المماطلة السياسية ستؤدي إلى التمديد أو إنتخابات باﻻكراه

مع سريان مهلة الشهر التي منحها توقيع رئيس الجمهورية على تعليق عمل مجلس النواب، ﻻقرار قانون إنتخابي جديد وإبعاد شبح التمديد عن ساحة النجمة، على رغم وتيرة اﻻتصالات المرتفعة التي لم تقلل من اندفاعها عطلة عيد الفصح. إﻻ أن الظاهر وحتى الساعة فإن احتمالات التوصل إلى توافق سياسي عام تبدو أقل من المتوقع، طالما أن نقاط الخلاف ﻻ تزال عالقة بين مطرقة محاولات متكررة واقتراحات لا متناهية دأب على إطلاقها وزير العهد جبران باسيل خلال الأسابيع الماضية، وسندان الموافقة المشروطة أو مسلسل الملاحظات التي تناوب عليها الحلفاء كما الخصوم . وفق الاتصالات اﻻخيرة، فإن اقتراح تأهيل المرشحين "الباسيلي" الطوائفي قبل إقرار النسبية على مستوى لبنان أو وفق المحافظات الست وصولا إلى الدوائر المتوسطة من 11 حتى 13، قد سقط بفعل عملية تصويب سياسي مركزة إنطلقت من جانب "حزب الله" وحركة "أمل"، وتكلفت عظة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي باستكمالها خلال عيد الفصح لجهة رفض بكركي استمرار نهج المصالح والمنافع في السلطة . فما هو أبعد من العظة ما لحقها من مواقف ﻻحقة صدرت عن الصرح البطريركي في بكركي، والتي تميل نحو تفضيل إجراء اﻻنتخابات وفق قانون "الستين" على التمديد لمجلس النواب أو الوقوع في فخ الفراغ القاتل. وتتقاطع هذه التوجهات مع دعوات من قوى سياسية مختلفة تدعو صراحة إلى إستدراك اﻻزمة السياسية الناشبة حول قانون اﻻنتخابات وما تخلفه من اجواء مشحونة سياسياً و طائفياً. ففي ظل إنسداد اﻵفق السياسي الحاصل، و على رغم حركة اﻻتصالات الكثيفة، ﻻ توحي محاولات الخروج من المأزق الحالي بأنها جدية، ولعل الدليل الساطع لذلك هو استهزاء الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بإعادة طرح تشكيل مجلس الشيوخ لكن مع إسناده للمسيحيين، ﻻقاه في ذلك خصمه المفترض وئام وهاب، داعياً إلى البحث في إعادة النظر بالمقابل بطائفة حاكم مصرف لبنان و قائد الجيش . ولعل الخفايا بدأت تتكشف رويداً، و حقيقة اﻻمر تتعلق برغبة مضمرة عند بعض اﻻقطاب في عدم تجرع سمّ اﻻنتخابات النيابية ومواجهة شارعها وناسها. فالجميع، بإستثناء قلة، بدأوا يتحدثون عن إتفاق ضمني من مندرجات الصفقة الرئاسية متعلق بتأجيل إجراء اﻻنتخابات النيابية والذهاب نحو الخيار اﻻسلم للطبقة السياسية وهو التمديد. لكن مع إنعدام اﻻسباب المقنعة شعبياً، وفي ظل تصاعد حدة الغضب الشعبي، يبدو أن أهون الشرور هو التحايل على ذلك عبر تعزيز الروح الطائفية وتضخيم المخاطر المحدقة بالسلم اﻻهلي ﻻجل تمرير التمديد للمجلس النيابي بشتى السبل. هذا الخيار بطبيعة الحال دونه عقبات كثيرة متزامنة مع مؤشرات مقلقة للطبقة السياسية، في مقدمتها نتائج إنتخابات نقابة المهندسين، وثمة شكوك جدية بعدم إمكانية التفاهم على قانون إنتخابي على طاولة مجلس الوزراء على رغم الاتفاق الفوري على ملفات تفوح منها روائح المكاسب والمنافع و تفاسم الحصص، ما يجعل الحكومة أمام خيارين: إما مغامرة التمديد مع إستعراضات سياسية ﻻ طائل منها وإلقاء كل طرف بالمسؤولية على الطرف اﻵخر، وإما الذهاب نحو إجراء اﻻنتخابات النيابية عبر قانون الستين النافذ حاليا ، ولو باﻻكراه وبفعل ضغط الشارع.