"الستين" والتمديد.. معاً!

التمديد شرّ والستين شرّ، فماذا إذا إجتمع الشرّان؟ فبعيداً عن كل التصريحات المعلنة لعدد لا بأس به من القوى السياسية، فإن كل المؤشرات تتجه إلى أن الإتفاق على قانون الستين وإجراء الإتنخابات النيابية على أساسه أمر ممكن، خاصة إذا أراد الأفرقاء تجنب لعبة الشارع بين مؤيّد للتمديد ومعارض للفراغ، وبين معارض للتمديد... يوماً بعد يوم، تزداد الخلافات حول القانون الذي تمّ الإتفاق على صيغته المبدئية قبل تعليقرئيس الجمهورية عمل مجلس النواب لمدة شهر، إذ تزداد القوى المعترضة عليه، وتزداد التفاصل التي تختلف عليها القوى الموافقة على القانون، من عدد المرشحين المتأهلين إلى المرحلة الثانية، وصولاً إلى الناخبين الذين لا يستطيعون المشاركة في الإنتخابات في المرحلة الأولى، لأن لا مقاعد لمرشحين من طوائفهم في القضاء، وصولاً إلى الحاصل الإنتخابي والنسبة التي يجب أن تحصل عليها اللائحة لتتمثل في المرحلة الثانية على أساس النسبية. كل ذلك يوحي بأن الأمور تتجه بعد نحو شهر إلى الخلاف ذاته، بين التمديد والفراغ، خاصة أن كل شيء يوحي بأن لا إتفاق على قانون إنتخابي جديد، عندها تصبح الأطراف أمام خيارين: إما التصادم في الشارع وهو ما كان متوقعاً يوم الجلسة الملغاة، وأما الخيار الثاني وهو السير بقانون الستين معدلاً تعديلات بسيطة. لكن السير بقانون الستين لا يعني إجراء الإنتخابات في موعدها، إذ إن ذلك غير ممكن لوجستياً، لذلك فإن التمديد سيصبح أمراً واقعاً مع الستين لعدة أشهر، عكس التمديد الطويل الأمد في حال تمّ الإتفاق على أي قانون تكون النسبية فيه أساسية، لأن ذلك يتطلب عملاً مزدوجاً، إن لناحية شرح القانون للناس من جهة، وأن لناحية تأهيل رؤساء لجان القيد والفرز من جهة ثانية.