قوانين الانتخاب و"عقصة البرغشة لي بتستدعي زيارة بسيكولوغ"

ما يجري حالياً في لبنان في ملف الانتخابات النيابية مُخز، محزن، مؤلم، قاتم و"قاتل". وصلت الأمور في سلبيتها، بل جنونها، إلى حدّ عجز أكبر المفكرين وعباقرة السياسة والدستور عن فهم حقيقة ما يجري واستيعابه أو هضمه. إنها حفلة صاخبة تُقرع خلالها الطبول، بـ"إيقاعات" غير مسبوقة، حتى يكاد يظنّ المرء أنّ الجبال ستهتزّ والأرض ستنشق والبراكين ستنفجر، ليُشرق الفجر المضيء. لكنّ الحال أنّ الليل لا يستسيغ الرحيل، بل ها هو يجهد لتجديد إقامته، حيث الألم غالباً ما يرتأي أن يتضاعف دون رحمة ولا رأفة. ألمٌ ما انفكّ يُبكي الشعب اللبناني منذ سنوات. فالأزمة المستفحلة في استحقاق الانتخابات العامة، أو بالأحرى المأساة، ليست مُستجدة ولا هي وليدة غيمة سوداء عابرة، إنما تعود إلى ما قبل التمديدين الشهيرين لمجلس النواب، وإن بطريقة مختلفة وعوارض أخفّ وطأة. واذا كان اللبنانيون قد شكوا من ظلم التمثيل الصحيح أو هيمنة الطوائف أو البيوتات السياسية أو الأحزاب ومحادلها في فترة ما قبل انتخابات العام 2009، فإنهم منذ ما بعد ذاك التاريخ يعايشون أوجاعاً رهيبة بفعل "اعتداءات" السياسيين على حقوقهم وكراماتهم كمواطنين في جمهورية لها دستور واضح وصريح. لقد أمعن أهل السياسة في "تعنيف" الشعب طوال السنوات الأخيرة الماضية لا سيّما إثر الامتناع عن اجراء انتخابات نيابية تحت مئة حجة وذريعة، ما أفضى إلى بقاء أعضاء المجلس النيابي على مقاعدهم طوال اربع سنوات، أي ما يعادل بالتمام والكمال ولاية كاملة للبرلمان. لو حصل هذا الأمر في مُطلق أي دولة في العالم، لكان نتج عنه حكماً ردّ فعل ما، إن لم نقل ثورة أو "انقلاباً" أو محاسبة فريدة من نوعها. لكنه هنا، في لبنان، يمرّ ويستمرّ دون أي مقاومة. أكثر من ذلك، فإن كلّ تلك "السوابق" مرجحة لأن تتكرر، بوقاحة غير مسبوقة. لقد كان أمام السياسيين الوقت الكافي لوضع قانون انتخابي جديد يحاكي الدستور وتطلعات اللبنانيين، فيما لو أرادوا. لكنهم ما كانوا يريدون، أو ما نجحوا في ذلك، أو ما عرفوا كيف يقومون بذلك... وفي كلّ الأحوال، يُفترض أن تكون النتيجة واحدة، وهي أن يعترفوا أمام اللبنانيين بفشلهم ويتقدمون بالاعتذار منه ويعودون إلى منازلهم، وبالتأكيد سوف يكون من آلية أو مخرج دستوريّ يضمن إعادة الأمور الى سكتها الصحيحة. هذه سذاجة وأوهام؟ ربما.. ربما هي كذلك لأن السياسيين يتقنون اللعبة، يجيدون التلاعب بمصائر المواطنين، والحاق الأذى بهم ومن ثمّ حقنهم بمسكنات. كم من مشروع قانون انتخابي قد تمّ استيلاده أو ابتداعه أو "هندسته" والتداول به في الأشهر القليلة الماضية؟ وكم من الوقت يحتاج مجلس الوزراء بعد قبل أن يدعو إلى جلسة لمناقشة قانون الانتخاب الجديد، قبل انتهاء "مفعول" المادة 59؟ ولماذا لا يُعلن كلّ حزب، بصراحة تامة ومطلقة، مشروعه ورؤيته.. أو مناصرته قانون الستين؟! المضحك المبكي هو أنّ "ذوبان" الوقت بشكل سريع ومقصود، وذوباننا معه على غفلة، يدفعنا في نهاية المطاف الى المطالبة بأفضل أسوأ الخيارات وهو إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ حالياً، أي قانون الستين، في محاولة للهروب من التمديد والفراغ على حدّ سواء! أصلاً هل تسنّى للبنانيين الاطلاع على مشاريع القوانين الأخرى المطروحة بغية فهمها والتمعّن فيها، على افتراض انها مدماك العملية الانتخابية و"بوصلة" خياراتهم؟! ومن المفارقات، أنّ الشعب اللبناني غير المكترث للغوص في تفاصيل مشاريع القوانين المتداولة، عن قصد أو غير قصد، يبلي بلاء حسناً في سلوكه هذا، أقلّه في هذه المرحلة من الجنون، وإلا كيف سيتلقف على سبيل المثال القانون التأهيلي؟! ألن يصرخ من الألم بأعلى صوته؟ وما مصيره بعد أن يتأكد له، بالأدلة الدامغة، أنّ ما من مسعى حقيقي للنهوض بهذا البلد وبأحلامه ومستقبله وطموحاته بعيداً من المصالح الضيّقة والاعتبارات الطائفية والإقطاعية؟! ألن يشعر بتعنيف رهيب يُمارس عليه حدّ إفقاده وعيه؟! على رغم هذا الكمّ من الحزن والوجع المحيط بموضوع الانتخابات النيابية وما ستؤول اليه الأمور بعد أسابيع قليلة، يحضرنا (كالعادة) مشهد كوميدي للرائع فادي رعيدي يقول فيه ما حرفيته: "نحن كل 4-5 ايام عنا Chock هون وما حدا بيطلع فينا، برا إذا واحد عقصتو البرغشة بيجيبولو بسيكولوغ 3 شهور.. البرغشة بتحبك، البرغشة ما كان قصدا تعقصك، بالنهاية البرغشة عندا الـ "Space" تبعا أكيد عم توبسك وعقصتك بالغلط.. هيك بيحكوا معن برا!". سيناريو يحاكي فعلاً حالتنا الصعبة. "معقوص" الشعب ولا يداوي جراحه النفسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والفكرية المُسممّة. الشعب أصلاً صار بنظرهم "برغش"، والشعب بدوره ارتضى أن يؤدي هذا الدور بحرفية لافتة. هل قلتم قانونا تأهيليا؟! على الأرجح، جميعنا بحاجة إلى إعادة تأهيل...