أرقامٌ مهمة في العلاقات الأميركية - السعودية.. تعرَّف عليها

أعلنت الحكومة السعودية عن مجموعة من الأرقام والإحصائيات التي تحدد حجم العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية. وجاء ذلك في إطار استعدادات الحكومة السعودية لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعقد قمة أميركية سعودية يشارك فيها عدد من زعماء دول العالم. وتشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز خلال السنوات العشر الماضية أكثر من تريليوني ريال، ما يعطي صورة واضحة عن متانة العلاقات التجارية التي تجمع البلدين. وفيما بلغ خلال 2016 نحو 142 مليار ريال، تمثل قيمة الصادرات السعودية إلى أميركا 65.6 مليار ريال، وتمثل الواردات من أميركا 75.8 مليار ريال، ويميل الميزان التجاري لمصلحة أميركا بمقدار 10.1 مليار ريال. وتحتل أميركا المرتبة الثانية بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مصدرة إلى المملكة خلال عام 2016. وتصدرت زيوت النفط الخام ومنتجاتها وأسمدة "يوريا" قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى أميركا، إلى جانب خلائط الألومنيوم الخام وإيثيلين جلايكون "ايثان ديول"، فيما جاء في قائمة السلع المستوردة من أميركا قطع غيار ومحركات الطائرات، والسيارات بمختلف أنواعها. ويبلغ عدد المشاريع السعودية الأميركية والمختلطة العاملة في المملكة أكثر من 588 شركة، منها 123 شركة صناعية، و436 شركة خدمية غير صناعية. واستحوذت الصناعات التحويلية، التشييد، الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والمعلومات والاتصالات على النصيب الأكبر من الأنشطة الاستثمارية الأميركية في المملكة بواقع 373 مشروعاً، تشكل 63 في المائة من نسبة المشاريع. وبلغ عدد فروع الشركات الأميركية العاملة في المملكة 175 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المختلطة ما بين شركاء سعوديين وأميركيين 436 شركة. وفي إطار الشراكات والتعاون التجاري بين البلدين، وقعت المملكة في أواخر أيار 2016 مذكرة تفاهم مع شركة GE الأميركية لاستثمارات مشتركة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في قطاعات استراتيجية، وفق "رؤية المملكة 2030". وتضمنت الشراكات الاستراتيجية السعودية الأميركية تأسيس شركة صدارة للكيماويات، وهي شراكة بين شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، وشركة داو كيميكال "داو" الأميركية برأسمال 20 مليار دولار، إضافة إلى بدء شركة Guardian الأميركية بتصنيع وإنتاج الزجاج في المملكة. ويشكل منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الذي يرأسه وزيرا التجارة في البلدين، أهمية كبيرة في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين لترقى إلى متطلبات القرن الـ21 في مختلف المجالات، ويحظى المنتدى بمشاركة عدد من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من كلا البلدين الصديقين. وتمَّ إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأميركي عام 1993 كمؤسسة ذات صفة قانونية في الولايات المتحدة الأميركية وتم اختيار المهندس عبدالله جمعة، رئيس شركة أرامكو سابقاً، رئيساً للجانب السعودي في المجلس. ويهدف المجلس إلى تنشيط العلاقات الثنائية الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين شركات القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى مساهمته في تنظيم منتديات فرص الأعمال بين البلدين. (عربي 21)