Advertisement

مقالات لبنان24

... قبل أن تنتهي صلاحية المادة 59!

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
25-04-2017 | 02:53
A-
A+
Doc-P-302694-6367055342508176911280x960.jpg
Doc-P-302694-6367055342508176911280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استغرب أكثر من سياسي كيف يسمح مجلس الوزراء لنفسه بالوقوف عاجزاً أمام كثرة المشاريع الإنتخابية، وهو لم يحرّك ساكنًا ولم يتكبد عناء الدعوة إلى جلسة لمناقشة قانون الانتخاب الجديد، الذي لا يزال يتخبط في فوضى المشاريع والاقتراحات ويكاد يغرق في "شبر ماء" في الوقت المستقطع، الذي بدأ ينفذ، ولم يعد متبقيًا من شهر المادة 59 سوى عشرين يومًا بالتمام والكمال، من دون إحتساب أيام العطل، التي يخصّصها عادة السياسيون للإستراحة، وكأن البلاد تعيش في أحلى أيامها. والمستغرب أكثر أن رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين كانا قد تعهدا، ولأكثر من مرّة، بوضع قانون انتخابي تجرى على أساسه الانتخابات النيابية، لم يبادرا حتى الساعة إلى استرداد المبادرة من الأطراف التي تتبارى حول أي قانون جديد يمكن أن يرى النور قبل أن تصبح المادة 59 منتهية الصلاحية، باعتبار أنها تصلح لمرة واحدة فقط في العقد الواحد لمجلس النواب. وعلى رغم فشل ما يسمى بـ"اللجنة الرباعية" في التوصل إلى إتفاق "الكبار" على قواسم مشتركة، فإن إصرار الوزير جبران باسيل على مشروعه "التأهيلي"، يقابله موقف "حزب الله" المتمسك بخيار النسبية الكاملة، لن يوصلا إلى أبعد من خيار "الشارع" كورقة ضغط، وقد بدأت ملامح التحضير لـ"الشارع الآخر" بتحريك المطالب العمالية من خلال عودة مياومي الكهرباء إلى التحرك مجدّدًا. وباستثناء الحزب التقدمي الاشتراكي الذي حرّك المياه الراكدة من خلال مشروعه الذي يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، فإن الأفرقاء السياسيين الآخرين يكتفون بالحديث عن القانون بالعموميات من دون أن يرفقوه بأفكار عملية ومجدية خارج إطار ما يتلاءم ووضعيتهم من خلال تقسيم الدوائر الإنتخابية بما يؤمّن لهم حضورًا لا تقّل نسبته عما هي عليه حال اليوم. واللافت تريّث الرئيس بري في طرح مشروعه، وهو الخبير بما في "البير وغطاه"، وكأنه ينتظر أن ينفد صبر الآخرين إستعدادًا لإبدائهم مرونة في تعاطيهم مع الأفكار التي سيطرحها، من دون أن يعني ذلك إطاحة المشروع الذي طرحه حليفه في "السراء والضرّاء" النائب وليد جنبلاط. وفي ظل هذه الفوضى غير المسبوقة وهذا التخبط في رمال المشاريع المتحركة كان موقف للبطريرك الراعي الذي حاول من خلال طرحه بإجراء الإنتخابات على اساس القانون النافذ، أي قانون "الستين"، إحداث "نقزة" لدى الطبقة السياسية الرافضة، أقله في العلن، العودة إلى هذا الخيار، وبالأخص من قبل "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، اللذين تواصلا مع بكركي لمعرفة خلفيات طرح سيده. وفي المعلومات أن الراعي أسمع كل من راجعه كلامًا وصف بأنه كان "قاسيًا، ومفاده "كفى مزايدةً علي في البعد المسيحي".
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك