أكد رئيس لجنة "المال والموازنة" النائب ابراهيم كنعان في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (100,5) أنّ "هناك حملة مبرمجة على التيار الوطني الحر في الاعلام ومن خلال التحركات المطلبية"، نافيا ان "يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد اسقط إحدى اللاءات الثلاث من مواقفه".
وأوضح ان "موقف الرئيس عون واضح لضرورة انتاج قانون جديد للإنتخابات، ولكن هناك نية لدى البعض بعدم الوصول الى قانون يؤمن الشراكة الوطنية الحقيقية والوصول الى تعزيز العيش المشترك"، مشددا على ان "لا التمديد ولا الستين الذي كرس الطائفية يؤمنان هذه الشراكة، ومسار الرئيس في هذا الاطار واضح وضوح الشمس وهو موقف دستوري وليس تحديا لأحد".
واعتبر أن "الموضوع الأساسي هو قانون الانتخاب، ومجلس الوزراء شكل لهذه الغاية لجنة وزارية لمناقشة القانون التأهيلي الذي وافقت عليه كل القوى الأساسية، قبل ان تعود وتتراجع"، مشيرا الى انه "اذا كانت هناك مآخذ على الصياغة لقانون التأهيل، فلا يعني ذلك ان يعترض البعض على أساس القانون الذي تبناه التيار في وقت ليس هو من طرحه". ورأى انه "في حال توفرت النوايا يمكن ان نصل الى قانون جديد قبل 15 أيار، فالاجتماعات اليومية تعقد في اطار التوصل الى قانون".
ورأى أن "العهد اليوم هو عهد آمال وطموحات اللبنانيين واذا تضرر العهد سيتضرر جميع اللبنانيين"، وقال: "نحن نضع ملف القانون خارج اطار المناكفات، والقانون الجديد سيصب لمصلحة الدستور والنظام وقيام دولة حقيقية في لبنان".
وردا على سؤال، اعتبر ان "مشروع الموازنة سيفند بندا بندا خلال مناقشته في مجلس النواب"، مؤكدا ان "لا أحد ضد المضمونين وان المادتين المطروحتين في مشروع الموازنة بالنسبة للضمان الاجتماعي، جاءتا في خلال نقاش مع وزير المال بسبب تعثر بعض الشركات المدينة للصندوق".
وأشار الى أن تطيير سلسلة الرتب والرواتب في كل مرة له خلفية سياسية، فيما المعرقل لإقرارها يرمي المسؤولية علينا".