جولة حزب الله ترجمة لكلام عون عن الحاجة لسلاح المقاومة

جولة حزب الله البارحة على الحدود اللبنانيّة - الفلسطينيّة لم تكن على الإطلاق خرقًا للقرار 1701 أو خطأً استراتيجيًّا لأنّه تحرّك سلميًّا مع وفد إعلاميّ ضمن الأراضي اللبنانيّة على محاذاة الحدود. ماذا رام الحزب في هذه الجولة ولماذا شاءها في هذا الظرف بالذات في توقيت ملحوظ على المستوى الداخليّ والخارجيّ في آن؟ ثمّة كشف واقعيّ وميدانيّ تعمّد الحزب إظهاره وتبيانه بحصافة بليغة، استند فيه على مجموعة معطيات تقول بأنّ الإسرائيليين باتوا يتعاطون مع حزب الله كقوّة إقليميّة كبرى بخوف ورعب على اعتبار أن المقاومة باتت قوة ردعيّة تملك اللحظة في احتواء أيّ اعتداء ممكن وإن بنظر المصادر لا يزال مستبعدًا، والردّ عليه ضمن مقاييس تطال مرافقهم ومواقعهم وتشلّ حركتهم وتمنعهم من التوسّع في الاعتداءات. فكلام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عن معامل ديمونا لا يزال راعبًا ورادعًا في آن. فالإسرائيليون سواء في الجوّ أو البحر باتوا وكما قال نصرالله نفسه أوهى من بيت العنكبوت، بل قوّة كرتونية قابلة للتمزّق والذوبان عند التوغّل في خطايا وحماقات استراتيجيّة كبرى. وتعتبر بعض المصادر بأنّ توقيت الرحلة مرتبط بعناصر ومعطيات استند إليها حزب الله، تتمثّل تحديدًا بتضخيم إعلاميّ وسياسيّ مورس غير مرّة بعيد الاستهداف الأميركيّ لقاعدة الشعيرات العسكريّة في ريف حمص، والغارتين الإسرائيليتين على طريق المزّة ومطار دمشق، ربط أربابه بين الواقعتين وبين ما يمكن إمكانيّة عمليّة عسكريّة من جنوب لبنان يتمّ فيها استهداف لبنان وحزب الله، كان لا بدّ من مواجهة هذا التضخيم بهذا الكشف الميدانيّ الإعلاميّ لينتبه العالم إلى موقع لبنان على الخريطة السياسيّة بالعمق الاستراتيجيّ ودور حزب الله والجيش اللبنانيّ في استمرار ما سمّاه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بالمقاومة الردعيّة الحامية للبنان وارتباطها بمفهوم الحرب الاستباقيّة في سوريا على القوى التكفيريّة، هذا التزاوج بين المقاومة الردعيّة والقتال الاستباقيّ لم يحمِ لبنان فحسب ولكنّه جسّد المعنى المتوازن في الحفاظ على الذات اللبنانيّة المتنوّعة ببهائها والمتوازنة في سلوكياتها والتي تصلح لتكون مثالاً وبالعمق الاستراتيجيّ الكبير والبعيد المدى، لترسيخ التسوية السياسيّة في سوريا. وتؤكّد تلك المصادر بأنّ الخطأ الاستراتيجيّ ظهر بكليّته في ردود الفعل على تلك الزيارة وليس بالزيارة عينها، ذلك أنّ القرار 1701 انطلق من الخطّ الأزرق ورسّخه على الحدود، فحفظ بهذا الترسيخ لبنان من الاعتداءات، من تابع الزيارة بوقائعها أو ساهم بها، اكتشف بأنها احترمت القرار بعدم تخطيها لهذا الخطّ، ولم تستفزّ الطرف الآخر أو تثره، حتّى أنّه لم يتفوّه بكلمة حولها، فمن حقّ أي لبنانيّ ان يتمشّى على محاذاة الحدود بصورة سلمية هادئة. فالطرف الآخر قام بحفر أودية قرّر ببساطة أن يحمي نفسه ومستوطناته بلا انكشاف، وهذا دليل خوف الطرف الآخر ودليل قوّة عند الطرف اللبنانيّ وعند حزب الله المنظّم لتلك الزيارة الإعلاميّة. القضيّة المثارة من بعض القوى اللبنانيّة المعترضة تنتمي إلى ما تشاؤه قوى خارجيّة من بينها المملكة العربيّة السعوديّة للبنان بأن يبقى منصّة لها تطلق من خلاله سهامها على سوريا وتتماهى بطريقة أو بأخرى مع إسرائيل من أجل استمرار التمزّق العميم في الداخل السوريّ ومنع أي إمكانية تسووية تحاول انتزاع الفتيل وإطفاء النار، فهي بهذا السلوك وبحسب المصادر عينها تستهدف الاتفاق القطريّ-الإيرانيّ الممهّد لمجموعة تسويات من الزبداني إلى مضايا وصولاً إلى كفريا والفوعة لتنتهي عند جبال القلمون، وتستهدف في الوقت عينه التسوية العامة والشاملة الممكنة الحصول وفقًا للمخطّط الروسيّ لحلّ الصراع في سوريا. وعلى هذا ترى تلك المصادر بأنّه ليس أساسيًّا الوقوف عند أي تصريح داخليّ، ففاعليّته محدودة وتنتفي كما ان ناره تنطفئ مع الزمن، وقد بات معروفًا بأنّ ميزان القوى مائل إلى حزب الله وحلفائه، بل الأساسيّ هو الوقوف عند المعاني المنظورة وغير المنظورة، والأهم التبحّر بانعكاس كلّ ذلك على قانون الانتخابات واستخدامه بالمنظار الاستراتيجيّ، لكون هذا القانون يبقى جوهر النظام السياسيّ اللبنانيّ، إذ لا نظام سياسيًّا بلا قانون متوازن، وفي الوقت عينه لا يمكن الفصل بين قانون يبقى الهيكل العظمي للجسد اللبنانيّ، وبين التسوية المنتظرة، والجدل الدائر الآن هو هل هذا القانون يمكن أن يشكّل المنطلق استوية أشمل، أو أن حضوره محصور فقط بالأطر اللبنانيّة أو السياق اللبنانيّ المحض؟ من هنا توقفت المصادر عند المواقف المتصاعدة قبل الزيارة وبعدها لتراها منسكبة في جوهر ما يؤسّس، فهي غير بريئة من هذه الرؤية التي تصرّ على قانون هجين وإن اكتسى حلّة قشيبة في الشكل، ولكنّه في الجوهر يقود إلى خطيئة الستين شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا عينًا ما يصرّ عليه السعوديون ويقودون أفرقاء لبنانيين للتمسّك به في مواجهة حزب الله بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي مواجهة رئيس قويّ لبنانيّ ميثاقيّ مشرقيّ وعربيّ. وقد دلّت تلك المواقف المتصاعدة على هذه الحقيقة الخبيثة والبائتة كما المبيتة عند بعضهم. وفي هذا المجال توجّه سياسيّ كبير بالسؤال التالي، إلى أصحاب المواقف المتصاعدة لو كنتم فعلاً تشاؤون للبنان خلاصًا كاملاً بإخلاص شامل، لكنتم أخذتم بالأسباب الموجبة المقدّمة في متن مشروع اللقاء الأرثوذكسيّ الانتخابيّ وسكبتموها في قالب ميثاقي متوازن ورصين، وعلى افتراض أن هذا المشروع عينًا تشوبه بعض الهِنات على مستوى التمثيل الأقلويّ، فكان بالإمكان حينئذ استعادة مشروعين توافق عليهما معظم الأطراف ولم يتجها نحو التنفيذ والتجسيد وهما مشروع بكركي الانتخابيّ وقد توافقت عليه الأحزاب المسيحيّة الأربعة أو مشروع الرئيس نجيب ميقاتي الانتخابيّ وقد توافقت معظم القوى السياسيّة وتم إقراره في مجلس الوزراء، ولم ينفّذ لأسباب خليجيّة سعت للانتخابات سنة 2009 على أساس الستين وهو غير منفصل عن قانون الدوحة. وبالعودة إلى الجولة الإعلاميّة وتوقيتها، وانعكاسها على مستوى الداخل، فهي وبحسب أوساط متابعة ترجمت وجسّدت كلام رئيس الجمهوريّة عن حاجة لبنان إلى سلاح المقاومة، وتماهت بدورها مع الزيارة التي قام بها وفد رفيع من الحزب برئاسة نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، ويؤكّد هذا السلوك بأنّ ورقة التفاهم بين التيار الوطنيّ الحرّ وحزب الله على الرغم من بعض الشوائب التفصيليّة في العلاقة، لا تزال صلبة ومتينة، والحزب كما التيار منصهران بها انصهارًا كاملاً، وفي متنها استقرأ الطرفان النتائج الممكنة على مستوى الداخل كما على مستوى الخارج. وعلى مستوى الداخل، فإنّ رئيس الجمهوريّة وأمين عام الحزب متفقان على ضرورة ترسيخ النسبيّة، ورئيس الحكومة سعد الحريري، وإن اختلف استراتيجيًّا مع الحزب فهو دنا من النسبيّة وصرّح بانها قابل بها، وموقف الرئيس نبيه برّي لا يختلف عن هذه المواقف، يبقى حزبان أساسيان القوات اللبنانية والحزب التقدميّ الاشتراكيّ، القوات اللبنانيّة لم تعترض البتّة على النسبيّة سواء مرّت بقانون بكركي الشهير وهي وقّعت عليه، أو قانون نجيب ميقاتي ولم ترفضه البتّة، والحزب التقدميّ الاشتراكيّ ما اعترض وبحسب الوقائع على مشروع الميقاني، وإن لا يزال وليد جنبلاط بصراحته المعهودة مشتبّث بقانون الستين، وبحال أكمل اعتراضه فتشير مصادره بأنّه إذا وجد نفسه امام أكثرية مندرجة بهذا القانون فسيصوّت ضده ولكنه في النهاية يمشي به، لأنه يدرك كما معظم الأفرقاء اللبنانيين بانّ المسّ بالاستقرار الداخليّ خطّ احمر إلاّ إذا ثبت بأن لبنان سيتحوّل من جديد إلى ساحة صراع. لكن تشير بعض المعطيات بأن القوى السياسيّة الأساسيّة لا تزال تراقب سير الأمور وتقوم باتصالاتها من أجل حسم مواقفها بصورة نهائيّة وجذريّة، والخوف كلّ الخوف بأن النيات المبيّتة قد تنفجر علنًا وتقود لبنان إلى الخطيئة العظمى الممثّلة قانون الستين، والذي حتمًا لن يتجرّع كأسه رئيس الجمهوريّة ولا الفريق المسيحيّ بأكثريته الساحقة، إذا ذاك يكون لبنان قد دخل حلبة صراع جديد يبدأ باشتباك سياسيّ ظهرت ملامحه بعيد الزيارة اللبنانية على الحدود مع فلسطين، ولا نعرف إلى أين ينتهي، حسب ما جاء في صحيفة "الديار".