الأكثري يعود بقوة... هذه هي مفاجأة برّي الإنتخابية

تزايدت الإعتراضات على القانون التأهيلي المعروف بقانون باسيل، حتى باتت بعض القوى التي وافقت على التأهيلي مشاركة في الإعتراض أو أقله مطالبة بتعديلات تنسف أساس المشروع وتحوله إلى قانون آخر، في المقابل لم يأخذ القانون الذي طرحه الحزب التقدمي الإشتراكي أي حيّز من النقاش إذ تم رفضه في اللحظة الأولى، لينتقل النقاش السياسي من البحث عن قانون إنتخاب جديد إلى المفاضلة بين التمديد والفراغ.. يظنّ بعض المتابعين أن الأمل الأخير في الوصول إلى قانون إنتخابي قبل جلسة 15 أيار هو ما يخبئه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في درجه، إذ قد يكون الحلّ الذي يحظى بإجماع جميع الأفرقاء.. وفق مصادر مطلعة فإن برّي يخبىء أرنبين في درجه، أولهما ما يعتبر أولوية مطلقة، وهو قانون إنتخابي يقوم على أساس نسبي مع تقسيم الدوائر الإنتخابية بطريقة تعطي المسيحيين عدداً يتجاوز الخمسين نائباً مسيحياً بقدرتهم الذاتية، أما الأرنب الثاني، في حال رفضت القوى السياسية القانون النسبي بشكل كامل فهو قانون يعتمد النظام الأكثري. ويقوم مشروع برّي الأكثري على تقسيم الدوائر بما يتجاوز دوائر قانون الستين، يستطيع من خلاله المسيحيون إيصال 48 نائباً مسيحياً بأصواتهم الخاصة، إضافة إلى 6 نواب مسلمين، في المقابل يستطيع السنة إيصال 24 نائباً سنياً و12 نائباً من باقي الطوائف، ويستطيع الشيعة إيصال عدد أقل بقليل من السنة، كما يمكّن القانون الطائفة الدرزية من إيصال نواب من طوائف أخرى.. في قانون برّي الأكثري سيصبح عدد النواب 134، إذ سيتم زيادة 6 نواب، ثلاثة مسلمين، شيعي في جزين وسنّي في الكورة ودرزي في بعبدا، و3 نواب مسيحيين ماروني في جبيل ونائبين من الأقليات في بيروت. ووفق المعلومات فإن قانون برّي يعدّل تقسيم الدوائر، لتتناسب مع الهدف منها، فيتم ضمّ مجدل عنجر مثلاً إلى البقاع الغربي بعد فصلها عن زحلة، كما يتم تقسيم بعلبك - الهرمل إلى ثلاث دوائر، الهرمل وبعلبك الشرقي وبعلبك الغربي، كما يتم تقسيم عكار إلى دائرتين وهكذا.. لكن هل يقبل "حزب الله" بقانون أكثري مشابه؟ وهل يقبل "التيار الوطني الحرّ" بمبدأ النسبية الكاملة؟ أو بقانون أكثري يؤمن لرئيس تيار "المردة" قدرة الحصول على عدد من النواب يحافظ فيهم على حيثيته الوازنة في بعض الأقضية؟ وماذا لو فشل إقتراحا برّي؟