واشنطن وسياسة إضعاف "حزب الله".. لهذا انسحب عن الحدود!

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه في آذار 2008، خلال عهد جورج بوش الإبن، زار وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات إريك أدلمان لبنان وأعلن أنّ البنتاغون يرغب في شراكة استراتيجية مع الجيش اللبناني وتدعيم طاقاته، بحيث ينتفي عُذرُ "حزب الله" في حمل السلاح. لكنّ، رياح لبنان آنذاك جرت بما لا تشتهي السفن الأميركية. فهل ينجح الجمهوري دونالد ترامب في عامه الأول حيث فشل بوش في عامه الأخير؟ في الأسابيع الأخيرة، أبلغ الأميركيون الى لبنان أنّ أحد الشروط الأساسية لاستمرار تقديم مساعداتهم اللوجستية للجيش اللبناني هي أن يتولّى الحدود الشرقية وحده دون سواه. ويقوم الأميركيون بمراقبة ميدانية دقيقة للمنطقة ومهمات الجيش هناك. وتبلّغ "حزب الله" هذا الشرط، فتجاوب معه رغبةً في إمرار العاصفة، وبقي مرابطاً ومترصّداً في مناطق نفوذه غير البعيدة. وفيما ينتظر الجيش دعماً نوعياً بطائرات "سوبر توكانو" بدءاً من مطلع تشرين الأول المقبل، لتمكينه من تشديد قبضته على منطقة الحدود، في مواجهة "داعش" و"النصرة"، يبدو أنّ أحد الشروط الأميركية الأساسية لتسليم الجيش سلاحاً نوعياً هو التزام لبنان منع نفوذ "الحزب" هناك. وهذا الضغط الأميركي على "الحزب" ليس سوى مقدمة لضغوط سياسية ومالية شديدة متوقعة. فإدارة ترامب لا تبدو متهاونة في خطتها الإقليمية الرامية إلى قضم النفوذ الإيراني، قطعة قطعة، وخصوصاً في اليمن والعراق وسوريا ولبنان. وفي 4 و5 أيار، عُقِد اجتماعٌ في وزارة المال الأميركية لـ"مجموعة التنسيق الأمني الدولية"، بهدف تشديد القبضة على مصادر تمويل "حزب الله". ويقود تجفيف مصادر التمويل إلى قضم نفوذ "الحزب"، خطوة خطوة، بما أمكن من مراعاة للخصوصية اللبنانية. الأميركيون يأخذون في الاعتبار أنّ "حزب الله" يمثِّل شريحةً أساسية داخل الطائفة الشيعية، وأنّ له حلفاء بارزين في طائفته وطوائف أخرى، بعضهم أصدقاء لواشنطن أيضاً، وأنّ له نفوذاً لا يضاهيه أيُّ نفوذ آخر داخل معظم مفاصل الدولة الإدارية والأمنية والقضائية والمالية. ولذلك، لا يمكن إضعاف "الحزب" دفعة واحدة، وبين ليلة وضحاها، بل بسياسة "الخطوة خطوة". في عهد أوباما، بدأت الإدارة الأميركية تنفيذ خطوات لم تتجاوز كوادر "حزب الله" والشبكات المحسوبة عليه، المتهمّة بتجاوزات مالية في لبنان وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والولايات المحتدة. وفرض الأميركيون على مدى العامَين الفائتين، عبر المؤسسات المالية الدولية، تشريعات صارمة أقرّها المجلس النيابي تضبط النشاط المصرفي في لبنان، بهدف منع دخول المال المشتبَه به إلى المصارف اللبنانية، وتالياً مصارف الولايات المتحدة والعالم. قلراءة المقا كاملا إضغط هنا (طوني عيسى - الجمهورية)