اعتصام أمام "العسكرية".. ومحاكمة الأسير إلى التأجيل؟!

أكّد أحد وكلاء الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير المحامي محمد صبلوح في حديث لـ"لبنان 24" تعليقاً على إمكانية سير محاكمة الأسير بمحامين عسكريين أنّ "أي إجراء غير قانوني يتمّ اتخاذه من قبل المحكمة العسكرية يعتبر باطلاً قانوناً"، معتبراً أنّه "إهانة بحقّ القضاء اللبناني الذي نتغنّى بعدالته أمام المجتمع الدولي، ويكون قد ارتكب مخالفة قانونية جريئة وواضحة تتمثّل في قاعدة: فيك الخصام، وأنتَ الخصم والحكم". وسأل صبلوح "كيف يتّهم الشيخ الأسير والمتّهمون معه بأحداث عبرا، بأنّهم قاتلوا الجيش ويكون القاضي عسكري والمحامي عسكري؟". ودعا إلى "تطبيق القانون، وإلى التحقيق مع جميع المسلّحين الذين كانوا على أرض المعركة الواحدة". وقال: "نحن مستعدّون لتحمّل نتائج العدالة مهما كانت، ونطالب بمعاقبة المرتكب، لكن أن نكون مع مسلّحين آخرين في نفس المعركة ويكون السنّي إرهابي، والشيعي ذنبه مغفور فهذا أمر مرفوض وهذه ليست بعدالة". واعتبر أنّ "المحكمة اليوم تخالف نص المادّة 59 (قضاء عسكري) بحذافيرها ومن يقرأ نصّ المادة يعلم تماماً أنّ المحكمة لا تستطيع السير في المحاكمة في ظلّ رفض الموكِّل (الشيخ الأسير) عزل وكلائه وهم الذين أبرزوا وكالاتهم ولم يعتزلوها". وأشار صبلوح إلى أنّ "نقابة المحامين أثنت على موقفنا ورفضت الردّ على المحكمة العسكرية، وموقفنا قانوني. وغير ذلك نكون أمام محاكم عرفية تحكم بأحكام معلّبة، سياسية وجاهزة، وهذا مرفوض بالنسبة لنا". وأوضح أنّ "هناك أكثر من 18 موقوفاً غير ممثلين بمحامين، ولا يوجد في المحكمة أصلاً 18 محامياً عسكرياً، وهم سيرفضون بكلّ الأحوال". وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" ذكرت أنّ صبلوح أعلن أن "محاكمة الأسير ذاهبة للتأجيل، لأنّ 18 موقوفاً في ملف عبرا لن يمثلوا بمحامين". وأشار إلى أنّ "الأسير سيتمسّك بالمادة 59 المعطوفة على 21 التي تلزم المحكمة بعدم توكيل محام عسكري في ظلّ وجود وكلاء أصليين أبرزوا وكالتهم أصولاً". ولفت إلى أنّ "الاعتصام أمام المحكمة العسكرية صرخة في وجه العدالة المغيبة تحديداً في ملف عبرا". وكان أهالي الموقوفين الإسلاميين نفّذوا اعتصاماً بالتزامن مع جلسة محاكمة الأسير أمام المحكمة العسكرية، وأشار الأهالي إلى أنّ "وكلاء الدفاع عن موقوفي أحداث عبرا قدّموا فيديو يثبت أنّ "حزب الله" قتل عنصرين من الجيش". فيما أكّد أهالي شهداء العسكريين أنّه "لن يشمل أي عفو عام أو خاص الموقوفين الإسلاميين".