التمديد والنسبية يفرّقان "حزب الله" و"التيار"

من المُنتظر أن تعود الحرارة إلى خط ملفّ الإنتخابات النيابية مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل إلى لبنان، لكن في ظلّ بروز تباين إضافي بين الأطراف الرئيسة المُفاوضة، وفي طليعتها كل من "حزب الله" و"التيّار الوطني الحُرّ" بسبب نظرة مُختلفة إلى أمور عديدة، من بينها مسألة التمديد للمجلس النيابي، في وقت يستمرّ فيه تعثّر مُحاولات التوصّل إلى قانون جديد للإنتخابات النيابيّة وفق مبدأ النسبيّىة الكاملة، بحسب ما كتب ناجي سمير البستاني في صحيفة "الديار". وأضاف: "وفي هذا السياق، لفتت مصادر سياسيّة مُطلعة إلى أنّ "التيّار الوطني الحُر" يرى أنّ الوقت لا يزال مُتاحاً للتفاوض من دون الحاجة إلى أي تمديد للمجلس النيابي، باعتبار أنّ ولاية هذا الأخير تنتهي في 20 حزيران المُقبل، ما يعني إمكان إستمرار التفاوض بشأن القانون الجديد حتى 19 حزيران من دون أي مُشكلة، حيث يُمكن الإجتماع في اليوم الأخير من الولاية وبغطاء قانوني يتمثّل في طلب فتح دورة تشريعيّة إستثنائيّة للمجلس من قبل كل من رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في الوقت المُناسب، وذلك لإقرار القانون الذي يجب التوصّل إليه. وأضافت المصادر نفسها أنّ "حزب الله" يرفض في المُقابل أن يتمّ إستغلال مسألة الفراغ المُحتمل في السُلطة التشريعيّة كورقة ضغط لتحصين شروط التفاوض بالنسبة إلى الملف الإنتخابي، ما يَستوجب في رأيه القيام فوراً ومن دون أي تأخير بفتح الدورة الإستثنائيّة للمجلس النيابي، والقيام أيضاً في أقرب فرصة مُمكنة بالتمديد للمجلس، على أن تكون الفترة الزمنيّة لكل من الدورة الإستثنائيّة وللتمديد للمجلس، مُحدّدة ببضعة أشهر". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.