ما وراء زجّ اسمي عون وبري في العقوبات الاميركية

ذكرت صحيفة "الديار" أن الكثيرين يتخوّفون من تأثيرات العقوبات الجديدة التي يُتوقّع أن يفرضها الكونغرس الأميركي قريباً ليس فقط على "حزب الله" بل وأيضاً على حلفائه في الداخل وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، والخارج من دول ربما وشركات ومؤسسات وأحزاب، وذلك تحت عنوان "تعديلات مرسوم حظر التمويل لـ"حزب الله" 2017". وتشمل التعديلات الجديدة على القانون الصادر في العام 2015، كلّ الحلفاء والأصدقاء والذين يتعاون معهم الحزب أو يُقدّمون له الدعم من قريب أو بعيد. غير أنّ العقوبات التي من شأنها فرض قيود مالية على حلفاء الحزب كونه مدرج من قبل الإدارة الأميركية على لائحة الإرهاب، على ما ترى أوساط ديبلوماسية عليمة، لا يُمكنها أن تطال الرئيس عون وكذلك برّي كونهما يعبّران عن موقفهما السياسي ويعلنان بشكل صريح دعمهما للمقاومة. فحزبا "التيّار الوطني الحر" الذي كان يرأسه عون، و"حركة أمل" التي لا تزال بعهدة برّي لا يدعمان "حزب الله" مالياً أو مصرفياً لكي تطالهما العقوبات المتعلّقة بالتمويل. كذلك في حال تبنّى الكونغرس الأميركي المشروع الذي يضمّ لائحة عقوبات جديدة ويقوده النائب في الكونغرس الأميركي إيد رويس وعضو مجلس الشيوخ مارك روبيو، فسيُشكّل هذا الأمر سابقة من نوعها، على ما لفتت، لا أحد يستطيع توقّع مدى تأثيرها السلبي على الوضع الداخلي اللبناني. فأن تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النوّاب في لبنان لأنّها تشكّ في تمويلهما له، بهدف الحدّ من حركتهما المالية والمصرفية، وقطع منابع التمويل، من وجهة النظر الأميركية، من شأنه أن يؤثّر على سمعة البلد ككلّ في منطقة الشرق الأوسط كما في المحافل العربية والإقليمية والدولية. كذلك فإنّ اتخاذ الولايات المتحدة قراراً كهذا يطال رأس الدولة في لبنان من دون أن يتمكّن الوفد النيابي والمالي الذي يزور واشنطن ونيويورك بهدف التخفيف من هذه العقوبات، أن يفعل شيئاً، فهو يدلّ على أنّ الإدارة الأميركية تودّ زعزعة العلاقة الرسمية والديبلوماسية التي تربط بين البلدين. علماً أنّها علاقات جيّدة رغم كلّ الإجراءات المشدّدة التي اتخذتها بحقّ "حزب الله" حتى الآن وتصنيفه على لائحة التنظيمات الإرهابية من قبلها منذ العام 1995، وهي تعلم جيّداً أنّه شريك في الحياة السياسية اللبنانية (الى جانب كونه مقاومة مسلّحة). ومن هنا، على لبنان أن يتخذ قراراً رسمياً في أسرع وقت، على ما أضافت، في مجلس الوزراء يوضح من خلاله خطورة مثل هذا القرار على البلاد ككلّ لا سيما إذا ما طال الرئيس عون أو برّي أو حتى بعض المؤسسات والمصارف والشركات الكبرى فيها، ورفض الحكومة له خصوصاً في المرحلة الراهنة التي ينأى فيها لبنان بنفسه عن الصراعات الدائرة في دول المنطقة. لقراءة المقال كاملا إضغط هنا (دوللي بشعلاني - الديار)