Advertisement

لبنان

هل يُعلَن الإتفاق على مجلس الشيوخ قبل قانون الإنتخاب؟

Lebanon 24
28-04-2017 | 02:17
A-
A+
Doc-P-304149-6367055352492139041280x960.jpg
Doc-P-304149-6367055352492139041280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت مرلين وهبة في "الجمهورية": في الوقت الذي يَفترض البعض أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مغتبط بالواقع المستجد الذي آلت اليه الأمور بعد موقف الرئيس سعد الحريري "المرن"، تشير المعلومات إلى أنّ باسيل ما زال متيقظاً ولم ينم على حرير خصوصاً أنّ القانون التأهيلي (الرقم 2) هو القانون الوحيد الذي لاقى إجماع غالبية الفرقاء السياسيين حسبما يؤكّد في مجالسه، لم يصبح نافذاً حتى الساعة.في الوقت نفسه، تكشف أوساط متابعة ان باسيل منكب راهناً على وضع دراسة معمّقة ومفصّلة عن هيكلية "مجلس الشيوخ"، الذي يبدو أنّ التوافق عليه قديم الأمد على أن يكون توأم قانون الانتخاب الجديد، كاشفة أنّ هذا الاتفاق وافق عليه أربعة اقطاب أساسية هي "حزب الله" وحركة "أمل" وتيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، قبل الإنتخابات الرئاسية وتحديداً في جلسات الحوار وخلال مناقشات قوانين الإنتخاب. وتقول تلك الأوساط إنّ الاتفاق اقتضى بأنّ يُقَرّ القانون التأهيلي لمرة واحدة وينشأ مجلس للشيوخ على اساس القانون الأرثوذكسي ومجلس النواب على اساس النسبية، واتفق الجميع على الدوائر على أن يُحدّد موعد الانتخابات النيابية في أواخر أيلول المقبل، على ان تليها انتخابات مجلس الشيوخ في أواخر سنة 2018. وفيما تفيد المعلومات أنّ رئاسة مجلس الشيوخ ستكون لمسيحي، وهذا أمر غير قابل للنقاش، "لأن الاتفاق عليه مسبق وهو سياسي ولأنّ المجلس سيشكل وفق القانون الأرثوذكسي"، تلفت المصادر إلى صيغ عدة تطرح في المجالس الخاصة لملاقاة الدروز لإنصافهم مثل كلّ الفرقاء التي لها دورها وحيثيتها الوطنية، وأنّ هناك صيغاً عدة حُضّرت لتوليهم مراكز أخرى مهمة إن في مجلسي النواب أو الشيوخ، لكنّ لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل هذه الصيغ علناً رغم أهميّتها، غير أنّ الأوساط تؤكد حتمية تطبيقها إذا كانت المناصفة هي المعيار للنظام الجديد الذي يؤمن عدالة وتمثيل الجميع. وتشير المعلومات إلى أنّ الرئيس نبيه برّي طرح التأهيلي على باسيل الذي وافق عليه بلا تردّد، لكنّ الحريري كان الممانع الاكبر واستلزم الأمر جلسات عدة لإقناعه لأنه كان مقتنعاً بأنه سيخسر نواباً مسيحيين لأنه يتمسّك بعدالة الإنصاف. وفيما وافق "حزب الله" على المشروعين المختلط والتأهيلي (2 و3) ولم يمانع، لكنّ الحريري اعترض على القانون الثالث لأنّ خسارته ستكون كبيرة، فولعت بعدما تراجع الحزب ورفضه مع الحريري على اعتبار أنه قانون طائفي. لذلك عاد الجميع الى القانون التأهيلي (الرقم 2)، وكان الحريري يريد أن يتأهل ثلاثة مرشحين فيما "التيار الوطني الحر" كان يريد أن يتأهل مرشحان، ليعود الجميع ويتفقوا على أن يتأهل مرشحان. وفي السياق، تقول الاوساط عينها أنّ الوزير علي حسن خليل اتصل به وأبلغه موافقته على التأهيلي وعندها بدأنا مفاوضات مع "القوات اللبنانية" التي كانت لديها ملاحظات عليه، ومن ثم وافقت وانضمت اليه. وتلفت إلى أنّ "القوات اللبنانية كانت قد طرحت نقل بعض المقاعد المسيحية التي لا يتناسب وجودها في مناطق لا تصويت مسيحياً فاعلاً فيها، وكان باسيل متجاوباً مع هذا الطرح المنطقي". وترى الاوساط أنّ "الانتصار الذي حققه "التيار" اليوم يكمن في ايقافه مبدأ التمديد الذي اعتاد عليه المسؤولون السياسيون وليس المواطن فقط، فيما تطرح تساؤلات عن هوية المعطل في حال كانت الموافقة جامعة على التأهيلي"، مؤكدة أنّ "المهمة المستحيلة تبقى في تصحيح التمثيل الذي يتطلب أن يخسر كل الافرقاء النيابية من حصتهم، وعندما يصار الى اعادة توزيع الحقوق يبحث الخاسرون عن احتمال آخر يمكن اللعب عليه، وبما ان التمديد هو احد تلك الاحتمالات يلجأون اليه قبل الخسارة الحتمية لبعض المقاعد وبذلك يؤجلون الخسارة وتؤجّل الانتخاب، فالمستفيد هو الذي يحاول التأجيل قدر المستطاع". لقراة المقال كاملا اضغط هنا (الجمهورية)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك