Advertisement

مقالات لبنان24

البيان الوزاري الآتي من المريخ... هل تذكرونه؟!

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
05-05-2017 | 02:34
A-
A+
Doc-P-306964-6367055373903845741280x960.jpg
Doc-P-306964-6367055373903845741280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يكن أحد، لا من الناس العاديين أو من السياسيين غير العاديين، يتوقع أن يتعاطى مجلس الوزراء بالملف الإنتخابي بغير الطريقة التي تعامل معها، لا بالأمس ولا قبله ولا بعده، وهو الآتي لهذه الغاية مع غيرها من غايات، وهذا ما ورد في حرفية بيانه الوزراء، إذا كان ثمة من يذكر أو يتذّكر. ولمن نسي أو تناسى نعيد ما جاء في هذا البيان، والذي يبدو أنه جاء من المريخ أو أنه صيغ لأهل هذا الكوكب: "ستقوم الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الكريم بالعمل على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن، على أن يراعي هذا القانون قواعد العيش الواحد والمناصفة ويؤمن صحة التمثيل وفعاليته لشتى فئات الشعب اللبناني وأجياله وذلك في صيغة عصرية تلحظ الإصلاحات الضرورية.إن الإدارات الحكومية المعنية ستعمل على تنظيم العملية الانتخابية في موعدها القانوني بدءاً من تأمين سرية الاقتراع إلى حق الاقتراع لغير المقيمين من اللبنانيين وتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة وغير ذلك من الإجراءات التي تسهّل للناخبين مشاركة فعالة في الاقتراع". وقبل الإنتقال إلى البحث عما هو ممكن ومتاح من قوانين إنتخابية، وبعدما أدلى الجميع بدلوهم الإنتخابي، نتوقف عند بعض التعابير الواردة في بيان حكومة "إستعادة الثقة"، ومن بينها "أن الحكومة ستعمل على إقرار قانون جديد للإنتخابات في أسرع وقت ممكن"، وهذه الجملة عطفت على أخرى، وهي " أن الإدارات الحكومية المعنية ستعمل على تنظيم العملية الإنتخابية في موعدها القانوني"، أي في 21 أيار الجاري. فهذان الوعدان "في اسرع وقت ممكن" و "في موعدها القانوني" أصبحا من الماضي، ولم يعد أحد يصدّق الوعود التي تبقى حبرًا على ورق وأثرًا بعد عين. فالوقت السريع بالنسبة إلى الحكومة بات يعني في ما يعنيه "سرعة السلحفاة"، التي لا تستطيع أن تسرع خطواتها، وإن هي أرادت ذلك. أما الموعد القانوني فأصبح في قاموس الحكومة يعني "التمديد" أو "الفراغ" أو "قانون الستين"، وهذه كلها أرفقت بلاءات ثلاث، بدأ بها رئيس الجمهورية وأنهاها السيد حسن نصرالله، ولكنها في الواقع والممارسة ليست سوى "لعم"، أي "لا" و"نعم" في الوقت نفسه. ولأنه لم يبق أمام الجميع سوى خمسة أيام قبل أن يحّل موعد الخامس عشر من الجاري، وهو اصبح أيضًا من التواريخ المعلقة على حبل إنتظار التسويات، التي لم تستوِ بعد ولم يحن آوان قطفها، تمامًا كما كان يُقال عن إستحقاق الإنتخابات الرئاسية، حتى كان ما كان في لحظة إقليمية مؤاتية، فإن كل الطروحات الإنتخابية، بدءًا بطروحات الوزير جبران باسيل، وما لاقته من إعتراضات، مرورًا بطرح النائب وليد جنبلاط، الذي لم يكتب له النجاح، وصولًا إلى أفكار الرئيس نبيه بري، التي لاقاها باسيل بجملة ملاحظات، باقية حبرًا على ورق. وفي إعتقاد أكثر من متابع للشأن الإنتخابي فإن ما هو متاح وممكن في هذا الوقت المستقطع للخروج من عنق زجاجة الأزمة الإنتخابية، هو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مع إدخال بعض التعديلات على تقسيم الدوائر، بحيث تصبح خمسة عشرة بدلًا من ثلاثة عشرة، وهذا ما يشجّع عليه البطريرك الراعي، وما تقبل به "القوات اللبنانية" ومعظم القوى المسيحية المستقلة، ومن بينهم حزب الكتائب.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك