السيد نصرالله اتخذ قرارين مهمين... فهل تتجاوب الحكومة معه؟

تحت عنوان "السيد نصرالله اتخذ قرارين مهمين...فهل تتجاوب الحكومة معه؟" كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": اتخذ الأمين العام لـ "حزب الله" في خطابه الأخير قرارين مهمّين جدّاً، على الحكومة اللبنانية تلقّفهما والبناء عليهما، على ما لفتت أوساط سياسية بارزة، لما فيه مصلحة البلاد. الأول، قرار إنسحاب عناصر المقاومة من سلسلة جبال لبنان الشرقية من الجانب اللبناني وتسليم حمايتها وحفظ أمنها للجيش، والثاني، مبادرة السيّد نصرالله بالتفاوض مع النظام السوري بهدف إعادة النازحين السوريين في بلدة عرسال والذين يتعدّى عددهم المئة الف نازح. الكثير في لبنان كان يُطالب الحزب بتسليم مواقعه الدفاعية للجيش اللبناني، رغم علمه بأنّه غير جاهز عسكرياً لحماية حدوده كافة وسائر المناطق الداخلية، ولطالما شكّل سلاح الحزب حجّة على أنّه "فزّاعة" للداخل ومادة دسمة لا بدّ من مناقشتها على طاولة الحوار لدى البحث في الاستراتيجية الدفاعية للبنان. اليوم قرّر الحزب الإنسحاب من هذه البقعة في خطة أولى، قد يتبعها خطوات لاحقة، على ما تعتقد، تصل ربما الى الإنسحاب في سوريا. والسؤال هنا: هل هذا ما تريده قيادة الجيش، وهل ستكون بالتالي محصّنة عسكرياً بالأسلحة اللازمة والعتاد المتطوّر لأداء مهمّتها على أكمل وجه؟! وما سيكون عليه ردّ فعل الحكومة، هل ستُثني على هذا القرار وتُشجّع الحزب على المضي في تسليم الجيش كلّ مواقعه الدفاعية على سائر الأراضي اللبنانية؟! وفيما يتعلّق بمبادرة السيّد نصرالله بالتحاور مع النظام السوري بهدف الشروع في تأمين عودة النازحين السوريين من عرسال الى المناطق المستقرّة في بلادهم، فلماذا لا تتلقّفها حكومة الرئيس سعد الحريري الحالية التي تريد تحقيق العودة لجميع النازحين على أرضها، على ما تساءلت، لكنها لا تزال حتى الآن ترفض التفاوض مع النظام السوري لاعتبارات كثيرة وتلجأ الى المجتمع الدولي لمساعدته على حلّها في الوقت الذي لا يُحرّك فيه ساكناً قبل إيجاد الحلّ الشامل للأزمة السورية؟ وتجيب بأنّ «حزب الله» كونه شريكاً في الحياة السياسية اللبنانية، أكان في الحكومة أو في مجلس النوّاب الذي لم تنتهِ ولايته بعد، يمكنه بكلّ سهولة إجراء الحوار مع الجانب السوري حول هذا الموضوع. والمطلوب هو أن يجري تفويضه رسمياً بهذه المهمة من قبل الحكومة، علّها تفتح الباب تدريجاً أمام تحقيق عودة كلّ النازحين السوريين في لبنان. فالمتضرّرون اليوم من وجود النازحين السوريين في بلداتهم، لا سيما قرى الحدود اللبنانية- السورية، هم من الطوائف كافة، لكي لا يتمّ اتهام السيد نصرالله بأنّه يُدافع عن الشيعة فقط، أو يستعيد لهم حقوقهم. فهناك المسيحيون والسنّة الذين يُعانون من هذا الوجود المؤقّت الذي بات يُقلق راحتهم ويمنعهم من استكمال حياتهم بشكل طبيعي. علماً أنّ أبناء هذه القرى هم من المحرومين أساساً من اهتمام الدولة بهم وبشؤونهم، ولم يصلهم شيء من الإنماء المتوازن الذي نصّ عليه اتفاق الطائف وتعد الحكومات المتعاقبة على تطبيقه. كذلك فإنّ سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة التي يلتزم بها لبنان، على ما أوضحت، لا يُمكن أن تسري على موضوع النازحين السوريين، كونهم يُشكّلون أحد التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة السورية. ولا يجوز بالتالي للحكومة اللبنانية أن تشطب من قاموسها إمكانية محاورة النظام السوري من أجل تأمين عودة هؤلاء النازحين، متذرّعة بتطبيقها سياسة النأي بالنفس. وإلاّ فإنّ مشكلة النازحين ستبقى على حالها ولن يتمّ التوصّل الى حلّها، الى حين إيجاد الحلّ الشامل للأزمة السورية، وهذا يتطلّب وقتاً طويلاً، قد لا يتمكّن اللبنانيون الذين يُعانون من الصمود خلاله. لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا (دوللي بشعلاني - الديار)