«حزب الله» على حدود الـ 1701

وسط الحديث المتزايد عن تهديدات وعقوبات تطاله وتطال إيران، وفي الوقت الذي كان الاجتماع العسكري الثلاثي برعاية قيادة «اليونيفيل» منعقداً جنوب الناقورة للبحث في نقاط تتعلق بتطبيق القرار 1701، نظّم «حزب الله» «عراضة» إعلامية محلية وخارجية في منطقة اللبونة، التي لا تبعد عن مقرّ الاجتماع شرقاً سوى بضع مئات من الأمتار، ليقدم «مشهداً استفزازياً لأكثرية اللبنانيين»، كما أكد تيّار «المستقبل» في بيان أمس رفض فيه مثل هذه التحركات التي «لا وظيفة لها سوى الإعلان عن وجود جهة تعلو سلطتها على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية». وفيما شدّد التيّار على «التزام الدولة بكل مكوّناتها الشرعية السياسية والعسكرية بالقرار 1701»، معتبراً أن «العراضة جاءت في سياق تجاوز حدود السلطة والإجماع الوطني»، وصفها رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بأنها «خطأ استراتيجي وليست مجرد غلطة»، مضيفاً انها أعطت انطباعاً «وكأن القرار الأممي 1701 أصبح في خبر كان». ونقل متابعون في الجنوب عن مصادر في القوات الدولية عدم علمها المُسبق بهذه الجولة، مشيرة إلى أن تغييبها لم يترك ارتياحاً في أوساطها. أضافت أن وجود «حزب الله» على طول الحدود أمر مؤكد ومعروف وخصوصاً في منطقة اللبونة حيث يجري الحديث عن وجود أنفاق تحت الأرض تتصل بالحدود. واعتبرت أن ظهور الحزب ولو إعلامياً «يحمل رسالة للجميع، للداخل والخارج، بأنه على استعداد لفضّ قواعد الاشتباك التي ترعى القرار 1701». وتزامنت هذه «العراضة» مع استعداد وفد عسكري من الجيش اللبناني لزيارة واشنطن للمطالبة باستمرار المساعدات الأميركية العسكرية للبنان، وكذلك مع وجود وفد نيابي منذ أيام في العاصمة الأميركية حيث يقوم بجهود حثيثة لتجنّب العقوبات المالية المرتقبة ضد «حزب الله» وحلفائه. قانون الانتخاب هذا التطوّر لم يحجب الاهتمام بملف قانون الانتخاب الذي بقي مادة سجال بين المعنيين، وسط استمرار المحاولات للتوصل إلى توافق حوله، كان آخرها الاجتماع الذي جمع في وزارة الخارجية مساء أول من أمس وزيرَي الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل. وكشف مصدر وزاري اطلع على نتائج هذا الاجتماع لـ«المستقبل» أن اقتراحاً جديداً – قديماً دخل على خطّ المداولات هو اقتراح الرئيس الحريري الذي كان عرضه العام 2014 ويقضي بإنشاء مجلس للشيوخ، وفقاً لما جاء في اتفاق الطائف، بالتزامن مع إقرار قانون جديد للانتخاب على أساس النسبية، بحيث يكون المجلس المُستحدث بديلاً من اقتراح التأهيل الطائفي. وفيما أشار المصدر إلى عقبات في طريق هذا الاقتراح جرت مقاربتها في اجتماع أول من أمس على قاعدة أن جميع المشاركين فيه «معنيون بتذليلها»، أوضحت مصادر أخرى مطلعة على مسار المداولات التي سبقت هذا الاجتماع أن اقتراح الحريري جاء بناء على الاعتراف بوجود هواجس مسيحية دفعت البعض في اتجاه ابتكار صيغة «التأهيلي» لضمان وصول أكبر عدد ممكن من النواب المسيحيين بأصوات المسيحيين بما يتيح حداً أدنى من ارتباطهم بقواعدهم، أو عدم تأثرهم بأصوات ناخبين من طوائف أخرى قد تؤثر على أدائهم أو تصويتهم في البرلمان في مسائل مصيرية. ذلك أن الاعتراض على اقتراح «التأهيلي» من قوى سياسية متعددة، حسب المصادر، دفع الرئيس الحريري إلى اقتراح معالجة هذه الهواجس من ضمن اتفاق الطائف نفسه الذي وجد حلاً لها يتمثل بمجلس الشيوخ الذي يتيح لكل من المكونات حق «الفيتو» في وجه أي قرار مصيري أو أساسي، على قاعدة أن يقرّ هذا المجلس ضمن مهلة زمنية معينة. أما في حال عدم التوافق على صيغة تركيبة مجلس الشيوخ ضمن هذه المهلة، الأمر الذي أثارته قوى مؤيدة لـ «التأهيلي»، فيصار إلى العمل على إقرار قانون «التأهيلي» لمرة واحدة وأخيرة، على أن تكون مهمة البرلمان المنتخب العمل على إقرار مجلس الشيوخ تمهيداً لانتخاب أعضائه.