ينطلق إيمانويل ماكرون المؤيد لأوروبا من موقع المرشح الأفضل حظوظاً للفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 7 أيار، متقدّماً على القومية مارين لوبن المعادية للعولمة، في وقتٍ بدأت تتشكّل «جبهة جمهورية» لقطع الطريق أمام اليمين المتطرّف. من جهتها، استأنفَت مارين لوبن التي حقّقت أفضل نتائج لها في الأرياف والبلدات الصغيرة والمناطق التي عانت من عواقب العولمة، حملتَها منذ صباح أمس مع زيارة إلى شمال فرنسا.
أسفرَت الدورة الأولى من الانتخابات التي تميّزت بمشاركة كثيفة ناهزَت 80%، عن خروج الحزبَين الكبيرين اليميني («الجمهوريون) واليساري (الحزب الاشتراكي) من الشوط الأخير من السباق إلى قصر الإليزيه، في وضعٍ غير مسبوق في فرنسا، مع بروز مرشحَين على طرفَي نقيض، أحدُهما عن الآخر، أوصلتهما رغبة الفرنسيين في تجديد الحياة السياسية في بلادهم.
في ختام حملة انتخابية حافلة بالمفاجآت استمرّت عدة أشهر، تصدّرَ الوسطي إيمانويل ماكرون (39 عاماً) نتائجَ الدورة الأولى حاصداً 23,75% من الأصوات، فيما حلّت زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن (48 عاماً) في المرتبة الثانية بحصولها على 21,53% من الأصوات، محقّقةً نتيجةً تاريخية لهذا الحزب وصلت إلى سبعة ملايين صوت، بحسب النتائج النهائية.
وعكسَت عناوين الصُحف الفرنسية أمس صدمة هذه الدورة الأولى، راسمةً التحدّيات المقبلة، فكتبَت «لو فيغارو» اليمينية «الضربة القاضية لليمين»، فيما نشَرت «ليبيراسيون» اليسارية على صفحتها الأولى صورةَ ماكرون مع عنوان «على مسافة عتبة». أمّا «لومانيتيه» الشيوعية، فاختارت نشر صورةٍ لمارين لوبن تعترضها كلمة «أبداً !».
ورأى المحلل لدى مصرف «دويتشه بنك إيه جي» في نيويورك سيباستيان غالي أنّ النتيجة التي حقّقها وزير الاقتصاد السابق وتوقّعات فوزه بعد تجيير الأصوات المرتقبة لصالحه من أجل قطعِ الطريق على اليمين المتطرف، «هي السيناريو المثالي الذي كانت الأسواق تحلم به يائسةً» بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض معتمداً برنامجاً يقوم على الحمائية.
إلى ذلك، دعت غالبية الطبقة السياسية الفرنسية، سواءٌ من اليمين أو من اليسار، وخصوصاً فرنسوا فيون وبونوا آمون، إلى «تشكيل حاجز» بوجه اليمين المتطرّف. وشدّد تييري سولير المتحدّث السابق باسمِ فيون على أنّ الفرنسيين سيرتكبون «خطأ أخلاقياً إنْ لم يقطعوا الطريق على اليمين المتطرّف».
وتُذكّر مثلُ هذه «الجبهة الجمهورية» بالانتخابات الرئاسية عام 2002 حين تأهّلَ مؤسّس الجبهة الوطنية جان ماري لوبن والد مارين للدورة الثانية في مواجهة جاك شيراك، قبل أن يتكبّد هزيمةً كبرى (17,79%) في مواجهة قوى سياسية تكتّلت ضده.
وستكون المبارزة في 7 أيار حول برنامجين على اختلاف تامّ في العديد من المواضيع، كالانفتاح مقابل الانغلاق، والهوية الوطنية مقابل التعدّدية، والليبرالية مقابل الحمائية، غير أنّ الاستقطاب الحقيقي فيها سيكون حول موضوعين محوريَين هما أوروبا والعولمة. وقالت لوبن الداعية إلى إغلاق الحدود والخروج من اليورو وتعليق الهجرة، إنّ «الرهان الكبير في هذه الانتخابات هو العولمة العشوائية التي تُشكّل خطراً على حضارتنا». وأضافت متوجّهةً الأحد إلى أنصارها: «إمّا أن نكمل على طريق الإزالة التامة للضوابط، وإمّا أن تختاروا فرنسا»، طارحةً نفسَها على أنّها «مرشّحة الشعب».
أمّا إيمانويل ماكرون، فأكّد أنّه يحمل «صوت الأمل» لفرنسا و«لأوروبا»، مؤكّداً عزمه على أن يكون «رئيس الوطنيين في مواجهة خطرِ القوميين» وقد حصَل منذ الآن على تأييد كبير من المستشارية الألمانية.
وفي موقفٍ لافت، أعلن ماكرون خلال احتفال أقيمَ في باريس أمس بمناسبة ذكرى الإبادة التي تعرّض لها الأرمن مطلع القرن الماضي، أنّه «يعارض» الخطّ الذي تنتهجه تركيا مع الرئيس رجب طيّب أردوغان. وقال: «آسف كثيراً للخط الذي تسلكه تركيا اليوم وأعارضه». وأكّد أنّه سيحمي «الديموقراطيين في كلّ الدول» في حال وصوله إلى قصر الإليزيه، «لأنّ دور فرنسا هو بالطبع الحفاظ على النظرة التي لديها إزاء أوروبا وقيمِها». ووضَع ماكرون إكليلاً من الزهر على النصب الخاص بضحايا المجزرة التي تعرَّض لها الأرمن على أيدي الأتراك عام 1915.
هولاند
وفي خطاب تلفزيوني ألقى الرئيس الاشتراكي فرنسواهولاند بثِقله خلف ماكرون. وقال الرئيس الفرنسي «وجود أقصى اليمين في الجولة الثانية خطرٌ على البلاد، فبناءُ فرنسا ووحدتها وعضويتها في أوروبا ومكانتها في العالم، على المحكّ الآن».
عقوبات على سوريا
إلى ذلك، فرضَت الولايات المتحدة «عقوبات واسعة» على مسؤولين في الحكومة السورية، ردّاً على هجوم بغاز السارين على مدنيّين، اتّهمت واشنطن دمشق بشنّه في وقتٍ سابق من هذا الشهر، حسبما أعلنَت وزارة الخزانة الأميركية. فأمرَت الوزارة بتجميد جميع الأصول في الولايات المتحدة التي تعود لـ271 موظفاً في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، وحظّرت على أيّ فرد أو شركة أميركية التعاملَ مع هؤلاء الموظفين. والمركز مسؤول عن إنتاج أسلحة كيماوية تعتقد واشنطن أنّها استُخدِمت في الهجوم، وكذلك عن وسائل إطلاقها.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان: «هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروّع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور السوري بشّار الأسد على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء»، مضيفاً: «أنّ الولايات المتحدة تبعث رسالةً قوية من خلال هذه الخطوة بأنّنا سنحاسب نظام الأسد بأكمله على هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان لمنعِ انتشار مِثل هذه الأسلحة الكيماوية الهمجيّة».
وفي سياق متصل، اعتبَر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ مجلس الأمن الدولي أخفق في القيام بعمل ردّاً على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا في الآونة الأخيرة، وهو ما وصَفه «بخيبة أمل كبيرة».
وبَحث الرئيس الأميركي في اتّصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأزمتين في سوريا واليمن، وكذلك تهديدَ الأمن من قبَل كوريا الشمالية. (وكالات)