Advertisement

لبنان

عون: من غير المقبول أن يمدّد المجلس لنفسه دقيقة واحدة

Lebanon 24
25-04-2017 | 05:24
A-
A+
Doc-P-302839-6367055343419649891280x960.jpg
Doc-P-302839-6367055343419649891280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نبّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "الجميع، شعباً ومسؤولين، أنّ التمديد للمجلس النيابي لا يجب أن يحصل. ولا يهدّدنّ أحد به، لأنّ فيه خراباً للبنان"، وأشار إلى أنّه "حتى مهلة 20 حزيران المقبل يمكن وضع قانون جديد للانتخابات، وحتى لو وصلنا إلى 20 حزيران، فلا فراغ سيحصل في المؤسسات"، وقال: "هذا المجلس لن يمدّد لنفسه ومن غير المقبول أن يمدّد لنفسه دقيقة واحدة". ولاحظ عون أنّ "ثمّة من يتحدث من حين إلى آخر أنّ لطائفته خصوصية"، متسائلاً: "لماذا لا يكون للآخر من خصوصية أيضاً؟"، وقال: "إذا كان لبنان كلّه خصوصيات، فلكلّ خصوصيّته وواحته، إلا أنّنا نعيش معاً. أمّا أن يسعى أحد للسيطرة على الآخر وحرمانه من حقوقه فهذا لن يحصل نهائياً. وأول هذا السعي يتمثل بالسيطرة على حقوق كلّ الشعب اللبناني من خلال حرمانه من حقّه بالانتخابات، عبر أجواء سياسية سيئة". وإذ اعتبر عون أنّ "التمديد هو أيضا فساد متراكم، وليس بإمكاننا أن نستمر به 4 سنوات بعد"، فإنّه سأل: "من باستطاعته أن يقول لنا أنّنا إذا ما مدّدنا للمجلس مرة ثالثة، إنّ هذا الأخير لن يقوم بالتمديد لنفسه مرّة رابعة؟"، لافتاً إلى أنّه "عوض أن نعمل معاً على محاربة الفساد، رحنا نلجأ إلى افتعال مشاكل بين بعضنا حول قانون الانتخاب"، مشيراً إلى أنّ "المسألة خطرة إذا ما استمرت هكذا لأنّنا في لبنان لا يمكننا أن نرفض التمثيل الصحيح". وقال إنّه "مع أي قانون يحقّق تمثيلاً صحيحاً". واعتبر عون أنّه "لدينا دستور وقوانين علينا أن نحترمهم في الحكم، فلا يمكننا أن نخرج عنهم في كلّ ساعة"، مشدّداً على أنّه "لديّ واجب تجاه شباب لبنان، ولي بينهم بنات وأحفاد، بأنّ الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا". مواقف عون جاءت خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت النقيب أنطونيو الهاشم مع وفد من لجنة "اللامركزية الإدارية" في النقابة التي يرأسها المحامي سعيد محمد علامة وتضم عدداً من المحامين. وألقى الهاشم كلمة قال فيها: "انطلاقاً من قسم اليمين الذي أديّتموه كرئيس للجمهورية، وانسجاماً مع وثيقة "الطائف"، ارتأينا في نقابة المحامين إنشاء لجنة، هي الأولى من نوعها، للمساهمة في دراسة ووضع مشاريع للامركزية الإدارية التي تشكّل نظاماً يمكن ويجب تطبيقه في لبنان، بالنظر إلى خصوصيته، وذلك لإعطاء الدينامية والفرصة للجميع للمشاركة في تحمل المسؤوليات". وعرض المحامي علامة على عون قرار مجلس النقابة تنظيم مؤتمر حول اللامركزية الإدارية في 24 أيار المقبل، طالباً رعاية عون له، مشدداً على أنّ "النقابة ستبقى إلى جانبه في المبادرة إلى طرح هذا الموضوع". ردّ عون وردّ عون مرحباً بالوفد، منوهاً بـ"مبادرة نقابة المحامين تنظيم مؤتمر حول اللامركزية الإدارية التي تشكّل أحد البنود الأساسية في اتفاق "الطائف" والتي لم تنفذ"، وقال: "كما لم يتم احترام البند المتعلق باللامركزية الإدارية، كذلك لم يحترم البند المتعلق بوضع قانون جديد للانتخابات، على رغم مرور 27 عاماً على اتفاق "الطائف"، وهناك أيضاً بنود كثيرة فيه لم تحترم، وما نفّذ تمّ تفصيله على القياس وفقاً لأهواء البعض ما أحدث مراكز نفوذ متعدّدة". وأضاف عون: "نحن حين نتكلّم على قانون انتخاب وفقاً لاتفاق "الطائف"، يُتهَّم قسم من اللبنانيين بالطائفية، علماً أنّنا لسنا نحن من وضع نصّ هذا الإتفاق. هناك خروج عن المألوف وعن الحقائق الأساسية التي نعمل على جمع اللبنانيين حولها. ما من أحد التزم بالقضايا العربية بقدر ما نحن التزمنا بها في خطّنا السياسي. لقد صالحنا لبنان مع الدول العربية، وأدرك الجميع أنّنا مع وحدة الموقف العربي، ومع جلوس العرب على طاولة حوار واحدة للعمل على حلّ المشاكل العربية، لا أن يتصارع العرب مع بعضهم البعض". وقال: "نحن نشهد اليوم ظواهر غريبة، فعوض أن نعمل معاً على محاربة الفساد، نجد أنّ ثمة من يلجأ إلى افتعال مشاكل بيننا حول قانون الانتخاب. إنّ المسألة خطرة إذا ما استمرت على هذا النحو لأنّنا في لبنان لا يمكننا أن نرفض التمثيل الصحيح، ونحن مع أي صيغة تحقق ذلك". وتساءل عون: "ألا يمكننا أن نتوصّل إلى توحيد التشريع في مواضيع أساسية؟ لا يمكننا أن نضع قانوناً انتخابياً موحّداً، وفق تشريع مختلف، وقوانين مختلفة، ومن دون هيئة وطنية تحضّر لأجراء الانتخابات على مستوى وطني. هل تمّ تحضير الشعب اللبناني، وليس فقط النشئ الصاعد، لذلك، تحديداً لكي يدرك أهمية حرية المعتقد وحقّ الإختلاف، وكي يدرك كذلك أنّ الحقوق الوطنية هي للجميع معاً، وعلى كلّ فرد أن يخرج من ثيابه الطائفية كي يتطّلع نحو قيم الكفاءة والنزاهة، كي يتقدّم مجتمعه أكثر". وقال عون: "إنّنا نسمع من حين إلى آخر كلاماً عن مشروع من هنا يقابله مشروع معاكس من هناك. أنّ هذا الوضع لن يستقيم. ونحن عوض أن نكون قد وضعنا قانوناً للانتخاب، ونتّجه الآن إلى صياغة خطة لوقف الفساد في الدولة، بتنا نغطّي الفساد الذي "أكل" الدولة وهدر أموالها، كي نعود إلى الوراء في مسألة وضع قانون انتخاب كان يجب أن نكون قد انتهينا منه منذ 27 سنة". وأضاف: "لم يتمكّن مجلس النواب من وضع قانون انتخاب منذ 8 سنوات، وهو يريد التمديد لنفسه. كلا، إنّ هذا لن يتم، والجميع مسؤول عن ذلك. هذا حقّكم جميعاً كلبنانيين. فإذا تخلّى اللبنانيون جميعاً عن حقّهم بإنتخاب ممثليهم في البرلمان، يتغّير نظام الحكم ونصبح في نظام ديكتاتوري، والتمديد المتمادي هو انقلابات متمادية على الشعب من مجموعة تحكم لبنان، حيث لا يبقى من رابط بين مصدر السلطة من جهة والسلطة التي تُمارَس من جهة أخرى. إنّنا نواجه اليوم هذا الأمر، حيث نسمع أنّه لم يتبقّ أمامنا الاّ التمديد. لا! إنّ التمديد هو هروب من مسؤولية عمرها 27 سنة مرّت. هذا الفساد هو أيضا متراكم، وليس بإمكاننا أن نستمّر به 4 سنوات إضافية. ومن باستطاعته أن يجزم لنا أنّنا إذا ما مدّدنا للمجلس، لن يقوم هذا الأخير بالتّمديد لنفسه مرّة رابعة". وقال عون: "إنّني أنبّه الجميع، شعباً ومسؤولين، إنّ هذا الأمر لا يجب أن يحصل. ولا يهدّد أحد به، لأنّ فيه خراباً للبنان. ونحن سنصل إلى حدود زمنية معينة يعتقدون فيها أنّه يجب أن يتمّ فيها اتخاذ قرار. لا! باستطاعتهم حتى 20 حزيران وضع قانون جديد للانتخابات، ولا يقول أحد أنّ المهلة انتهت كي يتخذ قراراً يستبق به الأمور. وحتى لو وصلنا إلى 20 حزيران، فإنّ لا فراغ سيحصل في المؤسسات. فليقرأوا الدستور، وتحديداً المادتين 25 و74 منه. ولكن هذا المجلس لن يمدّد لنفسه، ومن غير المقبول أن يمدّد لنفسه دقيقة واحدة. بإمكاننا أن نجري الانتخابات ولا فراغ في المؤسسات". ولفت عون إلى أنّ "البند "د" من مقدمة الدستور ينصّ على أنّ الشعب هو مصدر السلطات، وهو يوليها وكالة"، وسأل: "أين الوكالة ولمن تُعطى؟". وخاطب أعضاء الوفد قائلاً: "نحن نبارك عملكم في هذه اللجنة لأنّه جزء أيضاً من خطاب القسم. وإذا لم يكن عندنا توجّهات لبرنامج حكم ومرجعيات نعود اليها فيه، فإنّنا نخرج عن اصول الحكم وعن كل شيء. نحن لدينا دستور وقوانين علينا أن نحترمهم في الحكم، فلا يمكننا أن نخرج عنهم في كلّ ساعة. إذا كان الحاكم لا يريد العودة إلى الدستور، والقاضي لا يريد الاستناد إلى القانون، بمَ علينا أن نحكم؟ هل نحكم وفق أهوائنا؟ اليوم بتنا وكأنّنا أمام عدّة ولاة وكلّ أحد يحكم وفق رغبته، فيلوي القانون ساعة يشاء ويكسره أو "يمغطه" ساعة يشاء. هذا لا يبني دولة ولا مجتمعاً، والبرهان أنّ هناك ضياعاً لدى بعض المسؤولين". وختم بالقول: "لديّ واجب تجاه شباب لبنان، ولي بينهم بنات وأحفاد، بأنّ الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا. إنّني أتكلّم اليوم لأنّني وجدت أنّ المسألة ليست جديّة أبداً، ونسمع من حين إلى آخر من يتحدّث بأنّ لطائفته خصوصية، فلماذا لا يكون للآخر من خصوصية أيضاً؟ وإذا كان لبنان كلّه خصوصيات، فلكلّ خصوصيّته وواحته، إلا أنّنا نعيش معاً. أمّا أن يسعى أحد للسيطرة على الآخر وحرمانه من حقوقه فهذا لن يحصل نهائياً. وأول هذا السعي يتمثل بالسيطرة على حقوق كلّ الشعب اللبناني من خلال حرمانه من حقه بالانتخابات، عبر أجواء سياسية سيئة". وفد إتحاد الصحافيين العرب وكان عون استهلّ نشاطه اليوم باستقبال وفد لجنة الحريات في اتحاد الصحافيين العرب، بحضور نقيب المحرّرين إلياس عون ورئيس اتحاد الصحافيين العرب مؤيد اللامي ورئيس لجنة الحريات في الإتحاد عبد الوهاب الزغيلات وأعضاء اللجنة، الذين يمثّلون مختلف النقابات الصحافية والإعلامية العربية. وألقى النقيب عون كلمة قال فيها: "إنّ الغاية من انعقاد لجنة الحريات في لبنان، هي إطلاق التقرير السنوي لأوضاع الحريات في العالم العربي. وقد شاءت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية استضافة هذه المناسبة، نظراً لأهميتها ولما يمثّله لبنان في هذا المجال. وقد حرصنا على زيارة فخامتكم قبل إطلاق تقرير اللجنة، تقديراً منّا للدور الذي تقومون به في تثبيت مكانة لبنان وطناً للحريات العامة والإعلامية". ثمّ تحدث رئيس الإتحاد فنقل إلى عون تحيات رؤساء النقابات والإتحادات الصحافية العربية والمشاركين في إطلاق تقرير الحريات، وشكره على استقباله الوفد، مؤكداً أنّ "الإتحاد سيسجل للبنان، ولأول مرّة في تاريخه، إطلاقه في عهد عون، تقرير الحريات". وعرض لواقع الاتحاد العام للصحافيين العرب فلفت إلى أنّه "يضمّ 100 ألف صحافي في مختلف البلدان العربية، ويتولّى متابعة الأحداث والدفاع عن الصحافيين العرب، ساعياً لإيجاد بيئة آمنة لعملهم في ظلّ الظروف الصعبة التي تمر بها". وإذ أشاد بمواقف عون "المقاومة للاحتلال والمدافعة عن الأرض المحتلة أكانت لبنانية أو فلسطينية"، فإنّه توجّه إليه بالقول: "نعرف مواقف لبنان ومواقف فخامتكم بشأن النازحين والمهجرين من سوريا أو بلدان أخرى في هذه الظروف القاسية، كما لا ننسى مواقفكم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرّض ليس لاحتلال فقط وإنّما لظلم قاهر وكبير، خصوصاً مع انتفاضة الأسرى الفلسطينيين الذين ننتظر من فخامتكم دعمهم مباشرة وإن كان ذلك إعلامياً، لأنّ لنا أخوة وأهلاً قابعين في سجون الإحتلال يتعرضون لصعوبات جمّة". وردّ عون مرحباً بالوفد، لافتاً إلى أنّ "قضية فلسطين مقدّسة، ولبنان يتمسّك بموقفه النهائي منها لجهة الدفاع عن الحقّ الفلسطيني في أرضه المحتلة والدفاع عن وطنه وهويته"، معرباً عن أسفه "لافتقادها إلى وحدة الموقف العربي حيالها"، معتبراً أنّه على "الإتحاد مسؤولية التعبير عن صوته إزاء استعادة هذه الوحدة". وأعاد عون التأكيد على مواقفه إزاء الأوضاع في الدول العربية التي عبّر عنها خلال القمة العربية في الأردن، مؤكداً على "أهمية التفاهم العربي"، ومحذراً من "فرض الدول الأجنبية حلولاً علينا بما يتوافق ومصالحها". وقال: "إنّ المشكلة تبدأ صغيرة في أي دولة لتكبر مع تدخلات الخارج فيها". ولفت عون إلى أنّ "مردّ بعض الأزمات التي تعرّضت لها الدول العربية، افتقار التعبير إلى قدر كافٍ من الحرية في بعض الأنظمة، الأمر الذي استفاد منه مخطّطو المؤامرات وأوقد له آخرون"، مجدّداً دعوته إلى السلام والحوار. ولفت عون إلى "التحديات التي تواجه الإعلام المعاصر وسبل مواكبته التطور التكنولوجي"، منبّهاً إلى أنّ "إحدى التحديات تتمثل في إحداثه ردود فعل على حساب تطويره الفكر الذي من شأنه أن يحدث فعلاً". جمعية "أصدقاء الفنان" واستقبل عون رئيس ومؤسّس جمعية "أصدقاء الفنان في لبنان" وليد نخله على رأس وفد من الجمعية، الذي أطلع عون على المشاريع التي تنوي الجمعية تنفيذها تكريماً للفنانين ومنها زرع نصب تذكارية في عدد من المناطق اللبنانية، وإحياء ذكرى الراحلين منهم وتكريمهم. وتمنّى عون التوفيق للجمعية في عملها، مركّزاً على "ضرورة المحافظة على المستوى الراقي للفن وتكريم كبار الفنانين الأحياء منهم والراحلين". وفد اللجنة الأسقفية للعائلة واستقبل عون راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خير الله مع وفد من اللجنة الأسقفية للعائلة في مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، الذي وجّه دعوة لعون للمشاركة في "اليوم الوطني للعائلة" في 28 أيار المقبل في البترون، والذي سوف يتخلّله قداس في كاتدرائية "مار اسطفان" في البترون يرأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. ونوّه عون بعمل اللجنة الأسقفية مشدداً على "أهمية المحافظة على وحدة العائلة اللبنانية نظراً لأهمية دورها في بناء المجتمع". وفد مؤتمر أمراض القلب وفي قصر بعبدا، الدكتور شارل جزرا والدكتور موريس خوري اللذين أطلعا عون على نتائج المؤتمر السادس الشرق أوسطي لأمراض القلب الناجمة عن عدم انتظام نبضات القلب والموت المفاجئ، الذي انعقد في لبنان برعاية عون ومشاركة وفود طبية وعلمية من لبنان ودول عربية وعالمية. وأعرب عون عن دعمه لمثل هذه المؤتمرات التي تبرز دور لبنان في محيطه والعالم من جهة، وتوفّر معطيات علمية جديدة تواكب التقدّم الحاصل في المجالين الطبي والاستشفائي.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك