مسعى لـ"سلّة دائمة": "نسبيّة" ومجلس شيوخ؟

لفتت صحيفة " الجمهورية " الى أن مسعًا جديدًا، وربما أخير، يبذله بعض الأطراف قبل الساعة صفر للتمديد، بات في متناوَل غرف التفاوض المغلقة، وبين يدَي رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعلم قوى سياسية مشارِكة في الحكومة ودفعها.هذا المسعى ينطلق من مفهوم الحلّ الشامل والدائم، المرتكز على استكمال تطبيق "إتفاق الطائف"، بما لم يُطبَق منه، أي الاتفاق على كل شيء، لمرة واحدة ودائمة. وفي المعلومات أنّ هذا المسعى يرتكز على الآتي: اولاً: الاتفاق على قانون نهائي للانتخاب، يؤمّن التمثيل بالنسب المقبولة والمطمئنة لجميع الطوائف، على أن لا يتم إلغاء المناصفة في مجلس النواب، بل الإبقاء عليها، لكن من ضمن قانون يراعي التمثيل، وهي أفكار تضمّنتها مبادرة الرئيس سعد الحريري (منذ سنوات) التي حدّد فيها رؤيةً للخروج من أزمات التعطيل الرئاسي والنيابي. ثانياً: فُهم من طرح القانون أنه يرتكز على النسبية الكاملة، وفق صيغة ترضي الثنائي "العوني"ـ "القواتي" أي نسبية الـ15 دائرة، التي سبق أن اتُفق عليها في بكركي، والتي يؤيّدها حزب الكتائب. ويمكن القول إنّ هذه الصيغة وُضعت على طاولة التفاوض، لكن ليس بمعزل عن الاتفاق الكامل على تطبيق الطائف والأبرز منه إنشاء مجلس الشيوخ، وتحديد رئاسته وهيكليته ومهماته وصلاحياته. ثالثاً: يقوم مسعى السلة المتكاملة، على البحث في إنشاء مجلس الشيوخ بنحوٍ متزامن مع الموافقة على قانون النسبية، وهذا المجلس يُفترض أن يُنتخب وفق الطريقة الأرثوذكسية، أي بالانتخاب المباشر من الطوائف والمذاهب، لكي يكون هو مجلس ضمانات الهواجس المتفلّتة، وحارس الثوابت الكيانية، ومطمئن الخائفين، ولن يكون اتفاق على قانون الانتخاب إلّا بعد الاتفاق على إنشاء مجلس الشيوخ، وتحديد رئاسته، بعد التوافق مع الطائفة الدرزية، على تبادل أو تفاهم ضمن هرميات السلطة. (الجمهورية)