إبراهيم مكرّماً من "الندوة الاقتصادية": الأمن والاقتصاد صنوان متلازمان

أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنّ "البناء الاقتصادي السليم والممنهج، وأياً تكن كلفته التأسيسية، يبقى أقل بكثير من كلفة الحروب"، معتبراً أنّ "البناء الإقتصادي الحديث هو الأداة المثلى لمواجهة الجهل والتطرف والتقوقع، ولتجنيب الشباب فخ الوقوع في براثن الارهاب وأعداء لبنان ضد ذاتهم وضد وطنهم". كلام إبراهيم جاء خلال حفل الغداء الذي نظمته "الندوة الاقتصادية اللبنانية" ظهر اليوم، في فندق "فينيسيا"، في بيروت، تكريماً للواء إبراهيم. واستهلّ إبراهيم كلمته بالقول: "يشرفني أن أقف بينكم وبوجود هذه الوجوه العزيزة على قلبي، مقدرا عاليا مشاركتكم في هذا الحفل التكريمي، ومثنيا على الجهود الكبيرة التي يقوم بها الصديق رفيق زنتوت، رئيس مجلس إدارة "الندوة الاقتصادية اللبنانية"، والاعضاء الكرام، خصوصا في مجال تعزيز نظرة الخارج الى الواقع الاقتصادي في لبنان ومجالات الاستثمار فيه من جهة، وتأمين جسور التواصل وتحصينها مع اشقائنا في الدول العربية من جهة اخرى، لما يعود بالخير على شعبنا، الذي يستحق ان يعيش في امان اجتماعي ينعكس ايجابا على الاستقرار العام". وأضاف: "إنّ الدور المميز الذي تقوم به الهيئات والجمعيات الاقتصادية ومن بينها الندوة الاقتصادية اللبنانية، وبالتنسيق مع الدولة ومؤسساتها، يشكل عاملا اساسيا في استنباط الافكار البناءة في مجالات الاستثمار لتعزيز الانماء وتطويره، وهو الرد الحقيقي والفعال في مكافحة الفقر والبطالة اللذين كانا ولا يزالان عنصرين رئيسيين في ايجاد بيئة حاضنة للمنظمات الارهابية ومخابرات العدو، وهما يستغلانها لزعزعة الامن والاستقرار، ويؤسسان لمشاريع حروب ونزاعات مستقبلية". وتابع: "من هنا، يمكن التأكيد أنّ البناء الاقتصادي السليم والممنهج، وأيا تكن كلفته التأسيسية، يبقى اقل بكثير من كلفة الحروب. البناء الاقتصادي الحديث هو الاداة المثلى لمواجهة الجهل والتطرف والتقوقع، ولتجنيب الشباب فخ الوقوع في براثن الارهاب واعداء لبنان ضد ذاتهم وضد وطنهم. وتأتي برامج التنمية، وخططها المتوسطة والبعيدة المدى، لتشكل الاداة الصلبة في كسر سلسلة الارهاب والجريمة وحلقتهما المتماسكة التي تلتف على الاعناق". وأردف: "الامن والاقتصاد صنوان متلازمان، كل واحد منهما يشكل رافعة للآخر، فلا اقتصاد مزدهرا وناميا من دون امن واستقرار، ولا امن وسلام ورفاهية من دون اقتصاد سليم. ونحن في المديرية العامة للامن العام، وبناء على المهمات التي ناطها بنا القانون، نعمل بكل جهد، بالتوازي مع مهماتنا الامنية والخدماتية، على متابعة كل ما له علاقة بالامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتقييم المعلومات وتحليلها، وتقديم الاقتراحات للسلطات المعنية بعد درسها من كل نواحيها"، مشيرا إلى أن "هذا الدور الذي له علاقة بالاقتصاد والاجتماع ما كان ليرتبط بنا لولا الضرورة التي ارتآها المشرع في عملية تكامل الدورين الامني والاقتصادي في البلاد. ونحن نعد كل اللبنانيين بأننا سنبقى نعمل بجهد لخلق بيئة امنية نظيفة، تساعد على توفير مساحة كبيرة من الامن والامان لإنعاش الجسم الاقتصادي ليتمكن من القيام بمهماته لصالح الدولة وشعبها، فلا يمكن ان نزرع ارضا وننعم بإنتاجها إلا بعد نزع الالغام منها". وقال: "إنّ الشعب اللبناني، يتطلع الى اصحاب الاختصاص في ميادين الصناعة والمصارف والتجارة والسياحة والزراعة، من اجل العمل بيد واحدة مع مؤسسات الدولة الرسمية على تطوير قطاعات الخدمات وتحديث المؤسسات، وعلى التواصل مع المستثمرين ورجال الاعمال في الدول العربية الشقيقة، للتعاون الجاد من اجل اطلاق مشاريع استثمارية مشتركة يحتاج اليها لبنان الذي ينعم بنظم تشريعية ونقدية مستقرة ومحفزة، وقطاع مصرفي متقدم واستقرار امني كبير، فضلا عن الموارد البشرية المتميزة وخبرات اللبنانيين. كلها خصائص تؤهل لبنان ليكون منصة لانطلاق مشاريع كثيرة تعود بالفائدة على الجميع". وأضاف إبراهيم: "أنتهز هذه المناسبة لاتوجه من خلالكم الى اشقائنا العرب للمساهمة في صون الحاضر والمستقبل بروح الاخوة التي لم نعهد غيرها. وادعوكم، كلا من موقعه، بالاضافة الى الجسم الاعلامي، الى نقل الصورة الحقيقية عن مؤشراتنا الانمائية والائتمانية"، متسائلا: "هل هناك من يستطيع ان ينفي حقيقة ان لبنان بقي محافظا على استقراره الامني والنقدي والسياسي والاجتماعي، على الرغم من كل الظروف المحيطة، وثقل الملفات الضاغطة ومن بينها النزوح السوري؟". وتابع: "إن منطق الاقتصادات القوية يفرض علينا المساهمة في اطلاق ورشة شاملة، تستهدف تنويع اقتصادات دولنا في المشرق العربي، بما يوفر مجالات استثمارية هائلة وآلاف فرص العمل، والتحوط لمواكبة التطور الاقتصادي في العالم حيث تعمل الدول الكبرى على تعزيز قدراتها الاقتصادية لعقود واجيال مقبلة، ووضع خطط مستقبلية تقوم على ربط العالم الصناعي بعضه ببعض، وآخر التجليات كان في اعادة احياء مشروع طريق الحرير. هكذا واقع وحقيقة، يفرضان علينا إبعاد الاقتصاد عن الازمات السياسية الطارئة، وإطلاق المبادرات العلمية والعملية لنتمكن من الاندماج في الاقتصادين العربي والعالمي لما فيه خير مواطنينا ومستقبلهم". وختم إبراهيم: "أتوجه بالشكر الى رئيس واعضاء مجلس إدارة الندوة الاقتصادية اللبنانية على هذا الحفل التكريمي المميز، واتمنى لهم التوفيق في كل ما يقومون به لتنمية الاقتصاد في لبنان وتطويره لمواجهة التحديات التي تفرض علينا وضع مناهج واستراتيجيات تحقق السلم والامن اللذين يصونان الاقتصاد بكل اشكاله، واؤكد لكم ان الانسجام السياسي في العناوين الكبرى، والاجراءات العسكرية والامنية كفيلة بأن يبقى لبنان مستقرا وواحة سلام في هذا الشرق".