قانون الانتخاب يغرق بالفيتوات المتبادلة: 3 خيارات في 15 أيار خارج الفراغ القاتل

كتب محمد بلوط في صحيفة "الديار": يطل الاسبوع المقبل على مشهد "سوريالي" لا يبشر بقرب الاتفاق على قانون جديد للانتخابات رغم المحاولات والصيغ المتعددة التي طرحت حتى الآن. ووفقا للمعلومات المتوافرة في الساعات الماضية، فان المداولات والمشاورات الجارية ما تزال تدور في حلقة مفرغة، الامر الذي يطرح اسئلة جدية حول امكانية التوافق على صيغة موحدة تجمع عليها الاطراف والمكونات السياسية، وتخرج القانون من عنق الزجاجة. وامس دخل الحزب التقدمي الاشتراكي على خط المبادرات طارحاً صيغة لقانون مختلط يعتمد انتخاب 64 نائباً على اساس الاكثري في 26 دائرة و64 نائباً على اساس النسبية في 11 دائرة، مع التأكيد على المناصفة في التوزع الطائفي والمذهبي. وحرصت القوى السياسية على التريث في الحكم على هذا الطرح، لكن المعطيات المتوافرة تؤشر الى انه لن يحظى بالاجماع او التوافق شأنه شأن الاقتراحات السابقة. وحسب مصدر سياسي مطلع فان الايجابية من هذه الحركة والطروحات المتتالية تكمن في اغناء النقاش وابقاء الحوار مفتوحاً سعياً للوصول الى قواسم مشتركة يمكن ان تؤدي الى اتفاق حول قانون جديد. وفي هذا السياق قال الوزير علي حسن خليل لـ "الديار" ان اقتراح التقدمي "يفتح باب النقاش اكثر في البلد، ويعزز الحيوية في مواصلة سعي كل القوى من اجل الوصول الى قانون جديد". واضاف "اننا في صدد درس هذا الاقتراح الان، ونحن منفتحون اصلا على كل صيغة او طرح حول قانون الانتخاب". واشار الى انه حتى الان ما زالت الامور على حالها، والكل منخرط في هذه العملية. وكان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قد غرد فور الاعلان عن اقتراح التقدمي بالقول "بمجرد ان يبادر الحزب التقدمي الاشتراكي في قانون الانتخاب ويقدم اقتراحا او افكاراً، بمعزل عن رأينا فيها، فهذا شيء ايجابي ويشكل خطوة الى الامام". واكتفى مصدر نيابي في "حزب الله" بالقول "هناك جهات مختصة في الحزب تدرس كل صيغة تطرح، وهي بصدد قراءة ودراسة الاقتراح ولا نستطيع ان نعطي رأينا فيه الان". وبغض النظر عن الطروحات والمواقف المعلنة منها، فقد علم من مصدر مطلع ان التيار الوطني الحر لا يزال يعتبر اقتراح الوزير باسيل المعروف بصيغة التأهيل مطروحا على طاولة النقاش رغم معارضة وتحفظ قوى عديدة عنه. وقال المصدر ان التيار يرفض حتى الان السير بقانون يعتمد النسبية الكاملة، ويعتقد ان اقتراحه الاخير هو المشروع الذي يمكن ان يشكل الاساس في القانون الجديد. ويواجه هذا الموقف معارضة من حلفاء وغير حلفاء، فالقوات اللبنانية كانت ابلغت التيار العوني رفضها لصيغة التأهيل التي يطرحها، مبدية سلسلة من الملاحظات والتحفظات حوله اكان على مستوى طريقة التأهيل او على صعيد شكل الدوائر. ومن جهة اخرى كان الوزير خليل ابلغ باسيل منذ ايام موقف الرئيس بري وحركة "امل" الرافض للمشروع المذكور لاسباب دستورية وسياسية تتعلق بالمعايير المختلفة. كما اعلن الحزب التقدمي قبل ذلك ايضاً رفضه لكل المشروع، في حين بقي موقف تيار المستقبل ضبابيا وان كان قد ابدى ايضاً ملاحظات عليه. ولم يحظ المشروع المذكور الا بموقف ايجابي واحد هو من حزب الله الذي لم يعلن معارضته له رغم تأكيده على النسبية الكاملة. واذا كان الحزب التقدمي قد ادلى امس بدلوه فان الباب بقي مشرّعاً امام المزيد من الافكار والطروحات، اذ ذكرت مصادر مطلعة ان الرئىس سعد الحريري لديه ايضا صيغة ينوي طرحها على الاطراف في الأيام المقبلة. وفي خضمّ هذا المشهد قالت مصادر عين التينة ان التطورات والمستجدات المتعلقة بقانون الانتخابات وما يطرح من افكار واقتراحات متتالية تفرض المتابعة والدرس، مشيرة الى ان الرئيس بري لا يزال في مرحلة الجوجلة وهو يتابع وينتظر ما ستؤول اليه المشاورات والمداولات. وفي ضوء ما استجد في الساعات الماضية فان الاتجاه هو الى المزيد من المتابعة، طالما ان هناك افكاراً وصيغاً اخرى قد تطرح في الايام المقبلة. ورجحت مصادر مطلعة ان تتواصل الاجتماعات والاتصالات في الايام المقبلة على غير محور، مشيرة الى ان الساحة مفتوحة على احتمالات عديدة حول قانون الانتخاب بما في ذلك تجدد البحث في المسار المنبثق من الدستور المتعلق بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي مع مجلس شيوخ معني بالتمثيل الطائفي. وقبل ثلاثة اسابيع من موعد جلسة 15 ايار يبدو، حسب الاجواء المرصودة، ان عملية خلط الاوراق مستمرة في ظل تقاطع "الفيتوات" على الاقتراح والمشاريع المطروحة. ويقول مصدر بارز يشارك في النقاشات الجارية: "ان كل ما جرى في الاسبوع المنصرم يظهر اننا ما زلنا مكاننا، وان الاتصالات المقبلة قد تشكل فرصة للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع، والا فاننا ذاهبون الى خيارات من الصعب التكهن حولها من الآن". ويجزم المصدر أن البلد لن يذهب الى الفراغ بأي شكل من الاشكال وان اي رهان على ذلك ساقط حتما. لكنه يعتقد بأن الخيارات الاخرى تبقى كلها مطروحة بدءاً من الاتفاق على قانون جديد صعب المنال حتى الآن، مروراً بالتمديد، وانتهاء بإجراء الانتخابات على اساس قانون الستين الحالي لأن القانون لا يلغيه الا قانون اخر. (الديار)