مفقودو الحرب.. ملفٌّ شائك يؤرق الأمن الإجتماعي السوري!

أكّدت مصادر مطّلعة في وزارة العدل السورية، استقبال الأخيرة، وبشكل يومي طلبات من ذوي المفقودين السوريين بهدف معرفة مصيرهم، في الوقت الذي تحفّظت فيه تلك المصادر على الرقم الذي وصلت إليه الطلبات من هذا النوع. وبينّت المصادر أنّه على المواطن المتقدم بهذا النوع من الطلبات تسجيل طلبه في "ديوان المفقودين" ومن ثمّ يرسل إلى الجهات المختصة ومن بعد ورود الجواب يدخل إلى الحاسوب عبر البرنامج الحاسوبي المصمّم لهذا الغرض ومن ثم يصبح الإستفسار عن المفقود آلياً. ورأت المصادر بحسب صحيفة "الوطن" السورية أنّ هذا الموضوع يُسهم إلى حدّ كبير في مساعدة المواطنين في معرفة ذويهم المفقودين، مشيرة إلى أنّ الوزارة تعمل جاهدة على مساعدة المواطنين عبر البرنامج المخصّص لهذه الغاية. يشار إلى أنّ ملف المفقودين في سوريا يعتبر حتى اليوم أحد أكبر الملفات الاجتماعية والأمنية الشائكة التي تؤرق كافة انتماءات الشعب السوري وذلك بعد مضي أكثر من 6 سنوات على اندلاع الأحداث في البلاد. وتكاد لا تخلو قرية أو مدينة سورية إلا وفيها مخطوفين لا يزالون حتى اليوم مجهولي المصير. إضافة إلى المخطوفين من العسكريين السوريين خلال المعارك الجارية مع الجماعات المسلّحة. وفي سياق الحرب التي تشهدها البلاد تمّ تسجيل العديد من حالات الخطف وخاصة الاختطاف الجماعي التي شهدتها بعض القرى الحدودية بين سوريا وتركيا سواء في قرى مدينة حلب أو اللاذقية. ليدخل قسم كبير من هؤلاء بعد ذلك في عداد المفقودين. وقد أسهمت عمليات المصالحة التي تتمّ عبر وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، في الإفراج عن مئات المخطوفين في سجون المجموعات المسلّحة، وخاصة منهم الأطفال والنساء. كما تمّ الكشف في عدّة مناطق سورية عن مقابر جماعية تحوي نساءً وأطفالاً ورجالاً ممّن كانوا في عداد المفقودين إلى أن تمّ اكتشاف مقتلهم بعد خروج المجموعات المسلّحة من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها. وعلى المقلب الآخر، لا تزال المجموعات المسلّحة تعتبر أنّ أيّ شخص، تمّ إلقاء القبض عليه خلال ممارسته أعمالاً قتالية، مخطوفاً ومعتقلاً عند الدولة السورية وأنّه يجب إطلاق سراحه. (سبوتنيك)