هل يُفرض قانون "الستين" باللجوء إلى المجلس الدستوري؟

ﻻ تبدو القوى المؤثرة في لبنان في وارد اﻻستفادة من مهلة الشهر ﻻنجاز قانون الانتخابات، بقدر العمل على استهلاكها واستنزاف كل اﻻقتراحات المقدمة من دون الخروج من عنق المأزق الحالي والذهاب نحو إجراء اﻻنتخابات النيابية بعدما أصبح التمديد أمرا واقعا . تبدو المزايدة على أشدها في طرح القوانين على وقع الشعارات البراقة "صحة التمثيل الشعبي" من دون اﻻقتراب من إيجاد حل ملموس في ظل الحسابات المتضاربة والتعويل على اﻻنتخابات وتحقيق المزيد من المكاسب تمهيدا لأهداف بعيدة المدى، والتي ﻻ تبدو متطابقة ضمن الصف الواحد، فيندرج في هذا اﻻطار "الطرح التقدمي" القائم على قانون مختلط والذي قابله وزير الخارجية بالترحيب والانفتاح، وإن بشكل ماتبس. فمهما بذل الوزير جبران باسيل من جهود في سبيل اﻻتفاق على قانون انتخابي يؤمن الحد اﻻدنى من التوافق، هناك عقبات ومعوقات من الصعب تجاوزها. فعلى سبيل المثال، هناك إصرار من قبل الثنائي العوني - القواتي للقبض على المقاعد المسيحية الكاملة على رغم إختلاف اﻻهداف بين باسيل وجعجع، والتي قد تؤدي إلى إنفراط الحلف السياسي جراء التباين السياسي والشرخ الذي بات واقعا، على رغم محاولة المكابرة المشتركة من الطرفين، تقابلها الحسابات الدقيقة عند تيار "المستقبل" لحجم كتلته والمرتبط حكما بوزنه السياسي مستقبلا من دون خسارة مقاعده المسيحية أو تسرب مقاعد أخرى بحكم النسبية. أما حسابات "حزب الله" فتبدو في مكان آخر تتجاوز الواقع المحلي ولها أبعاد إقليمية متصلة بمسار حروب وأزمات المنطقة، فهو يسعى إلى تأمين ثلث المقاعد في المجلس النيابي العتيد كضمانة مفترضة لوضعيته إذا ما وضعت الحرب السورية أوزارها واضطر للإنسحاب نحو الداخل اللبناني، ومن الصعب تأمينها اﻻ من خلال النسبية الشاملة أو من خلال منطق الودائع السياسية عند أطراف أخرى . في ضوء هذه البانوراما، من البديهي القول إن الخلاف حول القانون يتعدى وظيفته اﻻنتخابية ويبلور خيارات إستراتيجية من الصعب إن لم يكن مستحيلًا إتمامها ضمن اﻻسابيع المتبقية حتى منتصف أيار المقبل، وبالتالي وفي ظل فرض "الفيتو" على اقتراحات باسيل من جهة ورفع رئاسة الجمهورية شعار "الأءات" الثلاثة الرافضة للتمديد والفراغ ولقانون الستين، ونتيجة هذا التشابك السابق ثمة أحجية وطلاسم ينبغي فكها لمعرفة ماهية الحل المنشود. ما تسرب في اﻻروقة السياسية في الساعات اﻻخيرة يشير إلى سيناريو مفترض قد ﻻ يرضي الجميع، ولكنه يؤمّن مخرجاً للوضع القائم ، يقوم على استبعاد خيار التمديد للمجلس النيابي كونه انتحارا سياسيا مع عدم بروز إمكانية للإتفاق على قانون إنتخابي في ظل العجالة السياسية القائمة، ما يحتم اللجوء للمجلس الدستوري الذي سيفتي حكما بعدم جواز التمديد، وبالتالي الذهاب في أيلول المقبل نحو إجراء اﻻنتخابات وفق القانون النافذ اي قانون الستين.