كركي عن إفلاس "الضمان": الأزمة ناتجة عن مواد في الموازنة

كثر الكلام في الآونة الاخيرة حول مؤسّسة الضمان الاجتماعي، لجهة إمكانية إفلاس هذه المؤسسة التي يستفيد منها أكثر من مليون ونصف لبناني بطريق مباشرة. وقد ارتفعت الصرخة مؤخراً، لا سيّما مع قرب إقرار الموازنة، وما تتضمنه من بنود يقول إصحابها إنها إصلاحية، بينما يرى المعارضون المتضررون، ومنهم القيمون على صندوق الضمان الاجتماعي، أنها تهدف إلى إفقار المؤسسات الضامنة ودفعها نحو الإفلاس. فهل يقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي صمد لأكثر من ستة عقود، ولا سيما أيام الحرب الأهلية، على عتبة الإغلاق؟ الجواب على هذا السؤال وغيره، في مقابلة أجراها موقع "العزم" مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي: الموازنة هي العقدة يحرص كركي في حديثه لموقع تيار "العزم" على التأكيد أنّ "الأزمة المستجدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ناتجة بشكل أساسي عن المواد التي وردت في مشروع قانون الموازنة للعام 2017 والتي باتت تشكل خطورة على الضمان الاجتماعي ومستقبله، خصوصاً المادة 68 التي تتعلق بتقسيط ديون الدولة، والمادة التي توجب الحصول على براءة ذمة من الضمان للمؤسسات المعنية. و يقول كركي: "بالنسبة إلى النقطة الأولى، تبرز مشكلتان: تسديد ديون الدولة اللبنانية للضمان، والبالغة 1900 مليار ليرة لبنانية، حيث سيتم بحسب مشروع الموزانة، تقسيط هذه الديون دون تحديد السقف الزمني وبدون فائدة، ممّا سيؤدّي إلى فقدان القيمة الشرائية لدى الصندوق". والجدير بالتذكير، يتابع كركي أنّ "هذا الصندوق يدفع فوائد على الأموال التي يستدينها وبما أنّ الدولة لا تؤمن الأموال اللازمة له فإنّه يضطر للاستدانة من صندوق تعويض نهاية الخدمة من أجل أن يسدّد متوجباته المالية. بالتالي فإنّ الضمان يدفع 100 مليار ليرة سنوياً كفائدة على الأموال التي يستدينها من صندوق تعويض نهاية الخدمة". وطالب كركي بـ"المساواة في الفوائد المتوجبة على الدولة اللبنانية وخاصة في ما خصّ بالأموال المقسطة، خاصة وأنّ التجارب الماضية مع الدولة لم تكن مشجعة". وأضاف: "أما في ما يتعلّق في المادة التي جاء فيها التأكيد على عدم الإستفادة من فتح الصناديق التي نصّ عليها قانون الضمان إلا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، فإنّها تشكل نوعاً من وضع اليد على صندوق الضمان الاجتماعي وضرب استقلاليته، إضافة إلى أنّ هذا التدبير سيؤخّر التقديمات للمضمونين. كذلك، فإنّ المادة 54 تنص على حصر طلب براءة الذمة من الضمان الاجتماعي في حالتي التصفية وحلّ المؤسسات، ولكن إذا أقرّت هذه المادة بشكلها الحالي، فستؤدّي إلى حرمان الضمان الاجتماعي من الإيرادات المالية التي تسمح له الإستمرار". أحذفوا المادتين من الموازنة.. وإلّا وطالب كركي بـ"دفع ديون الضمان من خلال سندات خزينة لكي يؤمن إيراداته ويطمئن على أوضاعه المالية"، مطالباً بـ"رفع الصوت من قبل النقابات العمالية والإتحاد العمالي العام ونقابة موظّفي الضمان الاجتماعي من أجل حذف المادتين 54 و68 من مشروع موازنة 2017، وإعطاء المتوجّبات المالية من الدولة لهذا الصندوق من أجل انتظام أموره المالية". ولفت كركي إلى أنّ "إدارة الصندوق تعمل على إدخال التسهيلات اللازمة على إجراءات منح براءة الذمّة من أجل التخفيف على المواطنين، حيث مدّدت مهلتها إلى سنة"، منوهاً بأنّ "الصندوق يمنح حوالي 36 ألف براءة ذمة سنوياً". الإفلاس ممنوع انطلاقاً من المساهمة الفعالة لصندوق الضمان في تحقيق الأمن الاجتماعي، فإنّ كركي يجزم أنّه "لا يمكن تصوّر المجتمع اللبناني من دونه، خاصة وأنّ أكثر من ثلث الشعب اللبناني يستفيد منه بطريقة مباشرة". ويشير كركي إلى أنّ "مختلف الأحزاب السياسية سيعارضون المواد المتعلقة بالصندوق في الموازنة الجديدة متى أدركوا خطورتها". متفائل بحذر رغم الصورة السوداوية إلى حدّ كبير في ملف الضمان، فإنّ كركي لا يخفي تفاؤله بالمستقبل، خاصة وأنّه لا زال بالإمكان تدارك الأمر، معولاً على تفهّم جميع القوى السياسية التي أمل أن "تقوم بدورها في هذا الملف الاجتماعي الحساس". وأعرب كركي عن اعتقاده أنّ "الرؤساء الثلاثة حريصون على الاستقرار الاجتماعي، وعلى إنصاف هذه المؤسسة الوطنية الاجتماعية". وفي انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة في ملف الموازنة، فإنّ نصف اللبنانيين على الأقل، يضعون أيديهم على قلوبهم منتظرين بتّ مصير الضمان الاجتماعي، في بلد أصبحت فاتورته الاستشفائية، ربما من الأغلى في العالم. (حسام الحسن - موقع العزم)