الاعتصامات والتحرّكات تغزو الشوارع.. أين الحكومة؟!

تحت عنوان: "الاعتصامات تغزو الشوارع والتحركات المطلبية نحو التصعيد.. أين الحكومة؟"، كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": يكاد نصف الشعب اللبناني أن يكون في الشارع، للاحتجاج على سياسة الحكومة وبعض وزاراتها تجاهه، وللمطالبة بالإيفاء بالوعود والعهود التي كانت قُطعت لشرائح مختلفة من المجتمع اللبناني والتي تسعى الى تأمين قوتها وقوت عيالها، والعيش موفورة الكرامة. يبدو واضحاً أنّ بعض هذه التحركات لا تخلو من الرسائل السياسية، أو من تصفية الحسابات بين التيارات أو القيادات التي تحكمها التجاذبات والخلافات، لاسيّما في أزمة مياومي وجباة الإكراء في "كهرباء لبنان"، حيث يبدو الصراع على أشدّه بين حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر"، حيث حاول المياومون المعتصمون أمس قطع الطريق على وزير الطاقة سيزار أبي خليل، ومنعه من دخول الوزارة، فردّ الأخير بعدم استقبال وفد المياومين مع الإتحاد العمالي العام، فوعد الميامون بإعادة الكرّة اليوم، بما يبدو أنّهم ينطلقون من دعم سياسي يؤمّن الغطاء لتحركاتهم. في حين تبدو أزمة المصروفين من مشروع "رصد التحركات السكانية" في وزارة الشؤون الإجتماعية ناتجة عن سياسة جديدة تنتهجها "القوات اللبنانية" عبر وزيرها بيار بو عاصي، لتفريغ هذا المشروع من الموظفين المنتمين إلى طوائف ومناطق معينة، تخضع لنفوذ تيارات سياسية أخرى، وذلك بهدف توفير الأموال التي كانت تُصرف لهم، واستخدامها في مشاريع أخرى يمكن أو تُستخدم توظيفاتها سياسياً وانتخابياً. وبغضّ النظر عن السياسة وما تنتجه من فساد وإفساد في أكثرية المؤسّسات الرسمية، تتجه الأزمات المعيشية والإقتصادية لتتحول إلى كرة ثلج، قد تؤدّي في حال تدحرجت بين المناطق إلى ما لا يُحمد عقباه. مياومو الكهرباء في الشارع يحرقون الإطارات ويقفلون أبواب وزارة الطاقة، ويهدّدون بالتصعيد، وذلك بعدما سئموا سياسة المماطلة والتسويف، وفقدوا الأمل في تنفيذ الإتفاق الذي أبرم بينهم وبين وزارة الطاقة في العام 2014، والذي يقضي بإخضاعهم لامتحانات تمهيداً لتثبيتهم، لكن التثبيت ما يزال في علم الغيب، بينما تقوم الوزارة بعهدها القديم والجديد بالتعاقد مع موظفين جدد، وفق محسوبيات وواسطات سياسية وطائفية. وموظّفو مشروع "رصد التحركات السكانية" في وزارة الشؤون الاجتماعية في الشارع، بعدما وجد 350 موظفاً أنفسهم يواجهون البطالة بعد سنتين من العمل الدؤوب في رصد النازحين السوريين في الشمال والبقاع، وذلك نتيجة قرار الوزير بوعاصي بوقف العمل بهذا المشروع، وتوفير الأموال التي سبق أن قام بتأمينها الوزير السابق رشيد درباس الذي حرص على دعم المجتمعات المضيفة للنازحين، فأوجد مشروع "الرصد" بتمويل خارجي، ورفده بموظفين من الشمال والبقاع كونهما يحملان العبء الأكبر للنازحين. المستفيدون من خدمات "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" في الشارع لحمايته من الإفلاس بفعل إلغاء العمل ببراءة الذمة للمؤسسات، وبالتالي التصدي للمادتين الواردتين في مشروع الموازنة للعام 2017، وفي الوقت الذي دعا فيه رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أوسع مشاركة في اعتصام رياض الصلح اليوم، يتوقف العمل في كلّ مراكز الضمان ويشارك الموظفون في الاعتصام بعدما بات هؤلاء يشعرون أن لقمتهم باتت مهددة في ظلّ السياسة التي تنتهجها الدولة حيال صمّام الأمان الاجتماعي للطبقة المتوسطة في لبنان. أصحاب الشاحنات في الشارع للمطالبة بحقوقهم، وكذلك تجّار الهواتف الخليوية الذين يرفضون قرار وزير الإتصالات حصر بيع بطاقات التشريج بالشركتين المشغلتين، فيما بعض تجار الخليوي يعتصمون احتجاجاً على منافسة التجار غير اللبنانيين وكذلك أصحاب صالونات الحلاقة، وأيضاً المحاسبين الناجحين في الشارع، استنكاراً لتصرّف وزير الخارجية جبران باسيل بعدم توقيع قرار إلحاقهم بالوظيفة، متهمين إياه بأنّه يتعاطى معهم من منطق طائفي. واللافت أنّ أصداء تلك التحركات، وصرخات المعتصمين، ولجوئهم إلى قطع الطرق وإقفال أبواب بعض الوزارات، لم تصل إلى آذان الحكومة الغارقة في سبات عميق، والتي لم تحرك ساكناً تجاه الوزراء الذين يتصرّفون على هواهم صرفاً وتوظيفاً وإخلالاً بالوعود، في وقت يُحجم فيه الرئيس سعد الحريري حتى عن استدعاء هؤلاء الوزراء والبحث معهم في كيفية حلّ تلك الأزمات التي تطال الآلاف من المواطنين. هذا الواقع يطرح كثيراً من التساؤلات أبرزها: أين هي الحكومة من كلّ المطالب المطروحة؟ وهل بصرف الموظفين وتهديد سلامة الضمان الاجتماعي، والنكوث بالوعود المقطوعة للمياومين، تكون إستعادة الثقة؟ وإذا كانت الخلافات السياسية تحول دون قيام الحكومة بواجباتها الدستورية، فما الذي يمنعها من إنصاف أصحاب الحقوق، وتفعيل بعض المؤسسات لضمان ديمومة عمل موظفيها؟ ثمّ بعد ذلك أين الرئيس سعد الحريري من معالجة الأزمات التي تتخبط فيها طائفته، في وقت ينكب فيه كل المراجع السياسية الأخرى على تأمين مصالح طوائفها، وصولاً إلى استخدام الأظافر لاستعادة حقوقها؟ (غسان ريفي - سفير الشمال)