قال الرئيس نجيب ميقاتي "إن ما نسمعه يوميا من تصريحات تؤكد رفض تمديد ولاية مجلس النواب او اجراء الانتخابات على القانون النافذ او حصول فراغ في المجلس النيابي، امر جيد ولكن تنقصه الترجمة العملية بحل منطقي، خصوصا مع دخولنا في المرحلة الداهمة لنهاية ولاية مجلس النواب من دون وجود بوادر توافق على اي خيار يحفظ استمرار عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمها مجلس النواب .
وقال امام زواره في طرابلس: ان ما اعلنه فخامة الرئيس ميشال عون بالامس من أن الشوائب التي تعترض الاتفاق على قانون انتخابي جديد ستذلل وسنتوصل الى وضع هذا القانون، هو موقف نقدره ونثني عليه، ومن الضروري أن تتم ترجمته حكوميا بشكل سريع قبل انتهاء مهلة الشهر التي طلب فيها فخامة الرئيس وقف جلسات مجلس النواب، والامر الكثر غرابة هو ان الحكومة لم تعقد حتى الآن اية جلسة لمناقشة هذا الموضوع، وكانها ايضا في حال تعطيل، أو أنها اعتبرت هذا الملف من خارج اختصاصها وأوكل أمره الى أحد آخر، مع العلم بان هذا الموضوع هو اولا واخيرا مسؤولية الحكومة مجتمعة ،وهي التي تتحمل دستوريا تبعات اي تقصير.
اضاف: إنني أخشى، في حال انقضاء مهلة الشهر من دون توافق على قانون جديد، ان نكون مجددا امام مواجهة سياسية لا تحمد عقباها وامام تحركات شعبية مشروعة رافضة للتمديد وللمطالبة بقانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل وعدالته . نحن امام ازمة حقيقية لا تكفي معها التمنيات ولا اطلاق اللاءات ولا التسريبات الاعلامية عن وجود "بطاقات حمراء"جاهزة كمفاجآت توضع عند الحاجة، فالأزمة باتت اعمق مما نتصور وهي تتعلق بوجود الدولة ومؤسساتها ، ولذلك ينبغي التعاون بين الجميع للاسراع في استنباط حلول تلامس عمق المشكلة وسبل حلها ، وتطرح صيغة انتخابية تكون الخطوة الاولى على طريق الحل الوطني المنشود.
جولة في معرض الكتاب
وفي خلال جولة قام بها في معرض الكتاب الثالث والاربعين، الذي تنظمه الرابطة الثقافية في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس تحدث الرئيس ميقاتي الى الصحافيين فسئل عن موضوع الانتخابات النيابية في ضوء التطورات الاخيرة قال: كما قلت في وقت سابق فان فخامة رئيس الجمهورية من خلال استخدامه صلاحياته بموجب المادة 59 من الدستور قام بنزع الفتيل، ولكن الدستور لا يمكن تطبيقه بشكل انتقائي بل بشكل كامل، والمادة 42 من الدستور تقول يجب ان تجرى الانتخابات خلال ستين يوما قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي، و بالتالي طالما وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على القانون النافذ ، ينبغي على فخامة الرئيس ان يوقع هذا المرسوم ، لانها مسؤولية دستورية بغض النظر ان كان القانون النافذ جيدا او غير جيد، علما اننا نشدد دائما على وجوب تغيير "قانون الستين" وأن تكون الانتخابات على النظام النسبي لكي تتأمن عدالة التمثيل للجميع في المجلس النيابي. المؤسف اننا دخلنا اليوم في جدل عقيم ، وكل فريق صار يبحث عن مصلحته الخاصة في القوانين الانتخابية ويحمل الة حاسبة في يده لقياس مقدار ربحه وخسارته في اي قانون، في الوقت الذي يجب ان يتطلع الجميع الى ما يحقق ديمومة هذا الوطن والى تعزيز الوحدة في لبنان بعيدا عن الكلام الطائفي والمذهبي الذي يعمق الشرخ بين اللبنانيين.
وعن امكانية التمديد للمجلس النيابي قال " بالتأكيد سيكون هناك تمديد لاننا دخلنا في المهل الطبيعية، ولكن السؤال اليوم هو حول مدة التمديد وهل سيتلازم مع اقرار قانون جديد ام لا.
مبلغ المئة مليون دولار لطرابلس
وعن مصير المبالغ التي رصدتها حكومته لمدينة طرابلس قال: لقد خصصنا مبلغ مئة مليون دولار لطرابلس بموجب مرسوم يحمل الرقم 8344 وصدر بتاريخ 15 حزيران 2012 وهو موجود في ادراج وزارة المال. اتمنى ان يصرف هذا المبلغ كاملا على المشاريع الانمائية والاعمارية في طرابلس، وليس على مشاريع يكون مردودها متأخرا . نحن اليوم بحاجة لتأهيل الطرق واكبر مثال على ذلك جسر البحصاص حيث تعاني هذه المنطقة زحمة سير خانقة وهي نقطة وصل بين طرابلس والكورة والاقضية المجاورة، وخاصة مع اقتراب افتتاح كليات للجامعة اللبنانية في منطقة الهيكلية. مبلغ المئة مليون دولار موجود وصرف منه حتى الان ستة ملايين دولار فقط والباقي يجب صرفه فورا على المشاريع المناسبة ووفق الاولويات التي كانت حددتها حكومتنا في المرسوم نفسه.وانا كنائب عن طرابلس،كما كل الطرابلسيين مستعدون للتعاون من اجل القيام بهذا الانجاز.
وعن مشاهداته في معرض الكتاب قال " انني سعيد جدا بهذه الجولة، وخاصة من خلال المعلومات التي حصلت عليها من القيمين على المعرض، الذين اطلعوني على عدد الرواد الكثر الذين يزورونه اضافة الى ارتفاع نسبة المبيعات، وهذا دليل اضافي ان الثقافة راسخة في طرابلس وان اهلها هم طلاب علم ومعرفة . فكل التشجيع للرابطة الثقافية لهذا العمل الذي تقوم به كل سنة على امل الاستمرار دائما.