأي وفي الثاني جاء يتناقض مع كل حيثياته". ورأى أن "عدم اقرار قانون انتخاب لا يبرر التمديد. وهذا هو الموقف الذي نتخذه اليوم. صحيح، نحن كمسيحيين وبكركي نتخذ الموقف، ولكن هناك ايضا الاحزاب والقوى المدنية والسياسية، وهذا دفاع عن كل لبنان وعن كل مواطن لبناني تغتصب ارادته، دفاعا عن لبنان العيش المشترك والدستور. وعندما نقول عيش مشترك يعني ميثاقية يعني عيش معا واحترام حقوق بعضنا وخيارات بعضنا البعض". وسأل كنعان: "لماذا يجوز التصويب على قانون تمديد يعتبر عار علينا ويخالف الدستور علنا والنظام الديموقراطي البرلماني ولا يجوز التصويت على قانون انتخاب". وتابع: "ممنوع التصويت على قانون انتخاب، لا في الحكومة ولا في مجلس النواب، هذا الكلام قيل ونحن سنصوت على التمديد من دونكم. أهكذا يبنى لبنان والدولة. نلتزم عهودنا ووعودنا منذ اول يوم، ما قبل وما بعد انتخاب الرئيس ميشال عون. أكانت الوعود ان اول عمل تأسيسي هو قانون تمديد؟. هل يجوز هذا؟ لا. ولذلك عقدنا العزم لمواجهة التمديد عن جميع اللبنانيين، المسيحيين والمسلمين، عن كل الاحرار في هذا الوطن، فلا يتلطى احد لا بنسبية ولا بأكثرية ولا برفض المختلط من اجل اغتصاب السلطة وفرض امر واقع". واكد كنعان ان "كل نقاش مقبول، والوقت يتسع حتى انتهاء ولاية المجلس". وقال: "اذا كان الحديث عن الفراغ لغاية عشرين حزيران فكل الوقت امامنا للوصول الى قانون انتخابي. علينا الذهاب الى العمل الايجابي والاتفاق لاقرار قانون انتخابي، ولكن ليس بالاستيلاء على حقوق البعض، لان الاستيلاء على حقوق اي مكون دمار لكل لبنان فيه نقض للميثاقية، وليس صحيحا كما قيل ان هناك ما يعلو على الميثاقية، وان استمرار المؤسسات فوق الميثاقية. فلا احد يحق له تجاوز الدستور وعقد الشراكة الوطنية، هذا ليس خيارا انما واجبا، لذلك نطالب كل مؤمن بلبنان وبهذه المبادىء ألا يوكل امره لاحد. اما ان نكون اصحاب قضية او تجار قضية". وردا على سؤال، قال كنعان: "لا نجهل من يريد التمديد، لان المواقف واضحة. ومن يريد التمديد قالها علنا وقدم اقتراح قانون. هناك كتل قررت النزول وقالت ليس للميثاقية اعتبار". وتابع: "هدفنا ليس المواجهة، انما حماية لبنان، لذلك لا ندخل في التشهير او السجال وموقفنا يتخطى من دخل في هذا القرار للوصول الى الجوهر. فهل نريد لبنان مؤسسات فعلية، شراكة وحضورا، ليكون محترما دوليا وفي محيطنا أم نريد انهاء الدولة"؟ واكد كنعان رداً على سؤال ان "العهد هو عهد اللبنانيين وعهد من انتخب الرئيس عون، والالتفاف الوطني لا يختصر ب"التيار" و"القوات" و"الكتائب". المواجهة مع من لا يلتزم بتعهداته، والمسألة لا يوجد فيها حلفاء خصوصا واننا امام واقع دستوري كياني ولا ملف فوق الدستور والوجود واغتصاب السلطة". وقال: "كنا قد عارضنا التمديد مرتين في ظل حلفنا مع "امل" و"حزب الله"، فعلى اللبنانيين ان يكونوا واحدا لان لبنان في خطر". وردا على ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري "سأنظر غدا الى مسيحية كل نائب لا الى الحزب الذي ينتمي اليه"، قال كنعان: "هذا القول، يؤكد صوابية موقفنا من قانون الانتخاب. اشكر الرئيس بري لانه عندما يتكلم هذا الكلام يعني انه بات اكثر من اولوية بالنسبة لنا تغيير هذا القانون. فكيف يمكن الكلام عن عدد المسيحيين الذين يمثلون 80 - 90% بأحزابهم والقوى السياسية حتى المستقلة الرافضة للتمديد. الكلام عن العدد غير مستند الى واقع تمثيلي فعلي او حقيقي، بأي مكون من المكونات، أكان مسيحيا، سنيا، شيعيا او درزيا، فهو رفض او نقض للمناصفة الفعلية والحقيقية والشراكة". واكد ان "قانون الانتخاب هو الاولوية وليس قانون التمديد. وأقول لمن يخاف من الفراغ، اننا اليوم نعيش في الفراغ والتمديد اليوم هو التمديد للفراغ. ولولا انتخاب الرئيس ميشال عون لكانت المؤسسات الدستورية في حال شلل ولا مصداقية. فعملية استعادة الثقة والخروج من الفراغ تكون بقانون انتخابي جدي جديد وعادل يؤمن الشراكة الحقيقية، لذلك بات من الضروري المواجهة". وعن الخوف من دخول طابور على الخط، قال كنعان: "معروف عنا، استعمال كل الوسائل الدستورية والديموقراطية المشروعة وسنستعملها. ومن ناضل 15 سنة من اجل سيادة لبنان ولم يخف السجن والمنفى لن يخاف اليوم. لان القضية وجودية ولسنا تجار قضايا ولنا ملء الثقة بالجيش اللبناني والقوى الامنية ورئيس الجمهورية وعلى استعداد لكل تضحية حفاظا على القانون والعيش المشترك ودفاعا عن الدستور". وختم مردداً ما سمعه من البطريرك "خافوا الله استحوا". وكان البطريرك الراعي تلقى اتصالاً هاتفياً مساء أمس من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، جرى خلاله التطرق مطولاً الى المستجدات الراهنة خصوصاً لجهة رفض التمديد للمجلس النيابي الحالي. وعرض الراعي الاوضاع العامة اليوم ايضا مع الوزير السابق سجعان القزي وسفير منظمة مالطا، واستقبل وفدا فرنسيا.