مكاسب نيابية كبيرة... هل يقبل "التيار" بالستين؟

عادت بورصة قوانين الإنتخابات إلى نقطة الصفر مع تراجع التفاؤل بالوصول إلى قانون إنتخابي قائم على أساس النظام النسبي، ترافق ذلك مع توقف الإتصالات والإجتماعات، وتباطؤ التواصل بين القوى السياسية الأمر الذي يوحي بالعودة إلى قانون الستين من دون أي ردود فعل رافضة، إذ يسود صمت مريب في هذا الشأن. وبعيداً عن لاءات بعبدا المبدئية التي من ضمنها رفض الستين، غير أن القانون النافذ سيكون الحل الوحيد الدستوري في حال الوصول إلى لحظة الفراغ، وفي ظل عدم معارضة الرئيس سعد الحريري لتمديد المهل حتى أيلول لخوض الإنتخابات وفق الستين، يفضل التحالف الشيعي أي قانون على الفراغ، يبقى موقف "التيار الوطني الحرّ" و"القوات اللبنانية". تشعر "القوات" بأن حليفها المسيحي يميل إلى القبول بالستين، ذلك أنه يكسب في هذا القانون من دون أن يخسر شيئاً، في حين أنها – أي القوات – ترفض هذا الطرح جملةً وتفصيلاً خاصة أنها قد تجد نفسها لاحقاً أمام الأمر الواقع لهذا القانون. سابقاً، كان "التيار" قد أبلغ حلفاءه في "القوات" أنه لا يستطيع تقاسم المقاعد النيابية في كل الأقضية التي يعتبر فيها الصوت الشيعي صوتاً وازناً، لأن الأمر "سيؤدي إلى خسارة بعض المقاعد، بسبب إمتناع الحزب على منح أصواته للمرشحين القوات، وهذا ما سيؤدي إلى خسارة "التيار" والقوات معاً لهذا المقاعد"، لذا فلن يكون هناك أي إمكانية لترشيح القوات أي نائب على لوائح "التيار الوطني الحرّ" في كل من أقضية بعبدا، جبيل، جزين.. كذلك يبدو حصول القوات على معقد من لائحة التيار في كسروان يبدو متعذراً، إذ يشكل قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز اللائحة العونية في هذا القضاء، ولا يبدو أنه في وارد ترشيح قواته، وكل ما يمكن فعله هو ترشيح نعمت فرام المقبول من القوات، لكنه سيكون في الكتلة العونية.. أما في المتن، فقد أغلق رئيس "التيار" جبران باسيل الطريق على ترشيح "القوات" الوزير ملحم رياشي على المقعد الكاثوليكي، تاركاً المجال أمامها لترشح أحد قيادييها عن المقعد الماروني، وهو على الأرجح سيكون إدي أبي اللمع.. هذا الترشيح سيضع أبي اللمع في مواجهة النائب سامي الجميل الذي تؤكد كل الإحصاءات أنه الأقوى في المتن الشمالي، وتالياً فإن فوزه شبه مضمون، وسقوط المرشح القواتي كذلك. في المقابل تجد "القوات" نفسها ملزمة بإعطاء بعض المقاعد للتيار، خاصة في الأشرفية وزحلة، أما باقي الأقضية مثل الكورة والبترون سيخوض فيها الحليفان معارك إنتخابية غير مضمونة النتائج. وبعيداً عن خرق التحالف المسيحي عبر تحالفاته في باقي الأقضية مثل عكار والشوف، يبدو أن "التيار" هو من أكبر الرابحين في حال العودة إلى قانون الستين، لذلك بدأت "القوات" بحملة سياسية إعلامية من أجل نقل المقاعد الماروني من طرابلس إلى البترون، والكاثوليكي من بعلبك الهرمل إلى جبيل والماروني من البقاع الغربي إلى المتن.