طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين بأنّ "الشوائب التي تعترض الإتفاق على قانون انتخابي جديد ستذلّل وسنتوصّل إلى وضع هذا القانون، فأنا أقسمت اليمين على ذلك، والحكومة نالت ثقة مجلس النواب على هذا الأساس ولا يحلم أحد بالتمديد لمجلس النواب أو البقاء على القانون نفسه أو حصول فراغ". وقال عون خلال استقباله وفداً من أهالي قرى المتن الأعلى في قضاء بعبدا برئاسة النائب فادي الأعور: "نشعر بالسعادة لأنّنا تمكّنا من إعادة بناء وحدتنا الوطنية، وشعر الجميع أنّهم مواطنون ينتمون إلى وطن واحد، ولكننا لا نزال نعاني من بعض نقاط الضعف التي تعيق عملنا في تحقيق المواطنة الكاملة للجميع".
ولفت عون إلى "الصعوبات التي تواجهها الطبقة الحاكمة في وضع قانون انتخاب جديد"، وقال: "مع الأـسف، يتمّ التعامل مع هذا الأمر عبر ذهنيات كانت وضعت كافّة قوانين الانتخاب السابقة والتي يلزمها تغييراً، ونحن نطالب بتغييرها، ما يتطلّب بعض الوقت، لكنّنا سنصل إلى نتيجة".
وتساءل عون: "إذا لم يتمكن المجلس النيابي من وضع قانون انتخابي جديد منذ 9 سنوات، أي منذ العام 2008 حتى اليوم، فماذا يستطيع أن يفعل؟ هذا أمر غير مقبول إطلاقاً. لقد أصبحت ولاية المجلس النيابي الحالي أشبه بولاية ملك".
وأضاف: "من الجيد أنّنا حقّقنا وحدتنا الوطنية، لكنّ هذه الوحدة لها ركائز عديدة، ومنها تنفيذ إتفاق الطائف. وعلى قانون الانتخاب الجديد أن يحترم مضمون بند إتفاق الطائف المتعلق به".
وتحدث عون من جهة ثانية، عن الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، متسائلاً: "أين أصبحت هذه الهيئة؟ أين هي التدابير التي ستلغي الطائفية؟ فهي غير موجودة لا بقانون الانتخابات الحالي، ولا في النظام التربوي، أو في نظام المؤسسات الاجتماعية والفكرية التي من شأنها التحضير لهذا الموضوع وإلغاء التمييز بين المواطنين الذين سيشعرون حينها أنّهم مواطنون وليسوا طوائفاً".
وأكّد عون على مشاركته هموم المواطنين، مشيراً إلى "ضرورة إيلاء شؤونهم المعيشية والحياتية الإهتمام والمتابعة"، آملاً "من الجميع التنبه لأهمية عامل الوقت في حياتنا"، معتبراً أنّه "من أعزّ ما منحنا إياه ربنا، ويجب الاستفادة منه وإنجاز ما يمكننا من أجل أهلنا ومجتمعنا ولبنان".
وكان الأعور استهل اللقاء، ناقلاً إلى عون "تحيات أبناء قرى المتن الأعلى الذين يعلّقون الآمال الكبار على رئاستكم ويتطلعون إلى المستقبل بأمل في تحقيق التغيير والإصلاح المنشودين لأنّك أمل اللبنانيين". وأشار إلى أنّ "الوفد الذي حضر إلى قصر بعبدا والذي يضمّ مشايخ ورؤساء جمعيات وبلديات ومخاتير من قرى المتن الأعلى، عقدوا العزم على دعم مسيرة العهد وحملوا مطالب أبرزها الإسراع في إنجاز المصالحة في كفرسلوان وجوار الحوز وإجراء الانتخابات البلدية في بلدتي بمريم وصليما بصرف النظر عن الانتخابات النيابية، ومساعدة مزارعي التفاح في قرى ترشيش وكفرسلوان وجوار الحوز وصرف المبالغ المخصصة لهم دعماً لانتاجهم الزراعي".
وكان عون خصّص القسم الأكبر من استقبالاته اليوم لعرض الوضع الأمني في البلاد والتطورات السياسية الراهنة، والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية.
الوزير نهاد المشنوق
وفي هذا الإطار، استقبل عون وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة سياسياً وأمنياً، لاسيّما الإجراءات التي اتخذتها القوى الأمنية خلال فترة الأعياد التي مرّت بإستقرار وأمان، كما أطلعه على القرارات التي اتخذها بتجميد العمل في عدد من المحافر والمرامل تمهيداً لإعادة تنظيمها. وتطرق البحث أيضاً إلى إنتظام المؤسّسات الدستورية والإتصالات الجارية للإتفاق على قانون جديد للانتخابات.
وفد من الأمن العام
وفي الإطار الأمني، استقبل عون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على رأس وفد من كبار الضباط في المديرية، نقلوا إلى عون التهاني لمناسبة عيد الفصح، وتمنّى إبراهيم أن "تتحقّق أماني اللبنانيين في قيامة حقيقية لوطنهم في عهد عون وفي ظلّ قيادته الحكيمة"، لافتاً إلى أنّ "الأمن العام يعمل بوحي التوجّهات الوطنية التي حدّدها عون في خطاب القسم وفي الرسائل المتتالية التي وجّهها إلى اللبنانيين".
من جهته أكّد عون على "دور المؤسّسات الأمنية، لاسيّما الأمن العام في المحافظة على الاستقرار العام في البلاد"، منوهاً بـ"الجهود التي يبذلها اللواء إبراهيم في هذا السياق". وأشار عون إلى "أهمية الوحدة الداخلية التي تمّ تحصينها"، مشدّداً على "ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة".
وفد من الجمارك
واستقبل عون وفداً من الجمارك ضمّ رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد أسعد الطفيلي وعضوي المجلس هاني الحاج شحادة وغراسيا القزي، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر وعرض معهم عمل الجمارك، مشدّدًا على "ضرورة تطبيق القوانين والصلاحيات المحدّدة فيها والعمل بهدف تحقيق المصلحة العامة للبلاد وفق التوجهات التي تحدّدت في الاجتماع الأمني" الذي رأسه عون قبل أسابيع في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء المختصين.
وأطلع رئيس المجلس والأعضاء والمدير العام عون على الخطوات التي نفذت منذ صدور التعيينات الأخيرة لاسيّما الخطّة الاستراتيجية التي يتمّ وضعها إضافة إلى الخطوات الضرورية لتحديث الإدارة وعصرنتها. وتبين أنّ الجباية تحسنت خلال الأسابيع القليلة الماضية بنسبة 10%.
قسم اليمين للقاضية هيلانة اسكندر
إلى ذلك، أقسمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر اليمين أمام عون بصفتها عضواً في مجلس القضاء الأعلى، بحضور وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد.
وأكّد عون على "دور هيئة القضايا في الدفاع عن مصالح الدولة وحقوقها وتطبيق القوانين التي تحقّق العدالة"، مشدداً على "ضرورة إنجاز التشكيلات والمناقلات القضائية وملء الشواغر للإسراع في بتّ الدعاوى العالقة في المحاكم في مختلف المناطق اللبنانية".
وفد بلدة القاع
وفي قصر بعبدا، وفد من بلدة القاع برئاسة رئيس البلدية المحامي بشير حنا مطر ضمّ أعضاء المجلس البلدي والمخاتير وكاهن البلدة الأب اليان نصر الله وأهالي شهداء وجرحى تفجيرات القاع الإرهابية التي وقعت في 27 حزيران 2016. وألقى رئيس البلدية كلمة عرض فيها للواقع الذي تعيشه البلدة بعد التفجيرات الإرهابية التي وقعت فيها وطالب بضرورة الكشف عن هوية المنفذين والمخططين وبتسوية أوضاع العسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين أصيبوا بجروح خلال هذه التفجيرات، التي طالب الوفد بإحالتها على المجلس العدلي. وتضمنت المذكرة التي قدمها الأهالي مطالب عدّة منها ضرورة تسريع مشروع الضمّ والفرز وإزالة العوائق السياسية والطائفية والتقنية من أمام تنفيذه، ومنع التعديات على مياه وأراضي القاع الخاضعة لمشروع الضمّ والفرز ومنع البناء عليها والحفر فيها واستصلاح أراض جديدة، إضافة إلى مساعدة البلدية على تحرير العقارات الجمهورية والبلدية البالغ مساحتها حوالي 25 مليون متر مربع وتكليف القضاء والجيش بالمهمة.
وأكّد رئيس البلدية أنّ "أهالي القاع مصمّمون على البقاء في أرضهم مهما كبرت التضحيات".
وردّ عون مرحباً بوفد أهالي القاع، محيّيًا ذكرى شهداء جرائم التفجيرات الإرهابية التي وقعت في حزيران الماضي، مؤكّداً أنّه يولي مطالبهم عناية خاصة ويتابعها مع الدوائر المختصة، لاسيّما إعطاء الأولوية لجهة مسح الأراضي والمياه ومسألة الضم والفرز وكذلك وقف التعديات. وأشار عون إلى أنّ "المطالب الحياتية والإنمائية التي رفعها الأهالي ستكون موضع متابعة ورعاية منه شخصياً، والأولوية تبقى للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلدة بواسطة القوى الأمنية وفي مقدمها الجيش".
معالجة أوضاع سائقي الشاحنات
على صعيد آخر، أجرى عون اتصالاً برئيس مؤسّسة "إيدال" نبيل عيتاني وعرض معه الأسباب التي أدّت إلى تعذّر عودة الشاحنات اللبنانية العالقة في منطقة الخليج بعدما نقلت الإنتاج اللبناني من الفاكهة والخضار عبر بواخر الشحن. وطلب عون من عيتاني اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة لتأمين عودة الشاحنات وسائقيها بخير إلى لبنان وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك.