Advertisement

مقالات لبنان24

البلاد ستبقى "مكربجة" ما لم...

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
16-05-2017 | 02:33
A-
A+
Doc-P-311333-6367055407117155521280x960.jpg
Doc-P-311333-6367055407117155521280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ما يشبه لعبة "الغميضة" لم تخرج الإجتماعات التي حفلت بها الأيام الثلاثة الاخيرة بنتيجة تذكر، بل زادت الأمور تعقيدًا، على رغم الأجواء التفاؤلية التي يحاول رئيس الحكومة سعد الحريري إشاعتها. النتيجة الوحيدة التي يمكن إستنتاجها أن كل فريق لا يزال يتمسك بطروحاته وبنظرته إلى شكل القانون العتيد للإنتخابات، ما ينذر بالذهاب بعيدًا في جرّ البلاد إلى المكان الذي لا يصّب في المصلحة العامة، وفي إخراج الأزمة من عنق الزجاجة، وكأن المقصود عند كل إستحقاق دفع الامور إلى ما يوحي بإستحالة التوافق الداخلي، ما يحتّم في كل مرّة تدخلًا خارجيًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والحؤول دون إنهيار تام للمؤسسات. وفيما يذهب كل فريق إلى أقصى درجات التحدّي في ما تبقّى من وقت قبل الإقتراب من حافة الفراغ في السلطة التشريعية، مع ما يعنيه هذا الأمر من وقوف الجميع على "سلاحهم" وإعلان حال الإستنفار العام لمواجهة ما قد يطرأ من مستجدات قد لا تكون في الحسبان، خصوصًا أن البلاد بوضعها الهشّ لا تحتمل المزيد من الخضّات والمغامرات غير المضمونة النتائج والإنعكاسات. وعلى رغم المساعي التي تقوم بها "القوات اللبنانية"، بإعتبار أنها لا تزال تلعب دورًا محوريًا في التقريب بين وجهات نظر كل من الرئيس نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، بعدما أنقطعت بينهما كل قنوات التواصل، فإن بعض المطلعين على أجواء اللقاءات الثلاثية لا يستبشرون خيرًا ولا يتوقعون أن تحمل الأيام الطالعة حلحلة في المواقف، إذ أن جدول أعمال الجلسة المؤجلة من 15 أيار إلى 29 منه لا يزال نفسه من دون أي تعديل، أقله بالنسبة إلى تمديد ولاية المجلس لمرّة ثالثة، وهذا ما يرفع من منسوب التشنج في معركة سياسية، ظاهرها قانون الإنتخاب، وباطنها مسألة أحجام وقلوب مليانة، وهذا ما يترك إنطباعًا بأن مسيرة العهد لن تقّلع قبل التوصل إلى الحدّ الادنى من التفاهم على طريقة الحكم من خلال التعاطي مع الوقائع بحكمة تضمن الحفاظ على التوازنات القائمة من دون الإخلال بقواعدها. وفي إعتقاد بعض المراقبين فإن الوضع العام سيبقى على وتيرته المتشنجة وعلى مراوحته وعلى جموده ما دامت العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية غير سوية، وما دام التعاطي مع مختلف الملفات العالقة، والتي تفرمل أي تقدّم، سواء في القانون الإنتخابي أو في أي قضية مفصلية تتطلب التوافق وليس التصويت، يتخطى الحيثيات والأحجام، ومن بينها حيثية النائب وليد جنبلاط وترابطها الإستراتيجي مع حيثيات أخرى. وفي المختصر، فإن أي كلام آخر تبقى ترجماته مقتصرة على الأمنيات ما لم يصر إلى ترتيب العلاقة المباشرة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، بعيدًا عن المؤثرات الجانبية، تمامًا كما حصل في اللقاء الثنائي بين الرجلين، قبيل إنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، ولم يحضره الوزير باسيل.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك