مؤشرات تحمّل إقفال الطرقات لهذا المسؤول

طالت تغريدات رئيس "اللقاء الديمقراطي" وليد جنبلاط اليوم عبر حسابه الخاص على موقع "توتير" وزير الداخلية نهاد المشنوق ملمحاً أنه يقف وراء تحركات سائقي الشاحنات وقطعهم للطرقات، إذ قال: "يدير وزير الداخلية امن الطرقات وحوادث السير واضراب الشاحنات ببرودة اعصاب وكانه في القطب الشمالي. يلي عند اهله على مهلُه"، وأضاف: "انه عصر الكومبرادور compradore ويقال مزاجا كومبرادورات"، غامزاً من قناة قراره إقفال المعامل والكسارات بما فيها شركات الإسمنت. وفي هذا الإطار، يقول المدير الإداري لشركة إسمنت السبع – شركة الترابة الوطنية روجيه حداد، إن كل شركات الإسمنت في شكا تبلغت أمس قرار وزير الداخلية بضرورة إقفال أبوابها والتوقف عن العمل، رغم أنها تمتلك إستثناءً صادراً عن مجلس الوزراء يحيّدها عن قرارات إقفال المرامل والكسارات. وأشار إلى أن شركته لديها ترخيص من المجلس الوطني للمقالع والكسارات موقع من قبل وزير البيئة، لكنه معلّق لدى وزير الداخلية نُهاد المشنوق منذ نحو سنة. ويلفت إلى أن الشركات توقفت عن العمل بعد تبلغهم قرار وزارة الداخلية لكن الأمر قد يؤدي إلى نقص حاد في مادة الإسمنت في السوق. فما الذي دفع المشنوق إلى إتخاذ هكذا قرار من دون إستثناء أي حتى المقالع التي تنتج الإسمنت؟ ألم يكن يتوقع قيام سائقي الشاحنات بتحركات إحتجاجية؟ ولماذا لم تقم وزارة الداخلية بإنهاء حالة إقفال الطرقات فور بدايتها قبل يومين؟ هل هناك من يريد الضغط لإعادة فتح الكسارات؟ أم للأمر علاقة بمهلة 15 أيار المرتبطة بالتمديد لمجلس النواب أو بإقرار قانون جديد؟ فهل يعمل أحد على ذر الرماد في العيون وتحريك الشارع لتغطية "السموات بالأبوات".. أسئلة مشروعة بدأ يطرحها مراقبون يرصدون تطورات الشارع في ظل الكباش الإنتخابي الأخيرة، وفي ظل تكابش المصالح المالية والسياسية.