كنعان بعد لجنة المال: لإحالة الموازنة في مواعيدها الدستورية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بحضور وزراء المال علي حسن خليل والإتصالات جمال الجراح والدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني والنواب: هنري حلو، ألان عون، نديم الجميّل، محمد قباني، جورج عدوان، أيوب حميّد، علي عمّار، سيرج طورسركيسان، قاسم هاشم، عاطف مجدلاني، علي فياض، عباس الهاشم، حكمت ديب، سامر سعادة، أحمد فتفت، رياض رحال، سامي الجميّل، حسن فضل الله، نواف الموسوي، روبير غانم، خالد زهرمان، غسان مخيبر، سمير الجسر، رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، مديرة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال كارول أبي خليل، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة. وعقب الجلسة قال كنعان: "كانت لدينا جلسة هي الأولى لمناقشة مشروع موازنة الـ 2017، ومنذ العام 2010، هي المرة الأولى التي نناقش فيها مشروع موازنة، وقد خرجنا بتوصيات ونعرف المشاكل التي اعترضتنا". أضاف: "الجلسة كانت جيدة، وكانت هناك صراحة كاملة من النواب، وكانت لدى وزير المال أجوبة واضحة عن واقع الوضع الراهن. ونحن اليوم في شهر 4 وقد مر على المهلة الدستورية لبحث الموازنة وإقرارها 6 أشهر، والوقت بات أكثر من ضاغط وفارض نفسه، كما أنّ الكثير من الأرقام تفرض نفسها، وهو أمر غير صحّي، لاسيّما أنّ الكلام عن الموازنة يجب أن يترافق مع رؤية وخلفية واضحة". وتابع: "ذكرنا بأهمية إحالة الموازنة في مواعيدها الدستورية. ووزير المال بادر الى القول إن الموازنة لا تلبي الطموحات، وتعهد، وسنساعده بذلك، بأن تأتي موازنة 2018 ضمن المهلة الدستورية، وتحمل رؤية اقتصادية واضحة واجوبة واضحة عن مستقبلنا، لناحية المطلوب لتحقيق النمو. وفي الموازنة الحالية مثلاً، النفقات الاستثمارية التي تساعد في تكبير حجم الاقتصاد ضئيلة جداً، ولا تشكل أكثر من 8،7% من نفقات الموازنة، ولا يمكن ان تحقق هذه الأرقام معدلات النمو المطلوب. أمّا لناحية الدين العام وكيفية التعامل معه، فخدمة الدين تبلغ أرقاما قياسية، ومجموع النفقات يصل الى 24 ألف مليار والعجر الى 7100 مليار، ومجمل العجز موزع ما بين رواتب وعجز الكهرباء وديون متوجبة الأداء وتشكل 28،74% من الانفاق". وأشار كنعان إلى أنّ "أسئلة عدّة طرحت، وأعطيت أجوبة عنها، والأجوبة "ع قد الحال"، لأنّنا في الشهر الرابع، ونحن لدينا اعتراضات لناحية التفلت وغياب الرقابة والحسابات. وسنحدد جلسة أخرى لمناقشة فذلكة الموازنة، لنعرف أهدافها، وهل هي انتقالية وتشغيلية أو سوى ذلك، وماذا ستحقق بالأرقام الموجودة. كذلك الأمر لناحية عصر النفقات، وقد وصلت في الحكومة إلى 50% في بعض المجالات. وفي لجنة المال سنذهب الى عصر أكبر للنفقات. وطلبنا من النواب الذين لديهم ملاحظات التقدم بها في الجلسات المقبلة، باماكن واضحة لخفض النفقات. وقد حكي مثلا عن مساهمات لجمعيات غير فاعلة، وستتم ترجمة ذلك عمليا من خلال تحديد هذه الجمعيات، والقول بوضوح كيف سنخفض النفقات، لا سيّما أن هناك أمثلة عن نفقات سنوية في بعض الوزرات، منها شراء أجهزة الكومبيوتر سنويا بقيمة 40 مليار، وبدل صيانة بقيمة 11 مليار، فهل نحن بحاجة إلى ذلك سنوياً، وماذا نفعل بالأجهزة التي تستبدل؟". وقال: "هناك إمكان لخفض النفقات، ووزير المال أبدى استعداده للتجاوب مع هذا التوجّه النيابي في لجنة المال، وعلينا أن نقوم بدورنا في شكل فاعل، ونكون عمليين، ولا نطرح عناوين بلا ترجمة". وتابع: "جرى الحديث عن المناقصات. وهناك كلام كثير عن شفافية المناقصات في البلاد، وهل هناك هدر وفساد؟ هذا الكلام صحيح في جزء منه، والحلّ أولا بأن تكون الموازنة مجمعة، ولا تكون كما قلنا عام 2010 للوزارات والإدارات فقط، بل تشمل الهيئات والصناديق أيضاً. ولا يمكن ألا يكون للوزارات رأي في اتفاقات القروض وجدية أي مشروع والحاجة اليه. ونحن راغبون ومصمّمون على الذهاب بهذا الموضوع حتى النهاية". واعتبر كنعان أنّ "رفض التلزيم بالتراضي ليس كافياً، وجرى الحديث عن تعديل لهذا القانون عملياً. وعرفنا أنّ هناك عملاً جدياً في لجنة الإدارة والعدل، والمطلوب الإسراع في بت هذا الموضوع، والحرص نفسه وجدناه لدى وزارة المال كما لدى لجنة المال، لتصبح الإجراءات ـكثر تشدّداً وشفافية وتطبق في وقت سريع". وقال: "لقد طرحت مسألة التوظيف، وهناك شغور بنسبة 70% تحدثنا عنه في السنوات السابقة، لا سيّما في ضوء طرح سلسلة الرتب. ولا يجوز أن نعطي الموظفين والعكسر والأساتذة إشارات سلبية. والمطلوب إجراء مسح ودراسة لمعرفة المراكز التي يجب أن تبقى، وعلينا مراجعة هيكلية الدولة لناحية التطور والتغيير، وقد حكي عن هذا المسح أكثر من مرة في الحكومة". وأكّد "أننا مصمّمون على إعطاء رسالة واضحة للإدارة اللبنانية لا سيّما لناحية الحقوق. وقد تمّ الحديث اليوم عن الضمان الاجتماعي. وأغتنم الفرصة لأقول إنّ أيّ حقّ لحماية المضمون في لبنان هو مسألة مصيرية ومقدسة، حتى أنّ وزير المال قال إنّ هناك إشكاليات حول نقاط في مشروع الموازنة والمطلوب مناقشتها. وموقفي كرئيس للجنة المال هو مع كل ما يحمي المضمون، ونحن نؤيد حرية التعبير، ولكن وكما قال رئيس المجلس النيابي يوماً، هناك أصول يجب أن تتبع، ولا يجب أن نعتبر أنّ لدى المجلس النيابي موقفاً سلبياً، خصوصاً أنّ المسألة لم تطرح أمامه بعد". واعتبر كنعان أنّ "حماية المضمون وغير المضمون واجب ونحن معه، وهناك نقابات عدّة أبدت اعتراضات على بند الضمان، من نقابة المحامين والهيئات الاقتصادية وسواها، وهذه أمور ستدرس، ولن نتجاوز حقوق مواطنينا لأنّنا نعتبر أنّهم دفعوا فواتير كافية، ولن نسمح بأن يدفعوا أكثر، لأنّ حقوق الناس بأولوياتنا، ويجب أن نتعامل بأصول مع هذه المسائل، وهو موقفي المعلن منذ البداية وذكرت به في اليومين الماضيين". قطع الحساب وأشار كنعان إلى أنّه "من المسائل التي طرحت قطع الحساب"، مؤكداً أنّه "لن يكون هناك تسوية على حساب المال العام والدستور وقانون المحاسبة العمومية الذي التزمته منذ تسلمي لجنة المال". وقال: "لقد ذكرت النواب في الجلسة بأنّني أوّل من طرحت هذه المسألة عام 2010، لا عشوائياً بل بموجب مستندات وبيانات صادرة عن ديوان المحاسبة. قالت إنّ ليس هناك حسابات مدقّقة وسليمة في لبنان منذ عام 1993". أضاف: "لذلك، خرجنا عام 2010 بلجنة تقصّي حقائق مؤلّفة من عدد من النوّاب من مختلف الكتل، ووزارة المال وديوان المحاسبة. وتعاقب 3 وزراء مال، هم ريا الحسن ومحمد الصفدي وعلي حسن خليل، وكنّا على تواصل واجتماعات دورية، لا كما يقول البعض إنّنا نسينا "الإبراء المستحيل". وهذا الموضوع برسم الحكومة ووزير المال وطرح في اللجنة اليوم، لاسيّما أنّه مع حقّ المجلس النيابي في مناقشة الموازنة، ولكن المادة 87 من الدستور، تفترض المصادقة على الحسابات المالية". وتابع كنعان: "أطلعنا وزير المال على أنّه سيحيل مشروع قانون قطع الحساب، وسيكون هناك تقرير واضح يشير إلى الثغرات، وقد حل 80% من المشاكات، ويبقى عدد من العقبات. وسيحال المشروع بحسب الأصول على ديوان المحاسبة والمجلس النيابي. وعندما يأتي إلينا، سنبدي رأينا فيه وعلى الكتل النيابية تحمل المسؤولية. ولن تكون هناك تسوية، وهناك قرار سيتّخذه كل منّا بحسب اقتناعاته وتوجهاته وأولوياته". وأشار إلى أنّ "هناك من كان يعتبر سابقاً أنّ الأولوية للموازنة، وكنّا وحدنا نطالب بالحسابات المالية. أمّا اليوم، فأنا مسرور بأنّ كتلاً عدّة باتت تتحدث مثلنا وتطالب بقطع الحساب. بينما هناك رأي آخر يقول بضرورة إقرار الموازنة الغائبة منذ 12 عاماً، وبضرورة البحث عن حلول. وبصفتي رئيساً للجنة المال، لا يمكن أن أكون إلا منسجماً مع ما طرحته منذ عام 2010، وهو موقفي في الغرف المغلقة والعلن. وننتظر إحالة مشروع قطع الحساب لنرى الصيغة والعقبات. والوزير ذهب أبعد من ذلك، بالإشارة إلى أنّ هناك تقريراً عن الحسابات المالية بأكملها سيصدر في آب، وهو تقرير ننتظره في اللجنة منذ 7 سنوات لتوضيح كل الأمور، لتقول المرجعيات القضائية والقانونية والبرلمانية والسياسية كلمتها في ضوء المعطيات التي لا يمكن أن نتنبأ بها منذ اليوم". وأكّد "أننا نتقدم بمسار صعب، لكنّه واضح لناحية ضرورة الحسم. وموضوع الموازنة يجب أن يحسم والخلفية والرؤية يجب أن تحدّد، والإنفاق غير المجدي يجب أن يراقب. أمّا الإصلاحات فسأتحدث عنها في جلسات لاحقة، ولا يمكن الدين بلا سقف، والرقابة يجب أن تكون مسبقة على القروض لا لاحقة، ونقل الاعتمادات يجب أن يتمّ بالعودة إلى مجلس النواب، لا بحسب ما يراه الوزير مناسباً، وصولاً إلى عملية الاعتمادات المدورة التي تدور في كلّ عام، ويضاف إليها بلا مبرّر وحاجة، ما ينفخ حجم الإنفاق ويكبر حجم العجز". وشدّد على "أنّنا سنقوم بما هو مطلوب منّا، ونتمنى أن يستمر اهتمام النواب في الجلسات المقبلة. والتزمت عقد أكثر من جلسة في اليوم، وأتمنّى تجاوب النواب مع هذا الطرح. والفذلكة ستأتي في اليومين المقبلين بحسب وزير المال، وسنعقد الجلسات للانتقال إلى مواد القانون وأرقام الموازنة". ورداً على سؤال قال كنعان: "نحن نقوم بواجباتنا، وقد أحيلت الموازنة منذ أيام، وسنعقد جلسات ضمن المهل، والانفراج السياسي سيؤدّي إلى دورة استثنائية. وكما أنّ هناك تشاؤماً، هناك أمل، ولو بشكل أقل لإكمال العمل. والمهم أن يجنب الصراع السياسي الذي أولويته قانون انتخاب وموازنة، البلاد التجاذب على الملفين. وأدعو إلى تحييد قانون الانتخاب عن أي صراع، ولنذهب إلى الحلّ، كما الموازنة، مع قطع الحساب الذي يجب ان يكون متكاملاً". وختم: "نحن عازمون في لجنة المال بكل إرادة وحزم على الذهاب حتى النهاية. لا يمكن ان نأتي بالاعاجيب، لكننا مصمّمون على سد ثغرة أساسية في المالية العامة، ولن ندع هذه الفرصة تمرّ". ودعا كنعان إلى "تحييد قانون الإنتخاب عن أي صراع سياسي، وكذلك الموازنة مع قطع الحساب".