كنعان: "التأهيلي" لم يُدفن وسنتصدّى دستورياً للتمديد

أكّد أمين سرّ تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان أنّه "بعد 27 سنة من القوانين الجائرة والمخالفة للدستور، فرئيس الجمهورية ملزم بقسمه وبالدفع في اتجاه إقرار قانون انتخاب جديد". واعتبر في حديث إلى برنامج "كلام الناس" على LBCI أنّ "المسيحيين ظُلموا وأُخرجوا من النظام السياسي على مدى عقدين ولا يريدون ظلم أو إقصاء أحد، بل تحقيق شراكة فعلية". وقال: "إنّنا نريد تعزيز العيش المشترك من خلال شراكة وطنية فعلية نص عليها دستورنا، فيعطى كلّ ذي حقّ حقه ولا يلغى أحد". وسأل: "لماذا يريدون التصويت على التمديد في المجلس النيابي ولا يريدون التصويت على قانون الانتخاب في الحكومة، فيما المادة 65 تنص على التصويت في غياب التوافق؟". وجدّد تأكيد "استخدام كلّ الوسائل الدستورية والديمقراطية للتصدّي للتمديد في وجه من يريدنا أن نبقى ندور في حلقة مفرغة"، وقال: "دستورنا ينصّ على التمثيل بحسب الطوائف، أمّا الطائفية فهي في الممارسة التي يرسيها أكثر من يطالب بالعلمنة، ولتكن الممارسة على مستوى الإدارة والسلطة السياسية بتفكير علماني، ولا نقول الشيء ونمارس عكسه". أضاف :"إننا ذاهبون إلى قانون انتخاب جديد وتصحيح التمثيل". وأكّد في سياق آخر، أن "لا تسوية على حساب المال العام، وهناك إصلاحات عدّة أخذ بها على صعيد الموازنة، والإبراء لن يكون ممكناً". وعن قانون الانتخاب، أشار إلى أنّ "البحث مستمر بـ"القانون التأهيلي" وكلّ كلام عن دفنه غير صحيح"، لافتاً إلى أنّ "الهدف ليس قانون "التأهيلي" بحدّ ذاته الذي وصلنا إليه بعد رفض أكثر من 20 اقتراح، بل قضية تصحيح الخلل الدستوري والميثاقي وتأمين الشراكة الغائبة ما بعد الطائف"، مذكراً بأنّ "كلّ الكتل النيابية تحدثت عن إقرار قانون انتخاب جديد وهذا العنوان المستمر منذ 27 عاماً يجب أن يتحوّل إلى واقع". وأوضح كنعان أنّ "التيار الوطني الحر يطمح إلى العلمنة، ولكن أي تغيير يجب أن يكون في النفوس لا النصوص"، قائلاً: "لا نختبىء بخيال أصبعنا، فتغيير حاجب في لبنان يحتاج إلى موافقة مرجعيته السياسية والطائفية. وفي ظلّ واقعنا وممارسة البعض منذ أكثر من 3 عقود ونحن نرفض هذه الممارسة ولكن وحتى الانتقال منها إلى العلمنة الشاملة والنظام المدني، يجب أن نحترم الدستور ولا نكيل بمكيالين". وتابع: "يجب أن يكون هناك تكافؤ وشراكة حقيقية لننتقل إلى الدولة المدنية، التي لا يمكن أن تتحقّق إلا باستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم. والخلل اليوم يصيب المسيحيين بتمثيلهم، وإذا أصاب أي مكوّن من المكونات اللبنانية، سنرفع الصوت أيضاً لتصطلح الأمور". وعن قانون العقوبات الأميركية قال: "اطّلعت على بعض أجزاء من القانون الذي سيطال "حزب الله" وهو يشكل تحدياً كبيراً للبنان ونظامه المالي، لاسيّما أنّه واسع جداً ويتضمن سلطة استنسابية كبيرة". واعتبر أنّه "من المبكر الحكم النهائي على القانون لأنّه لا يزال مسودة وينتظر أن يتحوّل من مشروع إلى قانون، ويجب أن ننتظر في الوقت عينه كيفية تعاطي لبنان معه". وعن اعتبار منصب حاكم "مصرف لبنان" أولوية في ظلّ الحديث عن العقوبات الأميركية، قال كنعان: "أي أولوية لا تلغي أولوية قانون الانتخاب، ويجب ألا ندع أي ظرف خارجي يتحكم بملفاتنا الداخلية. إنّ مسألة استمرار رياض سلامة أو تعيين بديل عنه، ستبت في وقت قريب بالتشاور ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. لرياض سلامة خبرة في التعاطي مع ملف العقوبات الأميركية والموضوع يدرس، والقرار يجب أن يتخذ سريعاً في ما يتعلّق بمستقبل هذا الموقع، ولكن علينا أن نبني المؤسّسات على أساس القدرة على مواجهة التحديات، وأن يكون هناك فريق عمل قادر على التعامل معها، ولا يمكن ربط المواقع بالأشخاص بمعزل عن كفاية هؤلاء الأشخاص أو موقفنا منهم". وأشار كنعان إلى أنّ "المصارف في لبنان قطاع ناجح ولديه مميزات ومول دين الدولة ولا يزال، ويجب المحافظة عليه، ولكن عليه التزامات وواجبات في الوقت نفسه لأنّه ليس بجزيرة معزولة"، لافتاً إلى أنّ "قطاعات عديدة يجب أن تموّل في لبنان من السيولة التي يتم امتصاصها بسندات خزينة وتودع في مصرف لبنان بحساب الخزينة وقد بلغت مؤخرا ما يناهز الـ 10 مليارات دولار تدفع الدولة عليها فوائد للمصارف تصل إلى 800 مليار ليرة سنوياً. وهذا التعاون المطلوب ليس على حساب المصارف إنّما بالتعاون معها كالقطاعات التربوية والزراعية والصناعية وسواها ويجب أن تستقر وتعطى الأهمية المطلوبة". ورداً على سؤال عن الضرائب، قال: "لست وزيراً للمال أو حكومة لأفرض الضرائب على الناس لأنّني كنائب أناقش ما يحال علي من الحكومة، فمجلس النواب يناقش المشاريع المحالة من الحكومة، والحكومات المتعاقبة لم تسحب مشروع السلسلة الذي ارسلته ويتضمن سلسلة من الضرائب كان لنا موقف رافض من قبلنا لعدد منها وقد طرحنا البدائل".