مشاريع إنتخابية على القياس.. والحكومة في خبر كان!

بعد رفضه النسبية الكاملة، شكلًا ومضمونًا، طرح الحزب التقدمي الإشتراكي مشروعًا مختلطًا بين الأكثري والنسبي مناصفة ( 64 نائبًا وفق الأكثري و64 نائبًا وفق النسبي)، بمعايير واحدة لا تميّز بين دائرة وأخرى، وهو طرح يشبه إلى حدّ كبير ما سبق أن طرحه الرئيس نبيه بري، والذي تقدّم به النائب علي بزي. ويمكن إعتبار ما طُرح بالأمس محاولة لإعادة الحيوية إلى الحركة الإنتخابية قبل حلول الخامس عشر من أيار، في ما تبقّى من وقت فاصل بين الإتفاق على قانون يحظى بشبه إجماع وطني أو الذهاب إلى تمديد غير تقني لمدة سنة وفق ما تقدّم به النائب نقولا فتوش أو الوقوع في فخ الفراغ، الذي يرفضه بشدة الرئيس بري، والذي يفضّل ألف مرة التمديد على "الفراغ المميت". وينتظر أن يكون الطرح الإشتراكي مجال أخذ وردّ في طالع الأيام، بين مؤيد ومتحفظ ورافض، إذ من المتوقع أن تنكب كل القوى السياسية على تشريحه وإشباعه درسًا قبل إتخاذ أي موقف منه، خصوصًا أن الجميع باتوا "محشورين" بالوقت، قبل الوصول إلى جلسة 15 أيار خاليي الوفاض. وفيما تبدو كل القوى والكتل السياسية كخلية نحل نرى الحكومة تتصرف وكأن الموضوع لا يعنيها، وهي الآتية في الأساس من أجل وضع قانون للإنتخابات وإجرائها في أوقاتها الدستورية، مع العلم أن اللجنة المصغرّة التي شكلها مجلس الوزراء، والتي تضم جميع القوى الممثلة فيه لم تجتمع سوى مرّة واحدة من دون أن يلوح في الأفق ما يؤشّر إلى إمكان إجتماعها مرّة جديدة. وفي رأي بعض المتابعين أن الحكومة التي علقّت جلساتها العادية في إنتظار تحريك المياه الإنتخابية الراكدة تبدو في حال إرباك بين مشاريع باسيل المرفوضة ومطالبة الثنائي الشيعي بالنسبية الكاملة وتنازلهما إلى حدود القبول بالدوائر الوسطى، مع ما يعنيه ذلك من إنقسام عمودي بين مكونات أساسية في البلد. ولأن الحكومة (الرئيس سعد الحريري) "ليست مع سيدي بخير ولا مع ستي بخير" تجد نفسها عاجزة عن حسم خيارها، بإعتبار أنها باتت واقفة على الشوار ولا تحتمل "الهز" أو "المنتعة"، ولذلك فهي تفضّل(يفضّل) البقاء على مسافة واحدة من الجميع، مما يعني البقاء في دائرة الجمود، وما يليه من أنعكاسات سلبية على وضعيتها ووضعية البلد في حال الوصول إلى منتصف أيار خالية الوفاض، وليس في جعبتها قانون جاهز يُعرض على الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته وطرحه على التصويت. وبذلك تكون "حكومة إستعادة الثقة" قد دخلت في المجهول وأدخلت البلاد في حال من الفوضى الإنتخابية، علمًا أن خيار اللجوء إلى الشارع، كل فريق على طريقته، لا يزال مطروحًا بقوة، بين رافضي التمديد من جهة ("التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" والمجتمع المدني)، وبين رافضي الفراغ من جهة أخرى (الرئيس بري وكتل سياسية ومستقلون يؤيدون خياره).