علاقة عون بالأسد "جيدة جداً".. وطريق بيروت-دمشق ستصبح آمنة كلياً!

كتب رضوان الذيب في صحيفة "الديار" تحت عنوان "لا شروط للمسلحين لمغادرة القلمون والجرود واتصالات الترحيل بدأت؟": "اتفاق المدن الاربع" في سوريا نجح باشراف ايراني - قطري، وفشلت محاولات بعض الدولة لعرقلته، وانجزت المرحلة الاولى بكل بنودها امس وشملت الافراج عن 26 محتجزاً قطرياً في العراق بينهم عدد من افراد الاسرة الحاكمة سلّموا الى الوفد القطري في العراق، وجرت العملية في وزارة الداخلية العراقية، علماً ان المفاوضات تمت بشكل مباشر مع كتائب حزب الله في العراق التي كانت الوسيط بين الخاطفين والمفاوض القطري، فيما تشمل المرحلة الثانية من الاتفاق انسحاب المسلحين من مناطق محاذية لليرموك ومنطقة حمص. نجاح الاتفاق الايراني - القطري فتح باب التفاوض ليشمل مسلحي القلمون والجرود الذين ابلغوا المفاوضين استعدادهم للبحث بالرحيل الى ريف ادلب، حتى ان النصرة تراجعت عن رفضها بعد نجاح اتفاق المدن الاربع كونها باتت معزولة في الجرود والقلمون. ومن الناحية العسكرية باتوا "مجموعات ميتة" ولا قيمة لها مع الانسحاب ايضاً من ارياف دمشق وحمص. انسحاب المسلحين من الجرود والقلمون سيجعل الحدود اللبنانية - السورية "امنة كليا" مع انتشار الجيشين اللبناني والسوري على الحدود حيث التنسيق الميداني المتواصل بينهما سيحصن المنطقة كليا، وتصبح طريق دمشق بيروت امنة كليا. هذا التطور الايجابي، سينعكس حتماً على كل المناطق المحاذية للحدود السورية - اللبنانية وسيقفل "مسارب التهريب" المتبادلة، وتشمل بعض الطرقات الزراعية الوعرة في خراج منطقة راشيا باتجاه ريف القنيطرة حيث التهريب والدفع "على الراس"، وهذا التطور الايجابي سينعكس على عرسال لجهة ضبط مخيمات النازحين كما سيحاصر الخارجون عن القانون ومفتعلي المشاكل في البقاع مما يسهل على الجيش والقوى الامنية تنفيذ الخطة الامنية، رغم ان معالجة اوضاع البقاع ليست امنية فقط بل اقتصادية، ويفرض ايضاً معالجة موضوع مذكرات التوقيف البالغة 37 الف مذكرة. كما ان هذا التطور سينعكس على الوضع الداخلي اللبناني برمته عبر تحصينه كلياً، وسيترك مفاعيله الايجابية على موسم الصيف في ظل ارتفاع حجوزات المغتربين اللبنانيين لقضاء الاجازة في لبنان والتي اكتملت لعدة اشهر، وهذا سينعكس ايجابا على الاقتصاد اللبناني عبر خلق فرص العمل وضخ اموال "بالعملة الصعبة". ويبقى السؤال وحسب مصادر متابعة للملف، هل ستبادر الدولة اللبنانية الى الاستفادة من هذا المنحى الايجابي لمعالجة ملف اللاجئين ليس تقنيا فقط. وهذا مستحيل دون اتخاذ قرار من الحكومة اللبنانية بفتح باب التواصل مع الحكومة السورية او دعم احياء المجلس الاعلى اللبناني السوري او عبر لجان مشتركة. الامر يتطلب قرارا لبنانياً، رغم ان المصادر تؤكد ان القرار اللبناني لا يمكن ان تأخذه الحكومة اللبنانية دون موافقة المملكة العربية السعودية وغيرها. وحتى اتخاذ القرار حسب المصادر، فان امكانية معالجة ملف اللاجئين يمكن ان تبدأ عبر العودة الى المناطق الآمنة حول دمشق وحمص والتي باتت خالية من المسلحين، خصوصاً ان معظم اللاجئين السوريين في لبنان باكثريتهم من مناطق دمشق وحمص والسويدا، والساحل السوري واطراف حماة، فيما اللاجئون في تركيا اكثريتهم من حلب والرقة ودير الزور والحسكة، وفي الاردن معظمهم من درعا وتدمر ودير الزور والرقة ايضاً، وبالتالي فان شبكة الامان حول دمشق قد تسهل عودة اللاجئين، لكن المطلوب قرار حكومي واضح بالتواصل مع الدولة السورية، فمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم بحلحلة ملفات اعباء النازحين اليومية واقاماتهم. وكان ذلك موضع ترحيب دولي وعربي. لانه تم التعامل مع اللاجئين دون النظر لانتمائهم السياسي، لكن حل الملف يتطلب تنسيقاً بين الدولتين، ودمشق لن توافق بالبحث الا على هذا الاساس. وفي المعلومات ان الموضوع كان مدار حوار بين المسؤولين. والرئيس ميشال عون حريص على حل الملف خصوصاً ان العلاقة بينه وبين الرئيس الاسد جيدة جداً لكنها لم تأخذ الطريق المؤسساتي لحل المشاكل. بالمقابل فان الرئيس الحريري يرفض حتى الان اي تواصل ويعتبر ان كل الاتفاقات انتهت مع الانسحاب السوري. هذه هي المشكلة الاساسية التي تواجه لبنان، والمشكلة داخلية، والاتصال الوحيد على المستوى الوزاري تم بين وزيري العدل في البلدين وبقيت يتيمة وخجولة، والحكومة السورية تنتظر الجانب اللبناني. علما ان الامم المتحدة قلصت مساعداتها للاجئين السوريين بعد مؤتمر بروكسل رغم كل الوعود، بعدما اكتشفت ان حجم الهدر والفساد في هذا الملف ليس له حدود وخصوصا في موضوع التعليم والورش التأهيلية والادوية ومساعدات المازوت وفي جميع الملفات التي تشرف عليها الحكومة اللبنانية، وهذا ما دفع الامم المتحدة الى تقليص خدماتها والبحث جديا بالاشراف المباشر على المساعدات اسوة بالوكالة الاميركية للتنمية وكل المساعدات الاوروبية حيث الاشراف المباشر لهذه الدول. حقائق اللجوء السوري يعرف تفاصيلها المجتمع الدولي والدول المانحة، ومؤتمر بروكسل لن يقدم شيئا والمطلوب المبادرة من الحكومة اللبنانية كي لا يبقى موضوع اللاجئين اكبر قنبلة بوجه الاستقرار اللبناني على كافة المستويات. الفرصة سانحة لتحصين الداخل اللبناني فهل تتلقفها الحكومة اللبنانية والقرار بيدها علما ان الاتصالات مفتوحة بين الحكومتين السورية والاردنية وكذلك مع تركيا في بعض الملفات. الايام المقبلة ستكشف ماذا سيحصل خصوصا ان بعض المسؤولين اللبنانيين يشكك بانسحاب المسلحين من الجرود والقلمون وينتظر التنفيذ؟".