"يُقال" في المستقبل

إنّ مــــــــــــــئـــات المشاريع الاقتصادية والإنمائية والتعيينات الإدارية التي جرى تحضيرها تنتظر توافق القوى السياسية على قانون جديد للانتخاب لإطلاقها والبدء بتنفيذها.