منطق الالغاء وإنتخابات في أيلول على "الستين".. يغريان الحريري!

كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": ثمة "ثرثرة" في الأوساط السياسية تتحدث عن أن "قانون الستين" بُعث من جديد، وعاد ليلوح في الأفق، وأن الانتخابات النيابية ستجري على أساسه في مهلة أقصاها شهر أيلول المقبل. وعلى قاعدة أن "لا دخان بلا نار"، فان هذه "الثرثرة" مردها الى إشارات بدأت تظهر تباعا، أبرزها التقارب الحاصل بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، بما يشير الى إمكانية ولادة ثنائية مارونية ـ سنية من ضمنها القوات اللبنانية، تخوض الانتخابات النيابية وفق القانون الأكثري، وبمنطق إلغائي، وتسعى للوصول الى أكثرية نيابية تكون قادرة على التحكم بمجلس النواب وفي كل الاستحقاقات المقبلة. لم يعد خافيا على أحد أن كل ما يطرح من قوانين إنتخابية (ما أنزل الله بها من سلطان) هو فقط من أجل "ذر الرماد في العيون"، تمهيدا للوصول الى طريق مسدود لا يمكن الخروج منه إلا من ثغرة "الستين" والذي يسعى المستفيدون منه الى تحويله أمرا واقعا وملزما للجميع. في المقلب الماروني، يبدو أن القوات اللبنانية تركت أمر المفاوضات الى حليفها جبران باسيل، الذي يعتبر نفسه أمام فرصة العمر من أجل تحقيق كل طموحاته السياسية دفعة واحدة، وذلك من خلال السعي الى إقرار قانون إنتخابي جديد يُلغي كل خصومه، وفي مقدمتهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي نجح في نسج علاقات متوازنة مع أكثرية الأطراف اللبنانية، بما يؤهله ليكون المرشح الطبيعي لخلافة الرئيس ميشال عون، وهذا الأمر يخشاه باسيل ويخشاه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اللذان لن يوفرا جهدا من أجل قطع الطريق على فرنجية، بشتى الطرق والوسائل. واللافت أن القوات والتيار الوطني الحر، كانا خلال السنوات الماضية، ينظّران في القانون النسبي ويعتبرانه الأفضل لتأمين صحة وعدالة التمثيل، لكن كل هذه التنظيرات ذهبت أدراج الرياح بعد "مشهدية معراب" وإنتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، حيث شعر الطرفان أن تحالفهما منحهما فائضا من القوة، ولم يعد القانون النسبي يجدي نفعا معها، لأنه يفسح في المجال أمام ما أسماه باسيل ″الفراطة المسيحية″ أن تتمثل في مجلس النواب، لذلك حصلت الاستدارة الكاملة باتجاه قوانين إنتخابية تترجم هذا التحالف نيابيا، قبل أن يقتنع الحليفين بأن "الستين" هو الخيار الوحيد لوضع اليد على الشارع المسيحي. وتشير المعلومات الى أن باسيل بدأ يطرح هذا السيناريو في جولاته على المراجع السياسية كمخرج وحيد من الأزمة، مع التلميح بأن "الرئيس سعد الحريري يتناغم معنا وهو ليس بعيدا عن هذا الطرح". في غضون ذلك تقول المعلومات المتوفرة: إن الحريري الذي إشترط التمديد لمجلس النواب بالدرجة الأولى للسير في الصفقة الرئاسية، ليتمكن من ترتيب بيته الداخلي، وإستعادة شعبيته في الشارع، أبلغ مقربين منه قبل فترة بأنه يتجه لأن يقبل بالقانون النسبي لأنه الوحيد القادر على التخفيف من خسارته في الانتخابات النيابية المقبلة، مع تمسكه بالتمديد لسنة كاملة، لكن يبدو أن التطورات الايجابية التي طرأت على العلاقة مع الثنائي الماروني، قد قلبت خطة الحريري رأسا على عقب. يبدو واضحا أن المنطق الالغائي الذي ينتهجه وزير الخارجية، قد أغرى رئيس الحكومة الذي وجد أن تحالفه الكامل مع الثنائي الماروني من شأنه أن يعيد له بعضا من أكثريته النيابية، خصوصا أن المناطق التي يخوض فيها “تيار المستقبل” الانتخابات هي مناطق مختلطة بين السنة والمسيحيين، وبالتالي فان إعتماد قانون الستين مجددا يمكن أن يشكل خشبة خلاص للحريري. لذلك تؤكد المعلومات أن الحريري أبلغ الرئيس نبيه بري خلال لقائه معه أمس الأول في عين التينة، رفضه الكامل للتمديد، مشددا على ضرورة السعي لاقرار قانون للانتخابات تجري الانتخابات على أساسه. وينقل زوار عن الرئيس بري إستياءه من سلوك الوزير جبران باسيل، وإستغرابه الموقف المستجد للحريري، ورفضه المطلق الدخول في الفراغ. ويقول الزوار: إن الرئيس بري يرفض إعتماد أي قانون يمكن أن يلغي أي من الأطراف اللبنانية، وأنه يتمسك بالنسبية الكاملة من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من التنوع. في حين تقول مصادر سياسية مطلعة أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) عطل رئاسة الجمهورية لنحو سنتين ونص السنة من أجل إنتخاب ميشال عون، وأنه لا مانع من التمديد لفترة معينة، لحين إقتناع الجميع بضرورة الركون الى قانون إنتخابي يؤمن عدالة وصحة التثميل، ما يعني أن لعبة عض الأصابع ستطول، وأن أي تهور سياسي أو شعبي، سيكون له تداعيات قد لا يحمد عقباها. (غسان ريفي ـ السفير)