الى أين يأخذ الحريري مقام رئاسة الحكومة؟

تحت عنوان "الى أين يأخذ الحريري مقام رئاسة الحكومة؟" كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": لم يأت إستغراب وإستهجان الرئيس نجيب ميقاتي لما حصل في جلسة مجلس الوزراء أمس، وعبّر عنه وزير الاعلام بالوكالة بيار بوعاصي في البيان الذي تلاه، من فراغ أو من باب تسجيل النقاط على رئيس الحكومة سعد الحريري، بل جاء بفعل تراكمات من التفريط بصلاحيات الرئاسة الثالثة، بدأت تقلق كثيرا من القيادات السنية وفي مقدمتها ميقاتي الذي خرج عن صمته ليقول لرئيس الحكومة "كفى يا سعد". لم يكن الرئيس الحريري بحاجة الى هذه "المعلقة" من التنويه برئيس الجمهورية وشكره على ثقته بطلبه منه أن يترأس الجلسة مكانه إثر إضطراره الى مغادرة قصر بعبدا، علما أن الأمر لا يحتاج الى إجتهاد، ولا يشكل سابقة، لأن الدستور في هذا المجال واضح وصريح، وهو يقول بأن "رئيس الحكومة هو من يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، ويضع جدول الأعمال بالتشاور مع رئيس الجمهورية الذي إذا حضر يترأس الجلسة، وطبعا إذا لم يحضر أو إضطر الى المغادرة فان رئاسة الجلسة تؤول تلقائيا الى رئيس الحكومة". لذلك فان رد الحريري على ميقاتي بقوله: "يبدو أن الرئيس ميقاتي لم يفهم حجم الرسالة التي حصلت في بعبدا اتجاه رئاسة مجلس الوزراء، فليت النجيب من الإشارة يفهم"، كان أشبه برد شخصي أكثر منه دستوري، وقد سارع ميقاتي الى الرد على الرد بالقول: "يا دولة الرئيس بكل إحترام لا النجيب ولا اللبيب يفهمان الاغتباط بخطوة دستورية طبيعية"، لذلك فقد جاء رد الحريري أقل حدة، حيث إكتفى بالقول: "عجيب هذا الزمن ومؤسف.. الله يعين، ومن ثم قوله: إذا كان الرئيس ميقاتي لا يدرك الفرق بين التنويه والاغتباط فلا حاجة للرد وأقول له سلاما". لا يختلف إثنان على أن الدستور نظم العلاقة بين الرؤساء، بحيث أن كل مركز رئاسي يمثل المركز الأول في طائفته، ما يتطلب من الرئيس الذي يشغله أن يحافظ عليه وعلى هيبته وعلى صلاحياته، وهذا ما لا يقوم به الرئيس الحريري منذ أن تولى الرئاسة الثالثة، بنظر كثير من القيادات السنية الذين يستندون الى لائحة طويلة من تفريط الحريري بالصلاحيات وتقديمه التنازلات غير المبررة، لدرجة أن أحد الشخصيات الوزارية السنية قال في أحد المجالس: "يبدو أن الحريري لا يعرف صلاحياته كرئيس حكومة"، محذرا من "أن يؤدي سلوكه الى شعور بالغبن لدى السنة في لبنان". وفي الوقت الذي يُصعّد فيه الثنائي الماروني من خطابه الطائفي، ويتحدث عن حقوق المسيحيين تارة، ويروج لقانون إنتخابي يمنع المسلم من أن ينتخب مسيحيا وبالعكس. وفي الوقت الذي يتحدث فيه السيد حسن نصرالله عن الثنائية الشيعية بكل وضوح، وعدم قبولها التفريط بحقوقها، أو السماح بحصول فراغ في الرئاسة التي تعنيها مهما كلف الأمر، إضافة الى حرص نصرالله على تمرير الكرة الى النائب وليد جنبلاط على قاعدة أن للدروز حق الفيتو على أي قانون إنتخابي، يبدو سعد الحريري وكأنه يفرط بحقوق السنة في لبنان، حيث يدور في الكواليس السياسية أن أسباب هذا التفريط يعود الى شبكة مصالح بدأت تفاصيلها تظهر تباعا، وهي جعلت الخاص يجتاح العام. لذلك تعبّر قيادات سنية وازنة عن خشيتها من أن يصل الحريري الى مكان، كان حذر منه الرئيس الشهيد رشيد كرامي قبل أكثر من ثلاثين عاما، من أن يكون رئيس الحكومة "باش كاتب" لدى رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي دفع بالرئيس ميقاتي الى هذه "الغضبة" لموقع وهيبة وصلاحيات رئاسة الحكومة، لأن ميقاتي يدرك أن إستفزازا من هذا النوع قد يؤدي الى موجة غضب قد تدفع نحو مزيد من التطرف والشعبوية. (غسان ريفي - سفير الشمال)