بعد سيل النقاشات والتحاليل المرتبطة بقانون الانتخابات المرتقب واحتمال التمديد، يهمّ "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" أن تتوجه الى اللبنانيين واللبنانيات لتضع أمامهم المعطيات التالية:
اولا: بدأت أول مخالفة للدستور اللبناني وللمادة 42 منه تحديداً، التي تحدد المهلة الزمنية لإجراء الانتخابات، عندما إرتأى رئيس الجمهورية وبحجة منح الفرصة لمناقشة وإقرار قانون جديد للانتخابات عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وبعدم توقيعه على هذا المرسوم جعل الرئيس التمديد للبرلمان أمراً واقعاً. ولنسلم جدلاً ان هدف الرئيس كان إيجابياً إلا أننا لا يمكن أن نُبرِّر هذا الهدف بإجراء مخالف للدستور وللقوانين المرعية الإجراء من قبل من يُفترض به أنّه حامٍ للدستور.
ثانيا: مخالفة حكومة "إستعادة الثقة" للقوانين المرعية الإجراء عندما لم تستكمل التحضيرات الضرورية للعملية الانتخابية، أهمها تعيين هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وتخصيص ميزانية للانتخابات وغيرها من الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات، كما خالفت هذه الحكومة بيانها الوزاري، إذ لم تضع على جدول اعمالها ملف قانون الانتخابات. وعندما قررت التعاطي مع هذا الاستحقاق، شكلت لجنة وزارية إجتمعت مرة واحدة ولم تتوصل الى حل ما فتح المجال أمام إمكانية إقرار التمديد للبرلمان للمرة الثالثة.
ثالثا: إن تأجيل إنعقاد البرلمان لشهر واحد عبر استعمال الصلاحيات التي منحها الدستور للرئيس أمر مهم لكنه ليس كافياً أبداً، لكونه يؤجل المشكلة ولا يحلها، فبين 15 ايار اي انتهاء مفعول المادة 59 وحتى 31 ايار تاريخ انتهاء مدة العقد العادي للبرلمان، سيستمر خطر التمديد الذي قد يصبح واقعاً إذا لم يواجهه الشعب اللبناني.
رابعا: بعد سلسلة من الإقتراحات تقدمت بها مختلف الأطراف السياسية، أتى الاقتراح القمة أي ما يتم تداوله حالياً باسم القانون التأهيلي الذي يتأهل فيه المرشحون على أساس طائفي في الدورة الأولى. إن فكرة التأهيل على أساس طائفي مرفوضة إطلاقاً من قبل الجمعية لانها تزيد حدة الخطاب الطائفي ولانه يحرم عددا لا يستهان به من المواطنين والمواطنات من التصويت في المرحلة الاولى كما أن هذا الطرح لا يؤمن اي حد أدنى من ديناميكية التغيير ويعيد انتاج القوى السياسية نفسها.
وبناء على ذلك، فليتحمل من هم موجودن في السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولياتهم، لاسيما التوقف عن المزايدات باللجوء الى الشارع لإيهام اللبنانيين بأنهم المؤتمنون على حقوقهم السياسية في وقت لا تحترم فيه هذه القوى لا القوانين ولا الدستور اللبناني ولا المبادئ الأساسية للديمقراطية.
وهذا الأداء السياسي السيء للقوى السياسية مجتمعة قد وضع اللبنانيين أمام خيارات صعبة لا ترقى الى مستوى دولة قانون ومؤسسات بل الى تقاسم آخر للسلطة على قياس مصالحهم الضيقة وعلى حساب الوطن.
كما أن تخويف الشعب اللبناني من خطر الحرب الأهلية ما هو الا تصرف غير مسؤول ولكنه غير مستغرب من هذه القوى السياسية التي تعتمد هذا الخيار كلما ووُجِهت بالارادة الشعبية للتغيير.
وأخيراً تبقى الكلمة الفصل للمواطنين والمواطنات، الذين اثبتوا مرارا وتكرار انهم أحرص على الديمقراطية من المتربعين على مقدرات الحكم.
ولنتابع معا معركة الانتخابات المقبلة.
وسنواجه كل هذه المعمعة وسنواجه أي قانون انتخابي مفصل على قياس المصالح الخاصة وسنواجه التمديد تحت اي حجة أو ظرف.
(الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات)